القانونية النيابية:السوداني ورشيد وزيدان وراء تفكيك المحكمة الاتحادية
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
آخر تحديث: 30 يونيو 2025 - 4:59 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، الاثنين، أن الاستقالات أعضاء ورئيس المحكمة الاتحادية العليا تمثل تهديداً مباشراً للنظام الدستوري في العراق، محذراً من أن البلاد مقبلة على فراغ قانوني خطير إذا لم يتم احتواء الموقف بسرعة.وقال الحمامي في تصريح صحفي، إن “الانسحابات الأخيرة من المحكمة الاتحادية، وعلى رأسها استقالة الرئيس وعدد من الأعضاء، ليست طبيعية، بل جاءت نتيجة ضغوط تمارسها جهات نافذة بهدف السيطرة على قرارات المحكمة، خاصة فيما يتعلق باتفاقية خور عبدالله”.
وأضاف أن “هناك محاولة مفضوحة لتفكيك المحكمة وشلّ عملها تمهيداً لتمرير ملفات سيادية جدلية بغياب الرقابة الدستورية، وهو ما يشكل انتكاسة كبرى لسيادة القانون واستقلال القضاء في البلاد”، مبيناً أن “غياب المحكمة الاتحادية يعني شللاً تاماً في الرقابة على التشريعات والطعون، وهو أمر في غاية الخطورة”.وفي وقت سابق, أكد النائب جواد الياسري، أن الاستقالات التي طالت رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا تمثل ضربة قاسية للمؤسسة القضائية، وتشكل سابقة خطيرة في تاريخ القضاء العراقي، وسط مخاوف متزايدة من تدخلات سياسية وخارجية تهدف لإضعاف هيبة القضاء وزعزعة الثقة باستقلاليته.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
نائب:حكومة السوداني الأسوأ في تاريخ العراق
آخر تحديث: 28 يونيو 2025 - 1:19 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ياسر الحسيني، اليوم السبت، الحكومة الحالية بالتقصير في ملفات حيوية تتعلق بالسيادة والأمن والاقتصاد، معتبراً أنها الأسوأ في تاريخ العراق الحديث منذ سنوات.وقال الحسيني في تصريح صحفي، إن “أداء الحكومة الحالية لا يقتصر على الإخفاق في ملف السيادة الوطنية فحسب، بل تعدى ذلك إلى فشل واضح في إدارة الملف الأمني وتوزيع الثروات الوطنية بشكل عادل بين أبناء الشعب، وخصوصاً في المناطق الفقيرة والمحرومة”.وأضاف أن “غياب رؤية اقتصادية واضحة واستمرار التفاوت في توزيع الموارد خلق فجوة كبيرة بين مكونات المجتمع، وأسهم في تعميق معاناة شرائح واسعة من المواطنين”، مشيراً إلى أن “الحكومة لم تفِ بتعهداتها تجاه المناطق المهمشة ولم تحرك ساكناً تجاه تحسين الأوضاع المعيشية فيها”.وأكد أن “الأداء الحكومي خلال المرحلة الحالية يعد من الأسوأ منذ سنوات، سواء على مستوى التخطيط الاقتصادي أو احترام السيادة الوطنية أو توفير الخدمات الأساسية”، داعياً إلى “ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا التدهور واتخاذ خطوات جدية لإنقاذ الواقع الاقتصادي والأمني في البلاد”.