ائتلاف النصر: ندعم بقاء الحشد لحماية المذهب والعملية السياسية وتحرير “القدس”!!
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 9 يناير 2025 - 11:47 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في ائتلاف النصر، عقيل الرديني، اليوم الخميس، (9 كانون الثاني 2025)، عن طبيعة خارطة حل الفصائل المسلحة في البلاد، مؤكداً دعم ائتلافه لما جاء في بيان علي السيستاني بشأن حصر السلاح بيد الدولة. وقال الرديني في تصريح صحفي، إن “كل الاجتماعات التي عُقدت داخل قوى الإطار التنسيقي لم تطرح فكرة حل الحشد الشعبي، كونه مشروع مقاوم لتحرير القدس وحماية المذهب الشيعي والعملية السياسية .
وأشار الرديني إلى أن “آخر لقاء جمع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة (يونامي) في العراق مع السيستاني، أكد على أهمية حصر السلاح بيد الدولة، إلا أن هناك تبايناً في الآراء بشأن كيفية تطبيق هذا الإجراء”.وأكد القيادي في ائتلاف النصر أن “ائتلافنا يدعم بشكل كامل حصر السلاح بيد الدولة، لأن استمرار وجود السلاح خارج نطاق الدولة سيؤدي إلى تشكيل فصائل مسلحة، مما قد يدفع البلاد نحو التناحر والانقسام الطائفي أو الفئوي، ويهدد النظام الديمقراطي”.وشدد الرديني على، أن “الدولة يجب أن تكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن حماية الأفراد والممتلكات وفق القانون، وأي محاولة لتشكيل فصائل مسلحة خارج الحشد إطار قد تلحق الضرر بالبلاد، نحن نؤيد بقاء الحشد الشعبي لحماية المذهب وتحرير القدس والعملية السياسية “.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية