قحيم والهادي يناقشان اشتراطات قانون البناء للمشاريع الإستثمارية بصنعاء
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع بمحافظة صنعاء، اليوم ، ضم وزير النقل والأشغال محمد عياش قحيم والمحافظ عبد الباسط الهادي، اشتراطات العمل بقانون البناء ولائحته التنفيذية للمشاريع الاستثمارية بالمحافظة.
واستعرض الاجتماع بحضور وكيلي وزارة النقل لقطاع الإسكان المهندس قاسم عاطف والمحافظة المهندس صالح المنتصر ومستشار المحافظة عبد الله المرتضى، تقرير اللجنة المشتركة من وزارة النقل والأشغال ومحافظة صنعاء بشأن الإشكال في أحد المشاريع الإستثمارية بمديرية صنعاء الجديدة .
وأقر المجتمعون الموافقة على تنفيذ المشروع ، بما لا يتعارض مع قانون البناء ولائحته التنفيذية، وإلزام صاحب المشروع بالاشتراطات الفنية والقانونية عند البناء ، وتوفير المساحات لعمل المسطحات الخضراء وكافة الخدمات الأساسية من مسجد ومدرسة وسوبر ماركت وغيرها من الخدمات الأساسية.
وأكدوا أهمية العمل بما جاء في تقرير اللجنة الفنية المشتركة من قرارات وتوصيات ، حرصا على سلامة المواطنين والحفاظ على المظهر العام.
وفي الاجتماع أكد الوزير قحيم والمحافظ الهادي أهمية العمل بقانون البناء ولائحته التنفيذية لمنع المخالفات وتجنب أي حوادث كارثية قد تحدث مستقبلا نتيجة عدم الإلتزام بالمعايير والاشتراطات التي نص عليها القانون ولائحته التنفيذية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء ولائحته التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
يفتح الباب أمام تغطية الكوارث الطبيعية.. تعرف على أهداف قانون التأمين المُوحَّد
يلعب قانون التأمين المُوحّد دورًا كبيرًا في معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع، طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007، والذي يستهدف تحقيق قدر من المسؤولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع.
وفي سياق التقرير الآتي، نستعرض أبرز أهداف القانون، والتي جاء من أهمها ما يلي:
مواكبة التطورات التي طرأت على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجباري، وكان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما تبع ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكام القانون، بالإضافة إلى الاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة، بما يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
كما يستهدف القانون التوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني، بهدف الوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على إصدار مجمعة تأمين من الأخطار الطبيعية، مثل: الزلازل، والفيضانات، والسيول، والتسونامي، والأمطار الغزيرة.
وفي ظل أزمة جائحة كورونا، قامت الدولة باتخاذ عدة إجراءات، من بينها تخفيض أو ترحيل قيمة الأقساط المستحقة على عملاء التمويل متناهي الصغر بنسبة 50%، إلى جانب عدد من التيسيرات الأخرى. ومن جانبها، ساهمت شركات التأمين في تغطية تكاليف علاج المصابين من حملة وثائق التأمين بفيروس كورونا، بما ساعد في زيادة فاعلية النشاط التأميني خلال الأزمة الراهنة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة