الداخلية تضبط قضايا تجارة عملات بـ9 مليون جنيه
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبىوالمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
سفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا «الإتجار فى العملات الأجنبية » المختلفة بقيمة مالية قرابة (9 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة آخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط قضيتين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، وهو ما يعد خطوة هامة في مكافحة هذه الجرائم التي تضر بالمجتمع وتعرض الأمن القومي للخطر.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين في القضايا المضبوطة، وتستمر الحملات الأمنية في جميع المنافذ لضمان استمرارية الأمان ومكافحة كافة أشكال الجريمة.
وفي سياق متصل تمكنت الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص – مقيمين بمحافظة القاهرة)، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول بالظهير الصحراوى بدائرة قسم شرطة القطامية مُستخدمين سيارة نقل بمقطورة "محمل عليها كونتينر".
أسفرت الجهود عن تحديد وضبط باقى عناصر التشكيل (عاطلان – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب ( 3 ) وقائع سرقة بذات الأسلوب بالإشتراك مع المُتهمين المضبوطين، تم بإرشادهما ضبط (سيارتين "المُستخدمين فى الوقائع")، كما أمكن تحديد وضبط عميليهما (مقيمان بنطاق محافظتى القاهرة و الجيزة ) وبلغ إجمالى المضبوطات (3 طن مواد بترولية – 25 ألف لتر سولار - كمية من الأدوات والأجهزة المستخدمة فى نشاطهم – 2 بندقية "آلية ، خرطوش" وعدد من الطلقات) ، وبمواجهتها أيدا ما جاء بأقوال باقى المتهمين.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تجارة عملات ضربات الأمنية جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى النقد الأجنبي السوق المصرفى قطاع الأمن العام الإدارة العامة مكافحة جرائم الأموال العامة مكافحة الهجرة غير الشرعية
إقرأ أيضاً:
الداخلية السورية تعلن إحباط تهريب شحنة أسلحة نوعية إلى الأراضي اللبنانية (شاهد)
أعلنت وزارة الداخلية السورية، الخميس٬ إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة نوعية في مدينة القصير بريف حمص، كانت معدّة للتهريب إلى الأراضي اللبنانية، وذلك في إطار العمليات الأمنية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار وضبط السلاح خارج إطار الدولة.
وذكرت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن مديرية الأمن الداخلي في حمص ضبطت خلال العملية الأمنية صواريخ موجهة من طراز "كورنيت"، إضافة إلى ذخائر من عيار 30 ملم، جرى إخفاؤها داخل مركبة محملة بالخضروات بغرض التمويه.
مديرية الأمن الداخلي في مدينة القصير بريف حمص تحبط عملية تهريب شحنة أسلحة عبر شاحنة وتصادر صواريخ موجهة مضادة للدروع وذخائر من عيار 30 مم كانت معدّة للتهريب إلى الأراضي اللبنانية، وتلقي القبض على السائق وتحيله إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.#سانا pic.twitter.com/I1C2w5VYOh — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) June 5, 2025
صواريخ بين الخيار.. تمكّنت مديرية الأمن الداخلي في مدينة القصير من إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة تحتوي على صواريخ موجهة من طراز "كورنيت" وذخائر من عيار 30 مم كانت معدة للدخول إلى لبنان ومخبأة داخل مركبة محمّلة بالخضروات pic.twitter.com/4i8cujMpyj — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) June 5, 2025
وتمت مصادرة المركبة وكامل الشحنة وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
كما ألقت الجهات الأمنية القبض على سائق المركبة، وأحالته إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
وتندرج هذه العملية ضمن سلسلة من الحملات الأمنية التي تنفذها مديرية الأمن الداخلي في حمص لحصر السلاح بيد الدولة، وملاحقة المجموعات الخارجة عن القانون.
وكانت المديرية قد نفذت، بتاريخ 29 أيار/مايو الماضي، حملة أمنية في منطقة المخرم شمال شرق المحافظة، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر.
وفي 27 أيار/مايو الماضي٬ أعلنت الأجهزة الأمنية في حمص ضبط عبوات ناسفة ومواد متفجرة وأسلحة متنوعة داخل مراكز تابعة لمجموعات خارجة عن القانون، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق حملة أمنية أطلقتها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الدفاع، لملاحقة فلول النظام السابق والمتورطين في انتهاكات بحق المدنيين، إلى جانب تفكيك الشبكات المسلحة غير الشرعية في عدد من المحافظات.
وكان الرئيس السوري، أحمد الشرع، قد أكد في تصريحات سابقة أن السلطات الأمنية والعسكرية لن تتهاون في ملاحقة المتورطين في جرائم التعذيب والقتل من فلول النظام السابق، مشدداً على التزام الحكومة الجديدة بمحاسبة جميع من ارتكب انتهاكات بحق أبناء الشعب السوري.