صحاب المطاعم والمقاهي بمراكش خرجو ليها نيشان وناشدوا الوالي يسمح ليهوم بتقديم الشيشا لـ”السياح”
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
زنقة 20 | مراكش
وجه أرباب المخابز والمطاعم ومقاهي الشيشة بمدينة مراكش ملتمسًا إلى والي جهة مراكش-آسفي، يدعون فيه إلى إعادة النظر في حملات المراقبة المكثفة التي تستهدف محلاتهم، والتي وصفوها بأنها تؤثر سلبًا على نشاطهم الاقتصادي.
وأكد أرباب المقاهي والمطاعم في مراسلتهم أن مدينة مراكش تُعد وجهة سياحية بارزة، ويُعتبر قطاع المطاعم والمقاهي، بما فيها مقاهي الشيشة، من الركائز الاقتصادية التي تساهم في تنشيط الحركة السياحية وتعزيز موارد المدينة.
وأوضح المشتكون، أن هذا القطاع يمثل مصدر رزق لأكثر من 5000 عامل، ما يجعل منه عنصرًا أساسياً في النسيج الاقتصادي والاجتماعي المحلي.
وأشار الملتمس الذي توصل موقع Rue20 بنسخة منه، إلى تكرار عمليات الإغلاق والتشميع التي تطال المحلات، مما يهدد بفقدان آلاف مناصب الشغل ويؤثر على البنية الاقتصادية للمدينة.
ودعا اصحاب الملتمس، إلى ضرورة عقد إجتماع عاجل مع الجهات المعنية لحل هذه الإشكالات ومناقشة إمكانية تنظيم القطاع وتقنينه لضمان استمراريته وفق القوانين الجاري بها العمل.
واختتم أرباب المخابز والمطاعم والمقاهي رسالتهم بالتأكيد على حرصهم على إحترام الضوابط القانونية والالتزام بجودة الخدمات المقدمة، مشددين على أهمية فتح قنوات للحوار والتعاون مع السلطات المحلية بما يضمن مصالح الجميع تضيف الوثيقة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي يسمح لمالك الأرض الزراعية بناء مسكن خاص به يخدم أرضه
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في حكما لها بحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان عليها، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من هذا الحظر مجموعة من الأراضي وهي، الأرض الواقعة داخل كردون المدن حتى 1/12/1981م مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
وعددت المحكمة الأراضي المستثناة الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير، والأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.
وكذلك الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة، فضلًا عن الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك مسكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
وأضافت المحكمة، وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) يشترط في الحالات المشار إليها آنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.