مسؤول إسرائيلي يدعو المجتمع الدولي للضغط على تركيا لأجل “الأكراد”
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – دعا مسؤول بارز بالخارجية الإسرائيلية المجتمع الدولي للضغط على تركيا لإيقاف الهجمات على الجماعات الكردية في شمال سورية.
وذكر عدن بار تل في عريضة للصحفيين أنه على المجتمع الدولي دعوة تركيا لإيقاف هذه الهجمات والجرائم وتولي المجتمع الدولي حماية الأكراد.
وجاءت هذه الدعوة بعد المحادثة الهاتفية التي أجراها وزير الخارجية الاسرائيلي مع إلهام أحمد، أحد ممثلي الإدارة الذاتية للأكراد في شمال سورية، وفقا لصحيفة إسرائيل هيوم نقلا عن مسؤولين اسرائيليين.
وخلال المحادثة الهاتفية التي تناول فيها الطرفان التطورات بالمنطقة، قدمت إلهام أحمد معلومات بشأن الاعتقالات التعسفية التي يزعم ارتكاب الجماعات المسلحة السورية لها بحق الأكراد والوقائع الأخرى.
من جانبه صرح وزير الخارجية الاسرائيلي أنه يعرب عن مخاوفه تجاه الأكراد في كل اللقاءات الدبلوماسية مع نظرائه الدوليين.
وكانت لجنة “ناجل”، التي أنشأتها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويرأسها العميد المتقاعد جاكوب ناجل، قد أوضحت في تقريرها خلال هذا الأسبوع أن أهداف تركيا لإعادة إحياء تأثير الدولة العثمانية قد يعزز التوترات مع إسرائيل وأن هذا الوضع قد يتحول لمواجهات مباشرة بين الطرفين.
وأضاف التقرير أن الجماعات السورية تهدد التعاون مع تركيا وأن هذا الوضع قد يشكل خطرًا جديدًا وقوة على أمن اسرائيل.
وأشار التقرير إلى أن التهديد القادم من سورية قد يصبح أكثر خطرا من التهديد الإيراني مفيدا أن الجماعات المدعومة من تركيا قد تتصرف كمقاتلين بالوكالة وقد تؤجج عدم الاستقرار الإقليمي.
Tags: أكراد سورياإلهام أحمدالتطورات في سورياالعلاقات التركية الاسرائيليةالعملية العسكرية التركية المحتملة
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أكراد سوريا إلهام أحمد التطورات في سوريا العلاقات التركية الاسرائيلية المجتمع الدولی
إقرأ أيضاً:
اليابان تقرر رفع العقوبات عن أربعة مصارف سورية.. ودمشق تعلق
كشفت الحكومة اليابانية، الخميس، عن قرار رفع جزء من العقوبات المفروضة على سوريا خلال عهد النظام المخلوع بما يشمل إخراج أربعة مصارف سورية من قائمة تجميد الأصول.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي، إن "رفع التجميد عن أصول بعض المؤسسات في سوريا ضروري في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى الخروج من الأزمة تحت قيادة الحكومة السورية الجديدة"، حسب وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء.
وأضاف هاياشي، أن "القرار اتخذ انطلاقا من وجهة نظر الحكومة اليابانية بضرورة المشاركة في دعم الجهود الإيجابية في سوريا، بالتنسيق مع المجتمع الدولي وللمساعدة في تحسين حياة الشعب السوري المنهك بسبب الحرب الطويلة".
وشدد المسؤول الياباني على أن بلاده "ستواصل التنسيق مع مجموعة الدول السبع والآخرين في المجتمع الدولي في مسعى لاتخاذ إجراءات فعالة، لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا".
ويشمل القرار الياباني إلغاء تجميد أصول المصارف السورية التالية: المصرف الصناعي، ومصرف الائتمان الشعبي، ومصرف الادخار، والمصرف التعاوني الزراعي.
في المقابل، رحبت وزارة الخارجية السورية بقرار رفع العقوبات، مشددة على أنه "يشكل خطوة إيجابية في مسار تعافي سوريا وتحقيق الاستقرار والازدهار ودفع عجلة إعادة الإعمار".
وأكدت الوزارة السورية في بيان، أن "رفع العقوبات عن هذه المصارف من شأنه أن يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي، وييسر تنفيذ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، مما يساهم في التخفيف من آلام الشعب السوري".
كما أعربت الوزارة عن أملها في أن "تسهم هذه الخطوة في تمهيد الطريق نحو مزيد من الانفتاح والتعاون البناء مع اليابان الصديقة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".
وجاء القرار بعد أيام قليلة من لقاء وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع القائم بالأعمال الياباني في دمشق أكيهيرو تسوجي، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما يأتي بعد قرار كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات المفروضة على سوريا خلال عهد النظام المخلوع، وهو ما من شأنه دفع عجلة الاقتصاد وإعادة البناء في البلد المنهك.
وعملت الإدارة السورية منذ وصولها إلى السلطة بقيادة الشرع عقب سقوط الأسد في الثامن من كانون الأول /ديسمبر عام 2024، على دفع المجتمع الدولي نحو رفع العقوبات بالكامل من أجل إفساح المجال أمام تعافي الاقتصاد المنهار وإعادة إعمار البلاد.