المشرق_الجديد ، #مشروع للإستقرار والإزدهار
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
#المشرق_الجديد ، #مشروع للإستقرار والإزدهار
الدكتور #أحمد_الشناق
عالم اليوم بتحولاته تسوده التكتلات الكبيرة لمواجهة تحديات إقتصادية وسياسية ، ولحجم التحديات بمطالب الشعوب الحياتية ، لم يعد دولة منفردة أن توفر لشعبها ظروف الحياة الكريمة بمتطلباتها المعيشية والصحة والتعليم والسكن والنقل والعلاج وفرص العمل ، مما يتطلب وجود اقتصاديات قوية .
إن قيام شكل تعاوني بين أقطار المشرق العربي
” الأردن، سوريا ، العراق ، لبنان” وتركيا كدولة إقليمية وجوار للمشرق العربي بتاريخ ثقافي مشترك ، ودولة من مجموعة دول العشرين القوية وعضو اطلسي نافذة لأوروبا والغرب ، يمكن أن يتشكل مشروعاً اقتصاديا وسياسياً ، وبناء تفاهمات إقتصاديّة وسياسيّة بين هذه البلدان وقيام المشاريع المشتركة في عديد المجالات وإقامة المدن الصناعية تحت مسمى مشروع المشرق الجديد ، ليشكل كتلة إقتصادية سياسية في عصر التكتلات الكبيرة ، ولا مجال لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية بمستوى دول منفردة . مشروع المشرق الجديد على أسس بإحترام الخصوصيات القطرية والإحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الغير وإحترام السيادة الوطنية للدول .
إن هذا المشروع بكتلته البشرية وثرواته وقدرات وكفاءات الإنسان في هذه الدول والموقع الجيواستراتيجي لهذا المشروع في قلب الشرق الأوسط الكبير ، سيكون له نصيب وحصة في النطام الاقتصادي العالمي بتكتلاته وإقتصادياته الكبيرة ، ومشروع بتأثير سياسي على مستقبل المنطقة نحو سلام شامل تقبل به الشعوب لتعيش بأمن وإستقرار وإزدهار لدول مجموعة المشرق الجديد ودول المنطقة والإقليم نحو صياغة نمط علاقات جديدة مع دول العالم والإقليم وفق المصالح المتبادلة .
إن قيام هذا المشروع له عوامل غاية الإيجابية على واقع هذه الدول وشعوبها كنموذج يحاكي العصر على اساس المشاريع المشتركة في الربط الكهربائي والصناعة والزراعة والنقل الإقليمي والمياه والطاقة والأمن الغذائي والتقدم التكنلوجي ، ومن شأن كل ذلك تحقيق مصالح الشعوب وإزدهار الدول .
إن إقامة المشاريع الكبرى المشتركة بين دول المشرق الجديد بإتفاقيات التمكين من حرية الانتقال لرأس المال والأفراد ، سيكون قادراً على تقديم الحلول لتحديات البطالة والفقر ونوعية الخدمات والارتقاء بمستوى الدخل للأفراد والأسر ومواجهة بحلول لكافة التحديات على مستوى الدولة الوطنية بما يليق بكرامة مواطني هذه الدول . وتكتل يكون له ثقله بالموقف الدولي سياسياً وإقتصادياً وتحقيق نظام أمن إقليمي نحو الأمن والاستقرار والسلام الدائم بهدف تحقيق التنمية والإزدهار مقالات ذات صلة “قوانين الثورات” العدالة التي لا تُهزم 2025/01/05
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: المشرق الجديد مشروع
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: صبر ترامب تجاه جون ثون يوشك على النفاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بتزايد الإحباط من بطء التقدم في مجلس الشيوخ بشأن مشروع "قانون إنقاذ أمريكا"، مشيرة إلى أن صبره تجاه زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس، جون ثون، بات يقترب من نهايته في ظل تعثر إقرار التشريع.
وخلال إفادة صحفية، أوضحت ليفيت أن الرئيس عبّر بوضوح عن موقفه خلال اليوم السابق، مؤكدة أنه يرغب في رؤية أكبر قدر ممكن من بنود مشروع القانون وقد أصبح نافذًا قبل بدء العطلة البرلمانية لشهر أغسطس. وأضافت أن الإدارة تعتبر تمرير التشريع أولوية تشريعية لا تحتمل مزيدًا من التأخير.
وكان ترامب قد وجه في وقت سابق دعوة إلى أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب لتوحيد مواقفهم خلف مشروع الموازنة، معتبرًا أن إقراره يمثل خطوة مهمة تمهد الطريق أمام تمرير "قانون إنقاذ أمريكا"، الذي تضعه الإدارة في صدارة أولوياتها المتعلقة بإصلاح النظام الانتخابي.
ويقضي مشروع القانون بإلزام المواطنين الأمريكيين بتقديم وثائق تثبت الجنسية، مثل جواز السفر أو شهادة الميلاد، عند التسجيل للمشاركة في الانتخابات الفيدرالية. ويؤكد الجمهوريون أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان اقتصار حق التصويت على المواطنين الأمريكيين، ومنع أي عمليات تسجيل أو مشاركة انتخابية غير قانونية.
وترى إدارة ترامب أن التشريع يمثل أحد أهم أدواتها لتعزيز نزاهة الانتخابات، إذ تعتبر أن القواعد الحالية في بعض الولايات لا تفرض متطلبات كافية للتحقق من جنسية الناخبين عند التسجيل، وهو ما تقول إنه قد يفتح المجال أمام مخالفات انتخابية. ومن هذا المنطلق، تؤكد الإدارة أن تشديد إجراءات إثبات الهوية والجنسية يشكل جزءًا أساسيًا من برنامجها لإصلاح المنظومة الانتخابية.
كما يكتسب المشروع أهمية سياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، الذي جعل ملف أمن الانتخابات محورًا رئيسيًا في خطابه السياسي، ويرى أن اعتماد متطلبات أكثر صرامة لإثبات أهلية الناخبين يعزز ثقة المواطنين في نتائج الاقتراع ويحد من أي تجاوزات محتملة.
وفي هذا السياق، يتمسك ترامب بتمرير القانون قبل المضي في ملفات تشريعية أخرى، إذ تشير الإدارة إلى أنه لا يرغب في منح الأولوية لمشروعات كبرى، من بينها قوانين الموازنة أو الإسكان، قبل تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الذي تعتبره من أبرز أولوياتها خلال المرحلة الحالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية