العنوان :مطالب بتشديد الرقابة على مقالع الرمال بجماعة أغواطيم لخرقها القوانين المعمول بها في دفتر التحملات
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
شعيب متوكل
مشكل مقالع الرمال يطفوا من جديد على سطح إقليم الحوز، تحت شعار مقالع الرمال بجماعة أغواطيم الحوز لا تحترم دفتر التحملات.
رغم القوانين الجديدة التي تم تخريجها فيما يتعلق بمقالع الرمال، مازال هذا القطاع يعرف فوضى عارمة، في ظل استمرار تنامي ظاهرة الريع والمحاباة في الحصول على رخص الاستغلال، وهو ما يؤكده التسيب الذي تضعه الشركات شعارا لها وتستغل بموجبه الثرواة الطبيعية بإقليم الحوز دون حسيب ولا رقيب.
والنموذج الحي لهذه الظواهر الغير صحية لإقليم الحوز، نجد على سبيل المثال لا الحصر، مقالع الرمال بجماعة أغواطيم التي لا تحترم القانون المعمول به في دفتر التحملات.
وما يثير الاستغراب أثر أن هذه المقالع تقع خلف مقر القيادة المركزية للجماعة التي تمثل السلطة المسؤولة عن الحد من هذه الخروقات. لكن سرهان ما نجد أن الواقع شيء آخر، حيث أن السلطات تغض الطرف عن هذه التجاوزات في حق الساكنة، مما يجعلها محل تساؤل عن دورها في هذا السياق.
حيث تم تسجيل عدة خروقات، تخالف قوانين دفتر التحملات، منها أن هذه الشركات وسعت نفوذها لتترامى على أراضي فلاحية خارج حدود اشتغالها وترخيصها.
كما أن الاستغلال المفرط للفرشة المائية أثر سلبا على المياه الصالحة للشرب بالدواوير المحاذية لهذه الشركات وعلى رأسهم دوار تدارت وبن الشيخ وغيرهم.
بالإضافة إلى عدم رش الطريق بالمياه للحد من كثافة الغبار المنتشر في كل مكان. والذي تسبب للساكنة في عدة أمراض مرتبطة بالجهاز التنفسي.
ومن بين المخالفات المسجلة أيضا في حق هذه المقالع أنها ترمي مخلفاتها بضفاف وقعر الوادي مما يشوه الصورة الطبيعية للمنطقة.
فضلا عن التهرب من أداء الرسوم والمستحقات للجماعة الترابية أغواطيم.
وهذا ما دفع الجمعيات الحقوقية للتحرك مرارا وتكرارا سعيا منها للوقوف في وجه هذه الظاهرة الغير صحية للمنطقة خصوصا ولإقليم الحوز عموما، لكن بدون جدوى.
الشيء الذي أغضب الساكنة ودفعها إلى المطالبة بالتدخلالعاجل للسلطات المحلية في شخص السيد عامل إقليم الحوز، وشخص قائد المنطقة للحد من هذا الانتهاك الصارخ الذي أضر بهم، وبالمنطقة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: دفتر التحملات مقالع الرمال
إقرأ أيضاً:
الروابدة يطرح أسئلة حول صيانة سكن رئيس سلطة العقبة وتكلفتها 150 ألف دينار
صراحة نيوز- وجه النائب باسم الروابدة سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء حول السكن الوظيفي لرئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، مطالبًا بتوضيح ما إذا تم تنفيذ أي أعمال صيانة أو تجديدات خلال فترة الرئيس السابق، وطبيعتها وقيمتها المالية وتاريخ تنفيذها.
وسأل الروابدة أيضًا عن أسباب قيام الرئيس الحالي بإجراء صيانة جديدة للسكن، وما إذا كانت بناءً على قرار لجنة مختصة أو جهة فنية، بالإضافة إلى القيمة الإجمالية لأعمال الصيانة في عام 2025 وما إذا تجاوزت 150 ألف دينار، مطالبًا بكافة الوثائق والعقود وأوامر الصرف المتعلقة بذلك.
وتضمن السؤال الاستفسار عن مكان إقامة الرئيس الحالي في حال عدم استخدامه للسكن الوظيفي، ومقدار الكلفة المالية التي تتحملها الخزينة أو السلطة لقاء مكان الإقامة الحالي.