بعد الولايات المتحدة.. الاتحاد الأوربي يرفع العقوبات عن دمشق
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
لازالت العقوبات المفروضة علي الدولة السورية تشكل قيودا مكبلة لانطلاقة دمشق نحو التقدم والتنمية، ولكن جاءت تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، اليوم الأربعاء، كبارقة أمل والتي قال فيها " إن بعض العقوبات المفروضة على سوريا قد ترفع سريعاً.
وذكر الوزير الفرنسي : ثمة عقوبات تعرقل راهناً وصول المساعدة الإنسانية ما يمنع انتعاش البلاد، وهذه قد ترفع سريعاً.
أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو اليوم الأربعاء، أن بعض العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا "قد ترفع سريعا".
الجوانب الإنسانية
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية فرانس برس عن الوزير الفرنسي قوله ان هناك مناقشات جارية مع الشركاء في الاتحاد بشأن إمكانية رفع عقوبات أخرى في حالة إحراز تقدم في مجالات من بينها حقوق المرأة وتحقيق الأمن في سوريا"، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.
ألمانيا
وأمس الثلاثاء؛ ذكرت مصادر بوزارة الخارجية الألمانية أن برلين تقود مباحثات داخل الاتحاد الأوروبي من أجل تخفيف العقوبات التي فرضت على سوريا خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد ومساعدة الشعب السوري.
وأضاف المصدر "أن الأوساط الألمانية تناقش بجدية سبل تخفيف العقوبات في قطاعات معينة علماً أن تخفيف العقوبات يتطلب قرارا بالإجماع من دول الاتحاد.
الولايات المتحدة الأمريكية
والاثنين الماضي؛ اعلنت الولايات المتحدة الغاء العقوبات على المعاملات مع بعض الهيئات الحكومية السورية لمدة ستة أشهر، من أجل تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والتغلب على نقص الطاقة والسماح بالتحويلات الشخصية.
القيادة الجديدة
كما جاءت بعد أن ربط الاتحاد الأوروبي مسألة رفع العقوبات بسلوك القيادة الجديدة في دمشق، لجهة احترام حقوق الانسان، والحفاظ على التنوع وتشكيل حكومة شاملة تمثل كافة الأطياف في البلاد، فضلا عن مكافحة الإرهاب.
يشار الي أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات أخرى كانت فرضت عقوبات صارمة على سوريا وذلك بعد الحرب الطاحنة التي شهدتها سوريا علي مدار السنوات السابقة منذ 2011.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا رفع العقوبات الاتحاد الاوربي الولايات المتحدة الأمريكية المزيد على سوریا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على إسرائيل
قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوشتا، إن المفوضية الأوروبية تعمل على إعداد تقرير قانوني لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل من المتوقع عرضه في 23 حزيران أمام مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وأفاد مصادر صحفية، بأن هذا التقرير المرتقب قد ي فتح الباب أمام فرض عقوبات جزئية ضد إسرائيل دون الحاجة لإجماع كامل الأعضاء، في حال تقرر أنها لا تفي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب البند الثاني من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد.
وقال كوشتا في تصريح صحفي، في إشارة إلى محتوى التقرير المرتقب: "الوضع في غزة غير مقبول إطلاقا، وعندما تشاهدون قنواتكم وتقرؤون صحفكم، أظن أن الاستنتاج الذي ستصلون إليه واضح".
يشار إلى أن 17 دولة من أصل 27 طلبت هذا التقييم القانوني، بينما عارضته 9 دول، ويمنح البند الثاني من الاتفاق إطارا قانونيا للعلاقات الخاصة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في مجالات عدة، منها التجارة.
ورغم أن إلغاء اتفاق الشراكة بشكل كلي يتطلب إجماع الدول الأعضاء، وهو ما يُتوقع أن تعارضه بعض الدول، إلا أن الاتحاد يبحث اتخاذ خطوات جزئية قد تقلص الاتفاق دون الحاجة إلى إجماع، بل بالاكتفاء بأغلبية خاصة فقط.
وقال أربعة دبلوماسيين أوروبيين لموقع "بوليتيكو" إن الضغط يتزايد على المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحات عملية تخفّض مستوى العلاقات مع إسرائيل إذا ثبت أنها تنتهك بند حقوق الإنسان في الاتفاق.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نُويل بارو، قد دعا قبل أسبوعين إلى إعادة النظر في الاتفاقية، كما أفادت تقارير سابقة بأن فرنسا، بريطانيا، هولندا وبلجيكا تبحث إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية إسرائيل تعلن استعادة جثمان أسير تايلندي من قطاع غزة زامير يصادق على خطط عملياتية جديدة لتوسيع حرب غزة تفاصيل مقتل 4 جنود إسرائيليين في تفجير مبنى بخانيونس.. نتنياهو يُعقّب الأكثر قراءة شبكة CNN: حوالي 80% من قطاع غزة منطقة عسكرية أو يخضع لأوامر إخلاء محدث: فصائل فلسطينية تُعقّب على قرار بلدية برشلونة قطع العلاقات مع إسرائيل بلدية خزاعة: البلدة أصبحت "منطقة منكوبة بالكامل" الأونروا: مجاعة غزة يمكن وقفها بتوفّر الإرادة وما نطلبه ليس مستحيلا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس