بعد رخصة واشنطن.. فرنسا تعلن إمكان رفع عقوبات أوروبية عن سوريا سريعا
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
كشف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الأربعاء، أن عقوبات مفروضة على سوريا من قبل الاتحاد الأوروبي "قد ترفع سريعا"، وذلك في أعقاب إصدار الولايات المتحدة رخصة عامة تسمح بإجراء معاملات مع الحكومة السورية.
وأشار بارو في تصريحات صحفية لإذاعة "فرانس أنتير"، إلى أن العقوبات التي قد ترفع عن سوريا من قبل الاتحاد الأوروبي هي التي تؤدي إلى إعاقة تسليم المساعدات الإنسانية وتعافي البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، إن "ثمة عقوبات مفروضة على بشار الأسد وجلادي نظامه، هذه العقوبات بطبيعة الحال لن ترفع"، مشيرا إلى أن "هناك عقوبات أخرى تعرقل راهنا وصول المساعدة الإنسانية ما يمنع انتعاش البلاد، وهذه قد ترفع سريعا".
وقبل أيام، وصل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى دمشق بالتزامن مع وصول نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك إلى العاصمة السورية، في أول زيارة غربية على هذا المستوى منذ سقوط نظام الأسد.
وأكد الوزير الفرنسي الذي أجرى جولة في دمشق زار خلالها كنائس من أجل لقاء رجال دين مسيحيين، دعم بلاده "عملية انتقالية سلمية في سوريا تراعي مصالح السوريين والاستقرار الإقليمي"، بحسب تعبيره.
ويأتي الإعلان الفرنسي عن إمكانية رفع عقوبات عن سوريا، في أعقاب إصدار رخصة عامة مرتبطة بسوريا تسمح بإجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية لمدة 6 أشهر.
وبحسب الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن الرخصة المحددة بمدة زمنية تمتد لـ6 أشهر تسمح أيضا بإجراء بعض معاملات الطاقة والتحويلات المالية الشخصية.
وتجيز التراخيص الصادرة عن الخزانة الأمريكية كذلك تحويل الأموال الشخصية إلى سوريا بما في ذلك عبر البنك المركزي.
وأشار موقع الوزارة الأمريكية، إلى أن "هذا الإجراء التزام وضمان من الولايات المتحدة بألا تعيق العقوبات الأنشطة الرامية إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك توفير الخدمات العامة أو المساعدة الإنسانية".
يأتي ذلك على وقع تواصل المطالبات السورية على الصعيدين الرسمي والشعبي من أجل رفع العقوبات الغربية والأمريكية عن سوريا، التي تم فرضها خلال عهد نظام الأسد المخلوع.
وكان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، دعا في تصريحات صحفية سابقة إلى إنهاء العقوبات المفروضة على سوريا بعد زوال أسبابها برحيل النظام المخلوع، قائلا إنه "لا بد من توافق دولي على استقرار سوريا ووحدة أراضيها ورفع العقوبات".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية سوريا الولايات المتحدة دمشق سوريا فرنسا الولايات المتحدة دمشق المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عن سوریا
إقرأ أيضاً:
العراق يعرب عن أسفه للعقوبات الأميركية على جهات مرتبطة بالحشد الشعبي ويشكّل لجنة لمراجعتها
أعربت الحكومة العراقية عن أسفها لقرار واشنطن فرض عقوبات على شركة تابعة للحشد الشعبي وميليشيات وأفراد عراقيين اتهمتهم واشنطن بمساعدة ايران في التهرب من العقوبات الأميركية. اعلان
عبّر العراق عن أسفه بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على شركة وأفراد وميليشيات عراقية، اتهمتهم واشنطن بمساعدة إيران في التهرّب من العقوبات الأميركية.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان السبت 11 تشرين الأول/أكتوبر أن "حكومة العراق ترى أن هذا الإجراء الأحادي مؤسف للغاية ويتنافى مع روح الصداقة والاحترام المتبادل التي لطالما ميّزت العلاقات الثنائية بين البلدين"، معتبرًا أن اتخاذ مثل هذا القرار من دون تشاور أو حوار مسبق "يشكّل سابقة سلبية في نهج التعامل بين الدول الحليفة".
وأضاف العوادي أن العراق يرفض أي نشاط اقتصادي أو مالي خارج الإطار القانوني الوطني أو يُستغل لتمويل جماعات مسلحة أو لأغراض تتعارض مع المصالح العليا للشعب العراقي، مؤكدًا أن الحكومة ماضية في إجراءات شفافة تضمن حماية المال العام ومنع أي جهة من التصرف خارج منظومة الدولة، من دون أن تقبل أي وصاية أو تدخل في الشؤون الداخلية.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه بتشكيل لجنة وطنية عليا تضم ممثلين عن وزارة المالية وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والبنك المركزي، تتولى مراجعة القضية المرتبطة بالعقوبات وترفع تقريرها خلال ثلاثين يومًا متضمّنًا التوصيات والإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
Related إدارة ترامب تدرس تفتيش ناقلات النفط الإيرانية.. هل يعود مسلسل خطف السفن؟واشنطن تخفف الخناق عن النفط الإيراني.. لإغراء الصين بشراء الخام الأمريكي الولايات المتحدة تفرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف قطاع النفط الإيراني تفاصيل العقوبات الأميركيةكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت الخميس 9 تشرين الأول/أكتوبر فرض سلسلة من العقوبات استهدفت شركة المهندس التابعة للحشد الشعبي وعددًا من الأفراد والفصائل العراقية المقربة من طهران، متهمةً إياهم بالمشاركة في تجنّب العقوبات الأميركية وتهريب الأسلحة وزيادة الفساد في العراق.
وجاء في بيان الخزانة أن الجماعات المشمولة بالعقوبات والمدعومة من إيران مسؤولة عن مقتل أميركيين وتعمل على إضعاف الاقتصاد العراقي والسيطرة على الموارد عبر استغلال النفوذ والفساد، ما يقلل من قدرة الحكومة العراقية على العمل بفعالية.
أسماء الجهات والأفراد المستهدفينشملت العقوبات كتائب حزب الله العراق التي تصنفها واشنطن منظمة إرهابية، والتي قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها كانت على صلة بالإفراج عن الأكاديمية الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف التي اختُطفت في آذار/مارس 2023.
كما استهدفت العقوبات رئيس اللجنة الأولمبية العراقية عقيل مفتن وشقيقه علي مفتن، اللذين تتهمهما واشنطن بإقامة علاقات وثيقة مع مسؤولي الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني، وبأن مؤسستهما المصرفية شاركت في غسل أموال لصالح إيران.
موقف وزارة الخزانة الأميركيةونقل بيان وزارة الخزانة الأميركية عن جون هيرلي، وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، قوله إن الولايات المتحدة تعمل على تعطيل شبكات التمويل التي تمكّن هذه الجماعات من العمل، مشيرًا إلى أن وقف تدفقاتها المالية ضروري لحماية أرواح الأميركيين وأمنهم القومي.
وتنص العقوبات على تجميد الأصول المملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، داخل الولايات المتحدة للشركات والأفراد المستهدفين، ومنع المواطنين والشركات الأميركية من التعامل معهم، كما يشمل الحظر الشركات الأجنبية التي تستخدم الدولار في تعاملاتها مع تلك الجهات.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة