أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، لتعوض خسائرها في وقت سابق بدعم مخاوف من شح الإمدادات من روسيا وإيران بسبب تزايد العقوبات الغربية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا أي 0.80 بالمئة إلى 76.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 1119 بتوقيت غرينتش، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 46 سنتا أي 0.
وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في يو.بي.إس، إن المتعاملين بدأوا فيما يبدو الأخذ في الاعتبار بعض مخاطر انقطاع الإمدادات الصغيرة لصادرات الخام الإيراني إلى الصين.
وتحولت المخاوف من نقص الإمدادات بسبب العقوبات إلى تحسن في الطلب على نفط الشرق الأوسطليتجلى ذلك في صورة ارتفاع أسعار النفط السعودي إلى آسيا لشهر فبراير، في أول زيادة من نوعها خلال ثلاثة أشهر.
وقال ثلاثة متعاملين إن مجموعة ميناء شاندونغ في الصين أصدرت إشعارا أمس الاثنين يحظر على السفن النفطية الخاضعة للعقوبات الأميركية دخول شبكتها من الموانئ، وقد يحد هذا من وصول السفن المدرجة في القائمة السوداء إلى محطات الطاقة الرئيسية على الساحل الشرقي للصين.
كما أذكى الطقس البارد في الولايات المتحدة وأوروبا الطلب على وقود التدفئة ليعزز الأسعار.
لكن البيانات الاقتصادية العالمية حدت من مكاسب أسعار النفط.
فقد تسارع معدل التضخم في منطقة اليورو في ديسمبر، في تعثر غير مرغوب فيه لكنه متوقع.
وقالت آشلي كيلتي المحللة في بانمور ليبيرم "ارتفاع التضخم في ألمانيا أثار مقترحات بأن البنك المركزي الأوروبي ربما لا يكون قادرا على خفض أسعار الفائدة بالسرعة المأمولة على امتداد منطقة اليورو، في حين انخفضت طلبيات السلع المصنعة في الولايات المتحدة في نوفمبر".
وينتظر المشاركون في السوق مزيدا من البيانات هذا الأسبوع مثل تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر يوم الجمعة للحصول على مؤشرات عن سياسة أسعار الفائدة الأميركية وتوقعات الطلب على النفط.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
الضفة الغربية: أسعار الأضاحي ترتفع وسط أزمة اقتصادية خانقة
مع اقتراب عيد الأضحى، ارتفعت أسعار المواشي في الضفة الغربية المحتلة بشكل كبير، في وقت تراجعت فيه قدرة العديد من الفلسطينيين على شراء الأضاحي، ما يعكس أزمة اقتصادية متفاقمة في ظل استمرار الحرب على غزة. اعلان
وأوضح إبراهيم القاضي، مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الفلسطينية، أن العديد من المزارع الإسرائيلية توقفت عن العمل بسبب نقص الأيدي العاملة بعد أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهو ما أدى إلى ارتفاع كبير في الطلب على المواشي داخل إسرائيل.
وقد استغل بعض المهربين الفلسطينيين هذه الفجوة، فقاموا ببيع المواشي في السوق الإسرائيلي بأسعار مرتفعة، ما تسبب في نقص حاد في المعروض داخل السوق الفلسطيني.
ولتطويق الأزمة، اتخذت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، إجراءات متعددة للحد من عمليات التهريب، شملت توقيف عدد من المهربين وتحديد أسعار رسمية للحوم والمواشي في محاولة لضبط السوق، بحسب القاضي.
من جانب آخر، لا تزال مجتمعات الرعي الفلسطينية تواجه اعتداءات المستوطنين، ومصادرة الأراضي، والقيود المفروضة على الوصول إلى مناطق الرعي، ما أجبر العديد من مربي الماشية على التوقف عن هذا النشاط والتحول إلى أعمال أخرى. وقد اضطر كثيرون منهم إلى بيع قطعانهم خوفًا من الخسارة أو بدافع الحاجة المالية.
وتشهد الضفة الغربية تصاعدًا ملحوظًا في عنف المستوطنين منذ بداية الحرب على غزة. وقد أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن اعتداءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون الأخير تضاعفت ثلاث مرات على الأقل في عام 2024 مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة.
في الوقت ذاته، يسارع المستوطنون إلى إنشاء بؤر استيطانية زراعية جديدة، تُعد من أبرز أسباب تصاعد العنف بحسب منظمات حقوقية.
وفي تصعيد لافت، أعلنت إسرائيل الأسبوع الماضي أنها ستقيم 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بما في ذلك شرعنة بؤر استيطانية تم بناؤها دون موافقة رسمية.
ويُجمع معظم المجتمع الدولي على اعتبار هذه المستوطنات غير قانونية وتشكل عقبة أساسية أمام حل الصراع المستمر منذ عقود.
يقول محمد مليحات، وهو مربي ماشية من تجمع العوجا البدوي: "نعيش تحت ضغط المستوطنين وهجماتهم. لا يُسمح لنا حتى بإخراج مواشينا من المنزل… كل هذه ممارسات تهدف إلى تهجيرنا من المنطقة".
وأضاف: "ستون في المئة من الناس باعوا قطعانهم بسبب سرقات المستوطنين. أحدهم كان يملك 300 رأس من الغنم وباعها، وقال: "قبل أن تُسرق، أبيعها وأستثمر في شيء آخر".
وبحسب القاضي، فإن الصعوبات الاقتصادية انعكست بوضوح على سلوك المستهلك الفلسطيني. فقد تراجع استهلاك لحوم الضأن والماعز إلى نحو 20% فقط من مستوياته المعتادة.
ومع وجود عشرات الآلاف من العاطلين عن العمل، واستمرار تقاضي موظفي القطاع العام لرواتبهم بشكل جزئي، أصبحت الكثير من العائلات غير قادرة على الوفاء بتقاليد الأضحية في العيد.
Relatedمحمد السادس للمغاربة: "لا تشتروا الخراف في عيد الأضحى" فما هي الأسباب؟مئات المصلين يتوافدون إلى المسجد الأقصى لأداء أول صلاة جمعة بعد عيد الأضحى وسط استمرار الحرب على غزةشاهد: دول آسيوية تحتفل بعيد الأضحى وسط دعوات لنهاية الحرب في غزةوأوضح القاضي قائلًا: "لدينا حوالي 160 ألف عاطل من العمل، ومع اقتطاعات إيرادات المقاصة، أصبح الموظفون العموميون يتقاضون فقط نحو 70% من رواتبهم. وهذا انعكس على الاقتصاد الفلسطيني ككل، الذي تقلص بنسبة 28% تقريبًا وفق الأرقام الرسمية".
ويقول شاكر التميمي، أحد سكان مدينة الخليل: "أسعار السوق الحالية مرتفعة جدًا ولا تتناسب مع مستوى دخل الفقراء الذين يعيشون في المدينة".
وتجدر الإشارة إلى أن الضفة الغربية، التي تخضع للحكم العسكري الإسرائيلي، تضم نحو 3 ملايين فلسطيني، وتُعد موطنًا لحوالي 500 ألف مستوطن يعيشون في 130 مستوطنة ونحو 60 بؤرة استيطانية أقيمت لتكريس السيطرة الإسرائيلية على الأراضي التي يعتبرها الفلسطينيون قلب دولتهم المستقبلية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة