محافظ القاهرة: «بداية جديدة» خطوة هامة لتعزيز التنمية الشاملة في المجتمع
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى" تعد خطوة استراتيجية هامة لتعزيز التنمية الشاملة في المجتمع، لضمان استفادة المواطنين من جميع موارد الدولة بعدالة وفاعلية من خلال تنفيذ أنشطة وبرامج متنوعة تستهدف كل الفئات العمرية منذ الولادة إلى ما بعد عمر الـ 65 عاما، خاصة أنها قامت بتغطية جميع محافظات الجمهورية، كما أنها كانت انعكاسًا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل.
وقال الدكتور إبراهيم صابر إن المبادرة هدفت إلى تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال العمل على بناء الإنسان في جميع القطاعات المختلفة والتنمية البشرية لجميع الأسر المصرية، والعمل على نشر الوعي الصحي والثقافي للمواطنين، وخلق طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية والثقافية لتقديم مواطن صحيح يتحلى بالعلم ومتمكن وقادر على نفع المجتمع، ليصل بالدولة المصرية إلى خطوات متقدمة من أبعاد التنمية.
وأضاف محافظ القاهرة أن عدد الفعاليات التى نفذتها المحافظة فى إطار مبادرة "بداية جديدة " خلال 100 يوم بلغ 125028فعالية، استفاد منها 12376846 مواطنا.
ففي مجال الصحة، بلغ عدد الخدمات التى قدمتها مديرية الشئون الصحية في إطار المبادرة 11105480 خدمة، من بينها 36173 خدمة في مجال الرعاية العلاجية استفاد منها 4731245 مواطنا، و30619 خدمة في مجال الرعاية الصحية وتنظيم الأسرة استفاد منها 4055016 مواطنا، وبلغ عدد خدمات الطب الوقائي 5633 خدمة استفاد منها 788198 مواطنا، وبلغ عدد خدمات التثقيف الصحى 8703 خدمات استفاد منها 883111 مواطنا، بينما استفاد 349666 مواطنا من المبادرات الرئاسية.
وقامت المحافظة في محور التعليم بتقديم أنشطة وبرامج لمحو الأمية الرقمية بمدينة الأسمرات والتوعية بأهمية التطور التكنولوجى، وذلك بإلقاء 41 محاضرة استفاد منها 1025فتاة، كما قامت مديرية التربية والتعليم بتنفيذ العديد من الأنشطة والندوات التثقيفية بإجمالي 780 نشاطا استفاد منها 474318 مواطنا.
وفي مجال الرياضة، قامت مديرية الشباب والرياضة بتدشين العديد من الأنشطة المتنوعة والبرامج والندوات التثقيفية بإجمالي 2960 نشاطا استفاد منها 122840 مواطنا بالعاصمة، كما قامت مديرية الثقافة بتنفيذ 138 نشاطاما بين ندوات ومهرجانات ثقافية، وفنية، ومعارض فنية وتراثية استفاد منها 12097 مواطنا.
وقامت مديرية التضامن الاجتماعي بتنفيذ 254 نشاطا استهدف تقديم الدعم والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا استفاد منها 18497 مواطنا.
وقامت المحافظة بتنفيذ عدة مبادرات فرعية من بينها مبادرة "اتدرب.. تأهل" والتى تستهدف تمكين الشباب والفتيات، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل، وقد تم تنفيذ 7 ندوات و25 ورشة ومعرض عن صناعة الإكسسوارات، والسبح، والجلود، والمخبوزات، وحفظ الأطعمة استفاد منها 996 شابا وفتاة.
كما نفذت مبادرة "حلها في تدويرها" والتي تستهدف رفع الوعى البيئي نحو تدوير المخلفات، والاستفادة منها، وقد تم عقد 4 ندوات، وورشتين استفاد منها 397 من السيدات والشباب.
كما نفذت المحافظ في إطار مبادرة "بداية جديدة" عدة ملتقيات توظيف، وتم توفير 3000 فرصة عمل على مستوى المحافظة.
كما تم تنفيذ برنامج “أنت أقوى من المخدرات” من خلال عقد ندوات توعوية بالأسمرات، والخيالة، والمحروسة، وأهالينا، ومعا، وروضة السيدة زينب، استفاد منها 4618 مواطنا.
كما قامت وحدات السكان بأحياء العاصمة بتنفيذ 327 نشاطا ما بين برامج وندوات توعوية، وتثقيفية، ومحو الأمية، استفاد منها 57171 مواطنا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر المزيد بدایة جدیدة استفاد منها قامت مدیریة فی مجال
إقرأ أيضاً:
بعد اقتحام غير مسبوق للأقصى.. هل بدأت خطة التصفية الشاملة؟
يكشف الاقتحام الإسرائيلي الواسع للمسجد الأقصى عن مرحلة جديدة تتجاوز حدود التصعيد الميداني، إذ يبدو جزءا من مشروع يسعى إلى توظيف "السيادة الدينية" لحسم السيادة السياسية على القدس والضفة الغربية، تمهيدا لإعادة رسم الجغرافيا الفلسطينية وفرض وقائع يصعب التراجع عنها.
وفي حلقة برنامج "ما وراء الخبر"، يضع الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى هذا التصعيد ضمن تحول أعمق، يتمثل في انتقال إسرائيل من إدارة الصراع إلى توظيف عقيدة "الخلاص" لحسم السيادة على الأقصى، تمهيدا لإعادة تشكيل مستقبل الضفة الغربية.
ويفسر هذا التحول تزامن الاقتحام غير المسبوق للمسجد الأقصى مع تسارع الاستيطان في الضفة الغربية، وحديث وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن "الحسم" وإقامة مستوطنات جديدة باعتبارها جزءا من مفهوم أمن إسرائيل، بما يوحي بأن جميع هذه التحركات تصدر عن رؤية إستراتيجية واحدة.
