الإمارات.. إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول بدءاً من الغد
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
دبي:
"الخليج"
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن البرنامج الزمني الخاص بمواعيد إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2024-2025، لكافة المراحل الدراسية، وذلك ابتداءً من غد الأربعاء، ولغاية يوم الجمعة 10 يناير.
وخصصت الوزارة بحسب البرنامج الزمني المُعلن عنه يوم الأربعاء لنتائج الصفوف الدراسية من الأول إلى الرابع، على أن يتم إعلان نتائج الصفوف من الخامس إلى الثامن يوم الخميس الموافق 9 يناير، في حين سيتم الإعلان عن نتائج الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر يوم الجمعة الموافق 10 يناير.
وأوضحت الوزارة أنه يمكن للطلبة وأولياء الأمور الحصول على نتائج الفصل الأول عبر بوابة الطالب الإلكترونية وفق التواريخ المحددة في الجدول الزمني، وذلك اعتباراً من الساعة 10 صباحاً في الأيام المحددة لكل مرحلة دراسية، إلى جانب إمكانية طباعة الشهادات إلكترونياً عبر البوابة نفسها، وذلك ابتداءً من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 12 صباحاً.
الصورة
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات التربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
ننشر المواد المنظمة لكيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه
وافق مجلس النواب، علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.
وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى
كما وافق المجلس على المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق على المادة 499 والتى تنص على الآتي:
يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية.
أولًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 و356 و367 و368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.
ثانيًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها في هذه المادة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدًا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.
ووافق مجلس النواب، أيضًا علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.
وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة