بايدن يبقي تصنيف "تحرير الشام" إرهابية.. ويترك القرار لترامب
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
قررت حكومة الرئيس الأميركي جو بايدن، الإبقاء على هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية طوال الفترة المتبقية من ولايته وهي أسبوعين، تاركا "القرار الحاسم" بشأن الهيئة وقائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، للإدارة القادمة بقيادة دونالد ترامب، وفقا لثلاثة مسؤولين أميركيين مطلعين على الأمر.
ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، يعد تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية عقبة رئيسية أمام الجدوى الاقتصادية لسوريا على المدى الطويل، لكن مسؤولين أميركيين قالوا إن على الحكومة الجديدة أن تثبت عدم ارتباطهم مع منظمات إرهابية، وخاصة تنظيم القاعدة، قبل أن يتم رفع هذا التصنيف.
وقال أحد كبار المسؤولين الأميركيين: "الأفعال ستكون أعلى صوتا من الكلمات"، مشيرا إلى مخاوف واشنطن المستمرة بشأن "إدراج المقاتلين الأجانب في مناصب داخل وزارة الدفاع السورية".
وعين الرئيس المنتخب دونالد ترامب منتقدين متشددين للتطرف في مناصب عليا في البيت الأبيض، بما في ذلك سيباستيان غوركا لمنصب مدير أول لمكافحة الإرهاب ومايكل فالتز لمستشار الأمن القومي.
ومن المتوقع أن يؤدي ترك قرار "التصنيف الإرهابي" لترامب، إلى تمديد مدة العقوبات الأميركية الكبرى المفروضة على سوريا.
بالرغم من إبقاء إدارة بايدن على تصنيف الإرهاب، خففت الحكومة الأميركية، الاثنين، العديد من القيود المفروضة على سوريا بهدف تحفيز انتعاش البلاد وبناء حسن النية مع الحكومة السورية المؤقتة.
وهيئة تحرير الشام التي قادت هجوم فصائل المعارضة المسلحة لإسقاط نظام بشار الأسد والتي فكّت ارتباطها مع تنظيم القاعدة عام 2016، ما زالت مدرجة في قائمة المنظمات "الإرهابية" لعواصم غربية عدة، لا سيما واشنطن.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات واشنطن البيت الأبيض سوريا بشار الأسد هيئة تحرير الشام سوريا جو بايدن أميركي أميركا واشنطن البيت الأبيض سوريا بشار الأسد أخبار أميركا تحریر الشام
إقرأ أيضاً:
ممثل رئيس الوزراء صالح ماهود: الحكومة العراقية ملتزمة بتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الاقتصاد نيوز — بغداد
أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور صالح ماهود، اليوم الاربعاء، أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبحت أولوية قصوى لدى الحكومات حول العالم، نظرًا لما تشكله هذه الجرائم من تهديد مباشر للاستقرار الاقتصادي والأمني، مشيرًا إلى أن العراق ماضٍ بجدية في هذا الاتجاه من خلال تنفيذ خطوات فعلية وحقيقية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الثاني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المنعقد في بغداد بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع المصرفي العربي والدولي.
وقال ماهود: “اتخذت الحكومة العراقية خطوات فعلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار رؤية شاملة لتعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد الوطني”، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات جاءت بالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية، وعلى رأسها البنك المركزي العراقي.
وأضاف: “عبر العراق عن التزامه الكامل بالمعايير المالية الدولية من خلال العمل المشترك مع مجموعة العمل المالي (FATF)”، وهي الجهة الدولية المعنية بتطوير السياسات والإشراف على تنفيذ المعايير ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ورغم التقدم، أقر ماهود بأن هذه الظواهر الإجرامية ما تزال قائمة في العديد من الدول، لاسيما تلك التي تعاني من معدلات مرتفعة للفساد والجريمة المنظمة، ما يتطلب تكاملًا دوليًا وتعاونًا متواصلًا لتضييق الخناق على هذه الأنشطة.
وأكد أن العراق ينظر إلى هذا الملف باعتباره جزءًا من إصلاح شامل في المنظومة الاقتصادية والمالية، مشددًا على أن الالتزام بالمعايير الدولية لم يعد خيارًا بل ضرورة لضمان الاندماج الفاعل في النظام المالي العالمي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»