خارطة حل الفصائل كما يراها ائتلاف النصر: وجود السلاح خارج نطاق الدولة يهدد الديمقراطية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
بغداد اليوم-بغداد
كشف القيادي في ائتلاف النصر، عقيل الرديني، اليوم الخميس، (9 كانون الثاني 2025)، عن طبيعة خارطة حل الفصائل المسلحة في البلاد، مؤكداً دعم ائتلافه لما جاء في بيان المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني بشأن حصر السلاح بيد الدولة.
وقال الرديني في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "كل الاجتماعات التي عُقدت داخل قوى الإطار التنسيقي لم تطرح فكرة حل الحشد الشعبي، كونه مؤسسة وطنية رسمية تعمل تحت غطاء القيادة العامة للقوات المسلحة، ولديها قانون خاص بهاـ لاسيما وان الحشد قدّم تضحيات كبيرة وكان له دور حاسم في تحرير البلاد، استناداً إلى فتوى المرجعية الدينية".
وأضاف أن "موضوع الفصائل المسلحة مختلف عن الحشد الشعبي، ففصائل المقاومة موجودة في العديد من دول العالم، وهناك ضغوط مستمرة من أجل إدخالها تحت مظلة القيادة العامة للقوات المسلحة، وهو ما دعت إليه المرجعية من خلال تبني خيار حصر السلاح بيد الدولة".
وأشار الرديني إلى أن "آخر لقاء جمع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة (يونامي) في العراق مع السيد السيستاني، أكد على أهمية حصر السلاح بيد الدولة، إلا أن هناك تبايناً في الآراء بشأن كيفية تطبيق هذا الإجراء".
وأكد القيادي في ائتلاف النصر أن "ائتلافنا يدعم بشكل كامل حصر السلاح بيد الدولة، لأن استمرار وجود السلاح خارج نطاق الدولة سيؤدي إلى تشكيل فصائل مسلحة، مما قد يدفع البلاد نحو التناحر والانقسام الطائفي أو الفئوي، ويهدد النظام الديمقراطي".
وشدد الرديني على، أن "الدولة يجب أن تكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن حماية الأفراد والممتلكات وفق القانون، وأي محاولة لتشكيل فصائل مسلحة خارج إطار الدولة قد تلحق الضرر بالبلاد، نحن نؤيد بقاء مؤسسة الحشد الشعبي قائمة تحت قيادة الدولة، ونرفض أي شكل من أشكال السلاح الغير خاضع لادارة الدولة ".
هذا ونفى مصدر مطلع، يوم الأحد (5 كانون الثاني 2025)، انسحاب الحشد الشعبي أو الفصائل المسلحة من مواقها على الشريط الحدودي مع سوريا.
وقال المصدر لـ "بغداد اليوم" إنه "لا يوجد أي انسحاب للحشد والفصائل المسلحة من الشريط الحدودي مع سوريا، سواءً من جهة الأنبار أو جهة محافظة نينوى".
وأضاف، أن "ألوية الحشد ما تزال منتشرة في مناطق القائم وعكاشات في الأنبار وتمسك مواقعها، ولا يوجد أي انسحاب إطلاقا".
وكانت مواقع ووسائل التواصل قد ذكرت أن فصائل الحشد انسحبت من على الشريط الحدودي مع سوريا بسبب تهديدات طالت مواقعها.
وقبل يومين، قامت قوات الحشد الشعبي بدوريات على الحدود مع سوريا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن في المنطقة ومنع تسلل الجماعات المسلحة عبر الحدود. وتعد قوات الحشد الشعبي، التي تم دمجها في القوات المسلحة العراقية النظامية، جزءًا أساسيًا من الإجراءات الأمنية في العراق، حيث تعمل على مراقبة الحدود وضبط الوضع الأمني في المناطق الحدودية التي تشهد توترات مستمرة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حصر السلاح بید الدولة الفصائل المسلحة الحشد الشعبی مع سوریا
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تطلق عملية «إعادة ضبط وطنية»!
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في مقال نشرته صحيفة “الفاينانشال تايمز”، عزم حكومته على إطلاق عملية “إعادة ضبط وطنية” تستند إلى ركائز متلازمة تشمل السيادة والإصلاح، بهدف استعادة سلطة الدولة وتعزيز الاستقرار في البلاد.
وأوضح سلام أن الركيزة الأولى، السيادة، تعني حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، مشددًا على أنه “لا يجوز لأي جهة غير الدولة اللبنانية امتلاك السلاح داخل أراضيها”، وأن الدولة هي المخوَّلة الوحيدة لاتخاذ قراري الحرب والسلم.
وأشار إلى أن الحكومة كلفت الجيش اللبناني، في 5 أغسطس الماضي، بإعداد خطة شاملة لضمان احتكار الدولة للسلاح على كامل الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن الخطة صادقت عليها الحكومة بعد شهر، وتركز مرحلتها الأولى على فرض السيطرة الحصرية على السلاح جنوب نهر الليطاني خلال ثلاثة أشهر، والحد من انتشاره في بقية المناطق.
وأضاف سلام أن الإجراءات الأمنية شملت تعزيز الرقابة في مطار رفيق الحريري الدولي والمعابر الحدودية، وتدمير مئات المستودعات غير الشرعية للأسلحة، فضلاً عن تفكيك شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات والمواد الممنوعة.
أما الركيزة الثانية، الإصلاح، فأكد رئيس الحكومة أنها أساسية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز المؤسسات، مشيرًا إلى إقرار الحكومة لقانون رفع السرية المصرفية، ووضع إطار حديث لإدارة الأزمات المصرفية، واصفًا هذه الخطوات بأنها “تاريخية” وتعكس التزام الدولة بالإصلاح المالي والإداري.
وبخصوص الأوضاع الأمنية، أوضح سلام أن لبنان يواصل الوفاء بالتزاماته وفق قرارات مجلس الأمن والبيان المتعلق بوقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل في نوفمبر 2024، معربًا عن قلقه من استمرار انتهاك إسرائيل للسيادة اللبنانية واحتجاز مواطنين لبنانيين واحتلال ما لا يقل عن خمس نقاط جنوبية. وأكد أن هذه الممارسات “تغذي عدم الاستقرار وتبقي خطر تجدد الصراع قائما، وتقوض جهود الدولة لاستعادة سلطة الدولة”.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة