نقل 11 معتقلاً يمنياً من غوانتانامو إلى سلطنة عمان
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، أمس الاثنين، أنّها سلّمت إلى سلطنة عُمان 11 يمنياً كانوا معتقلين في غوانتانامو، السجن المثير للجدل داخل القاعدة العسكرية الأميركية في شرق جزيرة كوبا، حيث لم يبق سوى 15 سجيناً لا يزالون محتجزين فيه.
وقال البنتاغون في بيان إنّ «الولايات المتّحدة تثمّن استعداد حكومة سلطنة عمان والشركاء الآخرين لدعم الجهود الأميركية الحالية لتقليل عدد المحتجزين بشكل مسؤول وإغلاق منشأة خليج غوانتانامو في نهاية المطاف».
ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من نقل معتقل تونسي من غوانتانامو إلى بلده. وبحسب البنتاغون فإنّ من بين السجناء الـ15 المتبقّين في غوانتانامو هناك ثلاثة تم تأهيلهم لنقلهم فوراً إلى بلادهم أو إلى دول ثالثة، كما أن ثلاثة تم تأهيلهم أيضاً لمراجعة ملفاتهم للنظر بإمكان الإفراج عنهم، بينما وُجّهت اتهامات إلى سبعة آخرين وأدين الاثنان الباقيان.
وأبرز هؤلاء المعتقلين الـ15 خالد شيخ محمد، «العقل المدبّر» لهجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
ومن بين هؤلاء المعتقلين الـ29 هناك 15 معتقلاً تم تأهيلهم لنقلهم إلى بلادهم أو إلى دول ثالثة، وهناك ثلاثة معتقلين مؤهّلون لمراجعة ملفاتهم للنظر بإمكان الإفراج عنهم، وسبعة معتقلين ملاحقون بتهم قضائية وأربعة مدانين يقضون عقوبات صدرت بحقّهم، وفقاً لبيان البنتاغون.
واستخدمت الولايات المتحدة معتقل غوانتانامو لاحتجاز أشخاص أوقفتهم خلال «الحرب على الإرهاب» التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر، وذلك في محاولة منها لحرمانهم من الحقوق التي يضمنها القانون الأميركي
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
حملة مسائية مكثفة بحي شمال الغردقة لمراجعة التراخيص ورفع الإشغالات
نفذت رئاسة حي شمال الغردقة حملة مسائية موسعة، بمشاركة أقسام المتابعة الميدانية والتنظيم والبيئة، استهدفت التفتيش على عدد من المحال والمنشآت التجارية بمحيط ميدان الدهار وشارعي البازارات والكورنيش.
الحملة ركزت على مراجعة تراخيص التشغيل، والتأكد من مطابقة نسبة الإشغال لما هو مدون في الرخص، إضافة إلى فحص الشهادات الصحية للعاملين بالمحال، ورفع الإشغالات المخالفة من الأرصفة والطرقات.
جاءت هذه الحملة في إطار حرص الحي على ضبط المخالفات، وتحقيق الانضباط في الشارع، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية، حرصًا على سلامة المواطنين والمظهر الحضاري للمنطقة.
وأكد مسؤولو الحي استمرار الحملات بشكل دوري، وتشديد الرقابة على الأنشطة التجارية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.