المغرب يواجه تحديات الجفاف بمشاريع مائية كبرى تضمن الاستدامة وحماية الفيضانات
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
في خطوة هامة نحو تعزيز استدامة الموارد المائية وضمان الأمن المائي في مواجهة التغيرات المناخية، أطلقت الحكومة مجموعة من المشاريع المائية الكبرى التي تسهم في تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب، وتحسين نظام الري الزراعي، إضافة إلى تعزيز حماية المناطق من الفيضانات.
وأفاد تقرير صادر عن منصة “الما ديالنا” التابعة لوزارة الماء والتجهيز، بأن هذه المشاريع قد أسهمت في تحقيق تقدم ملموس في مجال توفير المياه الصالحة للشرب في مختلف أنحاء المملكة.
أما في المناطق القروية، فقد تمكّن 97.8% من السكان من الولوج إلى الماء، 40% منهم عبر إيصالات فردية، مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين ظروف الحياة في الأرياف.
على صعيد آخر، ساهمت المشاريع في توسيع المساحات الزراعية المروية في المغرب، حيث تم سقي نحو 2 مليون هكتار من الأراضي الزراعية. وتعد المساحات المروية عبر السقي الموضعي من أبرز الإنجازات، حيث تمت ريّ 850 ألف هكتار، وهو ما يعزز كفاءة استخدام المياه ويزيد من إنتاجية القطاع الزراعي في مواجهة التحديات المرتبطة بالجفاف.
وفيما يتعلق بالحماية من الفيضانات، تمكّن المغرب من معالجة أكثر من 500 نقطة سوداء كانت عرضة للفيضانات، مما ساهم في حماية البنية التحتية وتوفير أمان أكبر للمناطق السكانية. ويعد هذا الجهد جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية التي تشهدها البلاد.
من جهة أخرى، تساهم المشاريع المائية أيضًا في تعزيز قطاع الطاقة المتجددة، حيث تولد السدود والمشاريع الكهرومائية أكثر من 2120 ميغاواط من الطاقة، مما يساعد في تلبية احتياجات المغرب الطاقية ويعزز توجهه نحو استخدام مصادر طاقة مستدامة.
تأتي هذه الإنجازات في وقت حرج يواجه فيه المغرب تحديات كبيرة بسبب توالي سنوات الجفاف وتداعيات التغيرات المناخية، ما يستدعي استثمارات مستمرة في القطاعات المائية والزراعية والطاقة.
ومع ذلك، يعكس هذا الجهد التزام المملكة بتحقيق تنمية مستدامة وخلق بيئة أكثر مقاومة للتقلبات المناخية، وهو ما يضمن استدامة الموارد للأجيال القادمة.
المصدر
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: استدامة المياه الأمن المائي البنية التحتية التغير المناخي التنمية المستدامة الجفاف الحماية من الفيضانات
إقرأ أيضاً:
وزير الري: تطوير منظومة إدارة الموارد المائية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن تطوير منظومة إدارة الموارد المائية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والإدارة الذكية، ضمن محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية (2.0)، يضمن وصول المياه إلى المنتفعين بكفاءة ويسر.
كان وزير الموارد المائية والري قد تلقى تقريرا من نائب رئيس مصلحة الري لشئون إدارة المياه المهندسة سناء عبدالرشيد بشأن موقف مشروع تطبيق التوأمة الرقمية لترعة الإسماعيلية وفروعها.
ويتضمن المشروع استخدام أدوات الرصد اللحظي والتحول الرقمي كأداة تقنية تتيح متابعة المناسيب والتصرفات أمام وخلف القناطر والحواجز وأفمام الترع على مدار الساعة، بإجمالي 32 ترعة فرعية آخذة من ترعة الإسماعيلية، وعدد 119 محطة مياه شرب، و20 منشأة صناعية.
ويشمل مكون الإدارة الذكية للمياه، متابعة التطهيرات وحالة المجاري المائية، وإعداد تقارير عن إزالة الحشائش أولًا بأول، وتحليل المقنن المائي للفدان، بما يسهم في ترشيد الاستخدام والوصول لأفضل توزيع ممكن للموارد المائية، وإعداد جدولة ذكية تضمن وصول المياه للنهايات بكفاءة، مع مراعاة الأولويات والطلب الفعلي، مع عمل رصد دقيق للحصص المائية المسحوبة بمحطات الشرب.
وقد وجه الدكتور سويلم بمواصلة أعمال التطوير من خلال توفير أدوات الذكاء الاصطناعي والتوأمة الرقمية والبنية التحتية الرقمية لربط إدارات الري بالقياسات التي يتم رصدها على الطبيعة، والاستمرار في تطوير وتوسعة عدد نقاط الرصد بالتليمترى وربطها بالنموذج الرقمي.
كانت وزارة الري قد بدأت في استخدام "الدرون" لمسح ترعة الإسماعيلية وتحديد المخالفات والتعديات وحالة الجسور، كما يتم تنفيذ تجربة بترعة الإسماعيلية لقياس التصرفات باستخدام الكاميرات وأجهزة الرصد بالليزر لمتابعة ورصد المياه بالترعة كمنطقة تجريبية أولية لتطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه في مصر والتحول من استخدام المناسب لاستخدام التصرفات فى إدارة المياه، كما تتم مراجعة كافة التقنيات في هذا المجال لاختيار الأنسب منها لحالة الترع في مصر.
كما طورت الوزارة منظومة قياس التصرفات ورصد المناسيب باستخدام منظومة التليمتري على امتداد ترعة الإسماعيلية تمهيدا لإعداد معادلات للعلاقة بين المنسوب والتصرف على إمتداد ترعة الإسماعيلية.
جدير بالذكر أن التوأمة الرقمية في إدارة الترع وشبكات المياه تتضمن إعداد نسخة رقمية فعالة ودقيقة من الترعة وما يرتبط بها من منشآت وشبكات، بما يعكس الحالة الفعلية لحظة بلحظة، ويحقق محاكاةً للوضع على الطبيعة، بما يدعم منظومة اتخاذ القرار.
تجدر الإشارة إلى أن التوأمة الرقمية تتكون من ثلاثة عناصر رئيسية: البيانات الحية المعتمدة على أجهزة الاستشعار والقياس المتصلة بالترع والمنشآت، والنموذج الهيدروليكي الذي يحاكي سلوك المياه داخل الشبكة بالكامل، والذكاء التشغيلي الذي يقوم بتحويل البيانات إلى مؤشرات وتوصيات وإنذارات مبكرة لدعم متخذي القرار في تحسين إدارة المياه والتشغيل.