محدد المدة ومفتوح وأجر مثبت.. تفاصيل عن عقود العمال الجديدة بمشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
حدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط إبرام العقد وأنواعه، وذلك لما يحفظ حقوق العمال، ولمعالجة الثغرات الموجودة في قانون العمل الحالي.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن أنها تعد تعديلات على مشروع قانون العمل الذي يناقش حاليا في مجلس النواب بلجنة القوى العاملة.
ونصت المادة «69» من مشروع قانون العمل الجديد على أن يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة لا تقل عن سنة، ويجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة، حيث اهتمت هذه المادة بضمان حق العامل في تجديد العقد بالاتفاق مع صاحب العمل كما يمكن أن يكون العقد محدد المدة أو مفتوح المدة حسب الاتفاق بين الطرفين.
ونصت المادة «70» من مشروع قانون العمل الجديد الحالات التي تجعل عقد العمل مفتوح المدة، وهذه الحالات هي :
ـ إذا كان العقد غير مكتوب منذ إبرامه.
ـ إذا لم ينص العقد على مدته معينة.
ـ إذا كان العقد مبرمًا لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها على أربع سنوات.
ـ إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
شروط العقدوحدد مشروع قانون العمل شروط العقد، حيث نصت المادة «71» من مشروع القانون على أن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة، وهذا ما يحفظ حقوق العامل في ضمان عدم فسخ العقد.
بنود رئيسية بمشروع قانون العملوحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون العمل الموظفين النواب مشروع قانون العمل المزيد مشروع قانون العمل الجدید صاحب العمل عقد العمل
إقرأ أيضاً:
المدة والاستعداد.. تفاصيل الخطة الإسرائيلية للسيطرة على غزة
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن خطة الجيش الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة قد تمتد إلى نصف عام على الأقل، وذلك وفق جدول زمني يبدأ خلال أسبوعين بإخلاء تدريجي لسكان المدينة نحو "مناطق إنسانية" في جنوب القطاع.
وبحسب تقرير بثته "أخبار السبت" على قناة "كان 11"، فإن المرحلة الأولى من العملية تشمل نقل أكثر من 800 ألف فلسطيني من مدينة غزة إلى منطقة المواصي، وهو ما يُتوقع أن يستغرق ما لا يقل عن 45 يوما.
تعزيز القوات البرية
من المقرر أن يتم خلال شهر من الآن استدعاء قوات احتياط من الفرقة 146، إضافة إلى نشر الفرقة 98 في قطاع غزة.
وبهذا، يرتفع عدد الفرق العسكرية التي ستشارك في العملية إلى ست فرق:
الفرقة 162. الفرقة 36. الفرقة 98. فرقة غزة. الفرقة 99. الفرقة 146.التوقيت المتوقع للاقتحام
وفقًا للتقرير، فإن الجيش الإسرائيلي يعتزم فرض طوق عسكري على مدينة غزة في 25 أكتوبر، بالتزامن مع تقدم كبير في عملية الإخلاء السكاني، تمهيدًا لبدء التحرك البري داخل المدينة.
وتعتقد مصادر أمنية إسرائيلية أن العملية قد تستمر لنحو ستة أشهر على الأقل، ما لم يحدث تطور جوهري في ملف المفاوضات أو تبادل الأسرى.
وأبدت قيادات بارزة في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية "تحفظات جدية" على قرار الحكومة الإسرائيلية بالسيطرة على غزة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، السبت، أنه خلال نقاش امتد لأكثر من 10 ساعات، عبّر رؤساء الأجهزة الأمنية، بمن فيهم رئيس الأركان ورئيس الموساد، والقائم بأعمال رئيس الشاباك، إضافة إلى رئيس مجلس الأمن القومي عن تحفظات بدرجات متفاوتة تجاه قرار نتنياهو بالمضي في العملية العسكرية الكبيرة بالقطاع.
ووفق مصادر مطلعة، فإن المعنيين لم يعارضوا "العمل العسكري" من حيث المبدأ، لكنهم اعتبروا أن هناك "خيارات أكثر ملاءمة"، محذرين من أن احتلال غزة سيعرّض حياة الجنود والرهائن في قبضة حماس لخطر شديد.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات