كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور.. سباق الناموس والرموز
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
مصطفى الديب (أبوظبي)
تنطلق الجمعة بمنطقة الفلاح في العاصمة أبوظبي منافسات النسخة الثانية عشرة من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور الذي ينظمه نادي أبوظبي للصقارين، حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري، وتعد كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور المنصة الأهم في سباق الناموس والحصول، كما أنها المسابقة الأغلى من حيث قيمة الجوائز وخصصت اللجنة المنظمة جوائز كبيرة للفائزين في مختلف الأشواط بكافة الفئات.
وتبدأ أشواط العامة المفتوح الجمعة المقبل وتتنافس الطير على الألقاب والرموز في أشواط الجير تبع فرخ وجرناس وتستمر لأربعة أيام على أن تختتم في العشرين من يناير.
وخصصت اللجنة المنظمة للبطولة يوم الحادي والعشرين من الشهر لأشواط معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، كما خصصت اللجنة المنظمة أربعة أيام لفئة العامة الهواة للسيدات وتنطلق في الثاني والعشرين من يناير الجاري على أن تختتم في الخامس والعشرين من الشهر نفسه، أما يوم السادس والعشرين من يناير فتم تخصيصه من جانب اللجنة المنظمة لأصحاب الهمم والناشئين.
وتختتم منافسات النسخة الثانية عشرة من كأس رئيس الدولة يوم السابع والعشرين من يناير الجاري بإقامة الأشواط النهائية لفئات العامة المفتوح للفرخ والعامة الملاك للفرخ والعامة المفتوح للجرناس والعامة الملاك للجرناس.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصقور الصيد بالصقور كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش عددا من مشروعات القوانين
ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة اليوم، "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية "، و"مشروع قانون السجل العقاري" المحالين من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى حولهما.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي مبررات "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية" الذي يأتي في إطار تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود سلطنة عمان في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات.
وناقش أعضاء اللجنة القانونية "مشروع قانون السجل العقاري" الذي يهدف إلى توفير إطار تشريعي حديث يعزز سرعة الإجراءات العقارية ودقتها، ويضمن حماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف، ويُسهم في تعزيز الشفافية في سوق العقار، وهو ما يدعم البيئة الاستثمارية، ويُسرّع من وتيرة التحول الرقمي في القطاع العقاري.
كما عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاجتماعية والثقافية، والمشكلة لمناقشة مشروع قانون "مؤسسات المجتمع المدني" بمجلس الدولة، اجتماعا برئاسة المكرم عوض بن سعيد باقوير استعرضت خلاله ملاحظات ومرئيات الأعضاء المكرمين حول مشروع القانون وتقرير مجلس الشورى حوله، ويأتي "مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني" المحال من مجلس الوزراء، في إطار سعي سلطنة عمان إلى تعزيز بيئة العمل الأهلي، وتنظيم تأسيس الجمعيات وآليات تمويلها، وضمان الشفافية في إدارتها، بما يمكنها من أداء دورها التنموي والمجتمعي بكفاءة، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتحقيق التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.