ورشة عمل في عدن تدعو لدعم الصناعات الوطنية وتنظيم تجارة الخردة
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
نُظمت اليوم في العاصمة عدن ورشة عمل بعنوان “الخردة ثروة وطنية لدعم الصناعات المحلية”، تحت رعاية وزير الدولة ومحافظ عدن أحمد حامد لملس، وبإشراف مؤسسة الرابطة الاقتصادية وبالتعاون مع شركة المكلا للحديد والصلب.
أكد الدكتور حسين الملعسي، رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية، خلال كلمته أن منع تصدير الخردة يُعد إجراءً حيوياً لدعم الصناعات المحلية وضمان استمراريتها.
تشديد على الالتزام بالاتفاقيات ودعم الصناعة الوطنية
ناقش المشاركون في الورشة أهمية تفعيل الاتفاقيات القائمة بين تجار الخردة ومصانع الحديد، بما يضمن حقوق الأطراف كافة ويعزز من تكامل الجهود لتطوير الصناعة الوطنية. كما شددوا على ضرورة فرض رقابة صارمة على المنتجات المستوردة التي تنافس المنتج المحلي بشكل غير عادل، إلى جانب تنظيم تطبيق قرار منع تصدير الخردة بطريقة تضمن الاستقرار الاقتصادي وتحمي المصالح الوطنية.
توصيات لتعزيز الاقتصاد الوطني
خلصت الورشة إلى مجموعة من التوصيات المهمة التي تهدف إلى دعم الصناعات المحلية واستغلال الموارد الوطنية بكفاءة، ومنها:
1. تقديم حوافز استثمارية لإنشاء مصانع جديدة تدعم الاقتصاد المحلي.
2. فرض أنظمة رقابية صارمة لضمان تطبيق قرارات منع تصدير الخردة ومنع التحايل عليها.
3. تحديث الخرائط الاستثمارية والتعدينية لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الصناعية المستدامة.
4. توفير تسهيلات ضريبية وتشريعية لدعم المصانع المحلية وتعزيز تنافسيتها.
5. إنشاء معاهد تدريب متخصصة لتأهيل العمالة الوطنية لسد احتياجات الصناعات المحلية.
6. الإسراع في تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية في عدن لدعم الاستثمارات الصناعية.
ختام الورشة
اختُتمت الورشة بالتأكيد على أن تنظيم تجارة الخردة ودعم الصناعات المحلية يمثلان أساساً لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. كما دعت إلى التعاون بين الجهات الحكومية والمستثمرين لضمان استغلال الموارد الوطنية بالشكل الأمثل، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الصناعات المحلیة
إقرأ أيضاً:
بعد محاولات جمعيات حقوقية منع ذلك.. محكمة بريطانية تقر استئناف تصدير القطع العسكرية لإسرائيل
أيدت المحكمة العليا في لندن قرار الحكومة البريطانية بتزويد إسرائيل بقطع غيار مقاتلات "إف-35"، مشددة على أن المسألة ترتبط بالأمن القومي والتعاون الدفاعي الدولي، رغم اتهامات جماعات حقوق الإنسان بوجود انتهاكات قانونية. اعلان
أيدت المحكمة العليا في لندن، في حكم أصدرته يوم الاثنين، قرار الحكومة البريطانية المتعلق بتزويد إسرائيل بقطع غيار لطائرات F-35 وغيرها من المعدات العسكرية، بعدما رفضت الطعن القانوني الذي تقدمت به جماعات حقوق الإنسان.
تناولت القضية التي نظرت فيها المحكمة شرعية بيع المملكة المتحدة مكونات عسكرية إلى إسرائيل عبر مجموعة تصنيع دولية، حيث أكد القضاة أن تحديد موقف بريطانيا من هذه الشراكة ليس من اختصاص القضاء، بل يقع ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية.
الدعوى رفعتها شبكة العمل القانوني العالمي ومنظمة الحق لحقوق الإنسان بالتعاون مع هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وأوكسفام، وطالبت بإعادة النظر في التوريد غير المباشر لمكونات طائرات F-35 إلى إسرائيل، مشيرة إلى ارتباط استخدام هذه الطائرات بأعمال عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة.
وقد اعتبرت الجهات المدعية أن هذا التصدير ينتهك القانون المحلي والدولي، وأن الحكومة البريطانية استغلت "ثغرة متعمدة" للالتفاف على القيود القانونية.
Relatedبيان مشترك: بريطانيا وأربع دول أخرى تفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين بتهمة التحريض على العنفبريطانيا تتّجه لتصنيف "بالستاين أكشن" كمنظمة إرهابية.. وحراك شعبي ضد القرار"مناصرون لفلسطين".. بريطانيا تعتقل 4 أشخاص بعد تخريب طائرة بقاعدة سلاح الجو الملكيفي قرار مطول بلغ 72 صفحة، خلص القاضيان ستيفن ماليس وكارين ستاين إلى أن توريد هذه المكونات يرتبط بمسائل الأمن القومي وبأهمية التعاون الدفاعي الدولي، وبالتالي فهو يخضع لسلطات القرار السياسية وليس القضائية.
أوضحت المحكمة أن المكونات تُنتَج في المملكة المتحدة ثم تُرسل إلى مواقع التجميع في الولايات المتحدة وإيطاليا واليابان، التي تتولى بدورها توفير الطائرات وقطع الغيار للدول المشاركة في البرنامج، ومن بينها إسرائيل.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية علقت في سبتمبر 2024 نحو 30 من أصل 350 رخصة تصدير للمعدات العسكرية المرسلة إلى إسرائيل، بما في ذلك تراخيص تشمل طائرات هليكوبتر وقطع غيار لطائرات مُسيّرة، لكن تصدير مكونات طائرات F-35 ظل مستثنى من هذا التعليق.
على الصعيد العملي، تظل الحصة النسبية للمملكة المتحدة في توريد الأسلحة والمكونات إلى إسرائيل محدودة مقارنةً بكبرى الدول المصدرة مثل الولايات المتحدة وألمانيا. وتقدّر الحملة ضد تجارة الأسلحة أن ما نسبته 15% من مكونات طائرة F-35 يتم توريدها من بريطانيا، ومن ضمنها نظام الاستهداف بالليزر.
المصادر الإضافية • AP
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
الجهل بالذات