ارتفاع أسعار الدجاج يشعل الجدل..برلمانية تطالب الحكومة بتدابير فورية
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو مجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول ارتفاع أسعار لحوم الدواجن في السوق الوطنية، وذلك في ظل تواصل أزمة غلاء الأسعار التي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي سؤالها، أشارت النائبة تهامي إلى أن السؤال الذي سبق أن وجهته إلى القطاع الحكومي في 2 غشت 2024 حول نفس الموضوع (السؤال المسجل تحت رقم 17288)، لم يتلقَّ أي رد، رغم انقضاء الموعد المحدد للجواب في 22 أغسطس 2024.
وأعربت النائبة عن قلقها البالغ من استمرار الارتفاع غير المسبوق لأسعار لحوم الدواجن، التي أصبحت تتجاوز 30 درهمًا للكيلوغرام الواحد، وهو ما أدى إلى استياء وتذمر واسع بين المواطنين، خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك الذي تتزايد فيه حاجة الأسر إلى المواد الغذائية الأساسية.
وفي هذا السياق، طالبت النائبة من الوزير توضيح التدابير التي تم اتخاذها أو التي سيتم اتخاذها للحد من هذا الارتفاع الفاحش في الأسعار، خصوصًا في ظل معاناة الأسر ذات الدخل المحدود. كما استفسرت عن الإجراءات الحكومية الرامية إلى مراقبة الأسعار ومحاربة الاحتكار والمضاربات التي تُفاقم من الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المواطنون.
تجدر الإشارة إلى أن لحوم الدواجن تعد من بين المواد الاستهلاكية الأكثر استهلاكًا للمغاربة، ما يجعل ارتفاع أسعارها يشكل تهديدًا كبيرًا للأمن الغذائي للفئات العريضة من المجتمع.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار الأمن الغذائي الاحتكار المواد الاستهلاكية تدابير حكومية رمضان غلاء الأسعار لحوم الدواجن
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطالب بفتح تحقيق بيئي وصحي بسبب مشاريع دواجن
وجهت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالين كتابيين إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بشأن مشاريع تربية الدواجن بجماعة بلفاع التابعة لإقليم اشتوكة أيت باها، المنجزة في مواقع قريبة من التجمعات السكنية، ما أثار استياء واسعاً لدى الساكنة المحلية.
وأعربت جمعيات المجتمع المدني في دواوير الحرش، إمجاض، توفارس، أيت زكارت، عكربان، وقصبة سطايح، عن قلقها من الآثار البيئية والصحية المحتملة لهذه الوحدات الإنتاجية، التي بدأت بعض الجهات في وضع أساساتها دون احترام المسافة القانونية الفاصلة عن المناطق المأهولة، كما تنص عليه القوانين البيئية المعمول بها، لا سيما القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، والقانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.
وتساءلت البرلمانية الفتحاوي عن مدى خضوع هذه المشاريع لدراسة التأثير البيئي، وفق ما تقتضيه المادة 6 من القانون 12.03، مطالبة بالكشف عن الإجراءات الرقابية المعتمدة، وضمان احترام معايير حماية البيئة والصحة العمومية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن