البكالوريا رجعت تاني|كيف تغير شكل الثانوية العامة على مر السنين؟..القصة كاملة
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
شهدت الثانوية العامة تغيرات كثيرة منذ بداية ظهورها في مصر ، حيث تغير عدد سنواتها و نظامها في مختلف العهود… وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد رحلة تطور وتغير شكل الثانوية العامة في مصر على مر العصور
ففي 1825: ظهر التعليم الثانوي "التجهيزي" لأول مرة، بهدف إعداد الطلاب لدخول التعليم في المدارس العليا كالطب، المهندسخانة "الهندسة"، الحقوق، وغيرها ، وكان التعليم في هذه المراحل يتم بشكل منفصل في كل حكمدارية "مديرية التربية والتعليم حاليا"، حتى عام 1887م عندما عقد أول امتحان موحد لعدد من المدارس، ليطلق على هذا الامتحان بعد ذلك "الشهادة العمومية" لعمومية الامتحانات بها، وكان التعليم بها 4 سنوات .
وفي 1891.. زادت مدة الدراسة في التعليم التجهيزي "الثانوي" لـ 5 سنوات منذ بداية الاحتلال الإنجليزي، وفي عام 1897 خفضت تلك المدة إلى 3 سنواتبسبب حاجة الحكومة للمتعلمين لشغل الوظائف العامة، وفي عام 1905 استمرت 4 سنوات ولكن قسمت على قسمين مدة كل قسم سنتين، ينتهي القسم الأول بامتحان يحصل الناجحون فيه على "شهادة الأهلية"، والقسم الثاني تتشعب فيه الدراسة إلى شعبتين (أدبية وعلوم).
وفي1907م : تم إلغاء شهادة الكفاءة، وسميت "القسم الأول من الشهادة الثانوية".
وفي سنة 1928 زادت مدة الدراسة إلى خمس سنوات تنقسم إلى مرحلتين: الأولى مدتها 3 سنوات يحصل الناجحون في نهايتها على "شهادة الكفاءة"، والثانية مدتها سنتان يتخصص فيها الطالب في إحدى الشعبتين "العلمية أو الأدبية" ويحصل الناجحون في نهايتها على "شهادة البكالوريا".
و في عام 1935 استمرت مدة الدراسة في المرحلة الثانوية 5 سنوات ، ولكن تحول تقسيمها إلى مرحلتين: الأولى مدتها 4 سنوات تنتهي بامتحان الثقافة العامة "القسم العام"، والثانية مدتها سنة دراسية واحدة "سنة التوجيه"، يحصل الطلاب في نهايتها على شهادة الدراسة الثانوية العامة "القسم الخاص"، وتتشعب فيها الدراسة إلى ثلاث شعب هي: العلوم، الآداب، الرياضيات، وتخضع لإشراف جامعي على امتحاناتها.
ثم بعد ذلك أصبحت مدة الدراسة بالمدارس الثانوية للبنات 6 سنوات اعتبارًا من سنة 1937 ، وكانت مقسمة إلى مرحلتين: الأولى مدتها 5 سنوات للثقافة العامة، والثانية مدتها سنة واحدة "مرحلة التوجيه".
وفي عام 1951 توحدت المناهج ومدة الدراسة بين مدارس البنين ومدارس البنات الثانوية لتكون 5 سنوات ، وأعيد تقسيمها لتكون على ثلاث مراحل، الأولى مدتها سنتان يحصل الناجحون في نهايتها على شهادة الدراسة المتوسطة، والثانية مدتها سنتان ويحصل الناجحون في نهايتها على شهادة الثقافة العامة، والثالثة مدتها سنة وتنقسم فيها الدراسة إلى "علمي وأدبي"، ويحصل الناجحون في نهايتها على شهادة التوجيهية.
وفي 1981 أدخلت وزارة التربية والتعليم نظامًا جديدًا على الثانوية العامة، وتم تصنيف القسم الأدبي إلى شعبتين أيضًا، وكان التخصص يبدأ منذ الصف الأول الثانوي، ولم يستمر هذا النظام طويلًا.
ثم في 1988 أُلغي نظام الثانوية الذي تم إقراره عام 1981، وعادت الثانوية إلى نظام السنة الواحدة، فكان الصف الأول والثاني الثانوي دراسة عامة، والتخصص يقع في الصف الثالث فقط الذي كان بمثابة سنة الشهادة.
وفي 1991 تعدل نظام الدراسة في الثانوية العامة، وتم إدخال المواد الاختيارية لدراسة ميول وقدرات الطلاب، وكذلك كان هذا أول عام يتم فيه دراسة المستوى الرفيع للطلاب، بما يساعد على زيادة مجموع الطلاب.
وفي عام 1994: دخلت الثانوية العامة نظام المرحلتين، حيث تحولت الدراسة الثانوية إلى النظام الممتد بين العامين الثاني والثالث الثانوي ،و كانت الدراسة تتم بموجب مواد إجبارية ومواد اختيارية يختارها الطالب عند التخصص في الصف الثانى الثانوي ، وكانت درجة الطالب تحسب بمتوسط ما حصل عليه من درجات في العامين الثاني والثالث للثانوية العامة.
وقد دخل في نفس العام نظام تحسين المجموع، ووفقًا لهذا النظام كان يحق للطالب دخول الامتحان لخمس مرات بغرض تحسين مجموعه.
وفي عام 1996 أُلغي العمل بنظام التحسين، وظلت الثانوية العامة تدرس بنظام العامين وبنظام الشعبتين، وظل الأمر كذلك حتى ثورة يناير.
وفي 2013 بدأ العمل بنظام جديد للثانوية العامة، وتم إلغاء نظام العامين، لتكون الثانوية العامة عام واحد فقط مع وجود 3 شعب أدبى وعلمي علوم، وعلمي رياضة
في 16 يناير 2017، وافق البرلمان على إقرار نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد، لتطوير المنظومة والقضاء على الغش، من خلال دمج ورقتي الأسئلة والإجابة معا، والذي عُرف بنظام البوكليت، وتولى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في هذا الوقت تنفيذه عقب توليه المنصب ، وكان نظام البوكليت عبارة عن امتحان قومي موحد على مستوى الجمهورية، مع اختلاف ترتيب الأسئلة بين نماذج الامتحانات الأربعة "أ، ب، ج، د"، وتضمن أسئلة مقالية وموضوعية
وفى 2018 أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقتها ، عن عزمه لتطوير الثانوية العامة من خلال النظام التراكمي الذي يقضي على ازمة اعتماد المجموع على السنة الواحدة يعتمد في الأساس على حصول الطالب على مجموع تراكمي في الثانوية العامة بسنواتها الثلاثة أسوة بالجامعات، إلا أن هذا النظام لم يتم تطبيقه بسبب رفض مجلس الشيوخ بحسب تصريحات الدكتور طارق شوقي في وسائل الاعلام بخصوص هذا الشأن ، ثم تحولت امتحانات الثانوية العامة من نظام البوكليت لنظام البابل شيت والاوبن بوك
ثم تم إلغاء الاسئلة المقالية من امتحانات الثانوية العامة 2022 ، وقالت وزارة التربية والتعليم وقتها أن السبب هو أنه كان هناك نوع من الذاتية في تصحيح امتحانات الثانوية العامة ، حيث كان تصحيح نفس السؤال يختلف من مصحح لآخر وهو الامر الذي دفع وزارة التربية والتعليم للبحث عن طريقة موضوعية لـ تصحيح امتحانات الثانوية العامة بإعتبارها سنة مصيرية درجاتها تتحكم في مصير الحياة الجامعية للطالب ، مؤكدة انه بعد البحث تبين ان اقصر الطرق لانهاء هذه الازمة هي الاعتماد على الاسئلة الموضوعية بدلا من المقالية ، باعتبار أن الاسئلة الموضوعية “الاختيار من متعدد” اجاباتها واضحة لا يختلف عليها اثنان ، وبالتالي لا تحدث اي ارتباك في التصحيح ، كما ان الاسئلة الموضوعية تغطي المنهج كله لانها لا تحتاج لوقت كبير في الكتابة.
وفي عام 2023 أثناء تولي الدكتور رضا حجازي منصب وزير التربية والتعليم ، تم طرح رؤية جديدة لتطوير منظومة الثانوية العامة ، قائلا إن الرؤية العامة لتطوير منظومة الثانوية العامة ترتكز على : منح الطالب أكثر من فرصة من خلال تعدد محاولات التقييم فضلا عن الإسراع التعليمي : تعدد المسارات وحرية الاختيار بين المسارات بما يتناسب مع كل طالب وميوله وقدراته.
وتغير شكل امتحانات الثانوية العامة في 2023 مرة اخرى ليشهد عودة الاسئلة المقالية بعد إلغاءها ، حيث أعلن الدكتور رضا حجازي عن موافقة السيد رئيس الجهورية على أن تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ ، وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية
وفي 2024 تمت اعادة هيكلة مواد الثانوية العامة في عهد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الحالي ، كما تم الاعلان عن إلغاء الثانوية العامة واستبدالها بنظام البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة والتي تعتمد على تنمية المهارات الفكرية والنقدية بديلاً عن الحفظ والتلقين، والتعلم متعدد التخصصات بدمج المواد العلمية والأدبية والفنية، والتقييم المستمر وتقسيم المواد على عامين على الأقل، هذا بالإضافة إلى الاعتراف الدولي والفرص المتعددة من خلال جلستي امتحان سنوياً.
وحول هيكل شهادة البكالوريا المصرية، أوضح الوزير أنها تتكون من مرحلتين هما المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، والمرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي).
وأضاف السيد/ محمد عبد اللطيف، أن المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، تتضمن عددا من المواد الأساسية التي تدخل في المجموع الكلي، وتشمل مواد التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ المصري والرياضيات والعلوم المتكاملة والفلسفة والمنطق واللغة الأجنبية الأولي، بالإضافة إلى مواد خارج المجموع تشمل اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة وعلوم الحاسب.
وفيما يخص مواد المرحلة الرئيسية (الصف الثاني الثانوي)، أشار الوزير إلى أن المواد الأساسية في جميع التخصصات تتضمن مواد اللغة العربية والتاريخ المصري واللغة الأجنبية الأولي، بالإضافة إلى المواد التخصصية (يختار منها الطالب مادة واحدة) وهي الطب وعلوم الحياة تشمل (الرياضيات/ الفيزياء)، والهندسة وعلوم الحساب تشمل (الرياضيات مستوي رفيع) و(الفيزياء مستوي رفيع)، والأعمال تشمل (الاقتصاد مستوي رفيع) (الرياضيات)، والآداب والفنون تشمل (جغرافيا مستوي رفيع) و(إحصاء).
وأضاف أنه بالنسبة لمواد المرحلة الرئيسية (الصف الثالث الثانوي)، فإنها تتضمن في المواد الأساسية لجميع التخصصات مادة التربية الدينية، بالإضافة إلى المواد التخصصية وهي الطب وعلوم الحياة تشمل (الأحياء مستوي رفيع) و(الكيمياء مستوي رفيع)، والهندسة وعلوم الحساب تشمل (الرياضيات مستوي رفيع) و(الفيزياء مستوي رفيع)، والأعمال تشمل (الإقتصاد مستوي رفيع) (الرياضيات)، والآداب والفنون تشمل (جغرافيا مستوي رفيع) و(إحصاء).
وأشار وزير التربية والتعليم، خلال عرضه إلى مجموعة من القواعد العامة التي تخص المرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي) من نظام البكالوريا، تضمنت أن الامتحانات تتاح بفرصتين في كل عام دراسي في شهري مايو ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي وشهري يونيو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي، وأن دخول الامتحان للمرة الأولي يكون مجاناً وبعد ذلك بمقابل لكل امتحان قدره 500 جنيه رسم امتحان، وفيما يتعلق بحساب المجموع فإنه تحتسب درجة كل مادة من مواد الثانوية السبع من 100 درجة ويكون المجموع النهائي للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة.
وبالنسبة للمحاولات المتعددة فإنه تحتسب للطالب كل المحاولات التي تقدم لها وترصد كافة درجات محاولاته ويحدد العام الدراسي الذي تقدم فيه الطالب لكل محاولة وترسل قاعدة البيانات بشكل كامل لمكتب التنسيق لإعمال شأنه بها، كما أنه يجب دخول الامتحان للمرة الأولي في العام الدراسي المحدد دون تقديم أو تأخير فيما يسمح بإعادة الامتحان بعد ذلك في أي عام دراسي
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الثانوية العامة التعليم الثانوية الثانوي المزيد امتحانات الثانویة العامة وزیر التربیة والتعلیم المرحلة الرئیسیة الثانی والثالث بالإضافة إلى مدة الدراسة الدراسة إلى الصف الأول مستوی رفیع بعد ذلک وفی عام من خلال فی عام نظام ا
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن تطوير كليات التربية.. وإصلاح برامج إعداد المعلمين
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول".
واستعرضت النائبة هبة شاروبيم، الدراسة، مؤكدة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
وأوضحت أن هناك قصورا في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلًا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر، مشيرة إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
ولفتت إلى أن الدراسة استندت إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان، ستانفورد، وأكسفورد، للخروج بعدد من التوصيات، بينها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.
وأكدت أهمية إعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي، مشددة على ضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، مع التوصية بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
وقالت، وفقا لما جاء في الدراسة، تولي كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.
واستعرضت التوصيات الصادرة عن الدراسة، حيث أوصت الدراسة بتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية، أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
وأشارت إلى أنه في حالة إنشاء كليات تربية جديدة، يجب أن تقتصر على النمط التتابعي، وتسمى كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب، وبالتالي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية، بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي، ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات على النحو التالي:
- الدبلوم العام التربوي (عام / عامان) يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، ويتضمن عاما أول للدراسة النظرية، وعاما ثانيا للتدريب الميداني داخل المدارس.
- الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي (ماجستير): تخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال للماجستير.
- مسار الماجستير والدكتوراه: يستمر كما هو في كافة فروع التربية.
أما بالنسبة لكليات التربية القائمة، اقترحت الدراسة، ألا تقبل طلابا من الثانوية العامة، وتقتصر الدراسة بها شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة على مجال الدراسات العليا، أي تتبع النمط التتابعي، وأيضا تصبح مقرا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة.
وأكدت الدراسة أنه في هذه الحالة إذا ما قررت أى من كليات التربية أن تتحول إلى دراسات عليا فقط، يمكن أن تضع فترة زمنية انتقالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها، لمحاولة الانتهاء من اللوائح القديمة الموجودة، ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمي ۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ ومن المتوقع بحلول عامين أن تتخرج أولى الدفعات التي درست بهذا النظام.