وتكشف قراءة مهند مصطفى أن المسجد الأقصى تحول لدى التيار الصهيوني الديني من اعتباره "بؤرة توتر ديني" إلى مركز مشروع "الخلاص"، وهو ما جعله يتقدم على الاعتبارات الأمنية التقليدية، ويمنح الاقتحامات بعدا يتجاوز الرمزية إلى محاولة فرض سيادة فعلية على المكان.
ومن هذا المنطلق، تبدو الاقتحامات والطقوس التلمودية التي يؤديها المستوطنون داخل باحات المسجد خطوات تراكمية تستهدف كسر "الوضع القائم" تدريجيا، وصولا إلى تقسيم زماني ومكاني يشبه ما حدث في الحرم الإبراهيمي، باعتباره مرحلة انتقالية تسبق السيطرة الكاملة.
ولا ينفصل هذا المسار، بحسب التحليل ذاته، عما يجري في الضفة الغربية أو داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، إذ تقوم السياسات الإسرائيلية جميعها على فكرة إعادة فرض "السيادة اليهودية" بالمفهوم الديني والاستعماري، عبر الاستيطان ومحو الوجود الفلسطيني ماديا وهوياتيا.
إعلانويعني ذلك أن الاقتحام الأخير لا يقتصر على اختبار حدود ردود الفعل، بل يعكس انتقال الحكومة الإسرائيلية إلى مرحلة ترى فيها السيطرة على الأقصى مدخلا لترسيخ مشروع الضم، وهو ما يفسر تسارع الإجراءات الميدانية واتساع نطاقها بالتوازي مع تراجع كلفة المواجهة السياسية والدبلوماسية.
الخلاص والسيادة
ويستند هذا التحول، بحسب مصطفى، إلى عقيدة دينية ترى أن استكمال "الخلاص" يمر عبر بسط السيادة على المسجد الأقصى، ولذلك تتعامل الحكومة الإسرائيلية مع الاقتحامات باعتبارها خطوات تنفيذية داخل مشروع طويل الأمد يعاد فيه تعريف هوية المكان ووظيفته، وليست أدوات ضغط مؤقتة فقط.
وتبرز مؤشرات هذا المسار في عدة مستويات متوازية، تجعل الاقتحامات جزءا من خطة أشمل لا تنتهي عند أسوار المسجد:
تكريس الصلوات والطقوس التلمودية داخل الباحات بصورة اعتيادية. توسيع الحضور السياسي لرموز اليمين الديني خلال الاقتحامات. ربط التوسع الاستيطاني بخطاب "الحسم" والسيادة الدائمة على الضفة الغربية.وتتلاقى هذه المؤشرات مع قراءة الباحث في شؤون القدس ورئيس الهيئة المقدسية لمناهضة تهويد القدس ناصر الهدمي، والذي يرى أن الاحتلال لم ينجح في تغيير الوضع القانوني للمسجد الأقصى رغم فرض وقائع ميدانية متراكمة، إذ ما زالت المرجعيات الدولية تعتبره أرضا محتلة وخاضعة للوصاية الهاشمية.
غير أن إسرائيل، حسب تقدير الهدمي، تراهن على تحويل الوقائع المفروضة بالقوة إلى أمر يصعب التراجع عنه، تمهيدا لانتزاع اعتراف عملي بسيادة تفرضها موازين القوة، لا الشرعية الدولية أو الاتفاقات التاريخية المنظمة لإدارة المسجد الأقصى.
ويذهب الهدمي إلى أن ما تشهده القدس لم يعد نزاعا على ترتيبات العبادة أو إدارة موقع ديني، بل محاولة لمحو هوية تاريخية ووطنية ودينية واستبدالها برواية أخرى، وهو ما تعكسه الخطابات المتكررة لقادة اليمين الإسرائيلي الذين يتحدثون عن "أصحاب البيت" بوصفها رسالة سيادة أكثر منها تعبيرا دينيا.
وتزداد خطورة هذا المسار عندما يتقاطع مع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، إذ تبدو تصريحات كاتس بشأن إقامة مستوطنات جديدة جزءا من رؤية تعتبر الأمن مرادفا للضم، فيما تصبح البؤر الاستيطانية وسيلة لإعادة تشكيل الخريطة الديمغرافية وتهيئة الأرض لفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة.
وفي هذا السياق، ينظر الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي إلى الاقتحامات والاستيطان وخطط الضم بوصفها مسارات متوازية داخل مشروع إسرائيلي واحد، انتقل من إدارة الصراع إلى السعي لحسمه نهائيا، عبر استثمار الظروف الراهنة لتكريس وقائع جديدة على الأرض.
ووفق هذا التقدير، يتحقق ذلك عبر الجمع بين التهويد والتوسع الاستيطاني والتطهير العرقي، بما يحول الضفة الغربية إلى جزر معزولة، ويقوض أي إمكانية لقيام كيان فلسطيني متصل جغرافيا، ويجعل الوقائع التي تفرضها إسرائيل أساسا لأي تسوية مستقبلية.
ولا تبدو هذه الإستراتيجية، وفق مجمل التحليلات، معزولة عن البيئة الإقليمية والدولية، بل تستفيد من انشغال العالم بأزمات متلاحقة، بما يمنح الحكومة الإسرائيلية هامشا أوسع لاختبار ردود الفعل، والتقدم تدريجيا نحو أهداف كانت حتى سنوات قليلة تبدو بعيدة المنال.
اختبار الردع
ويتقدم المشروع الإسرائيلي بمنطق "الخطوة المتدرجة" أكثر من ارتباطه بسقف زمني ثابت، إذ يرى مصطفى أن العائق الرئيس أمام إعلان الضم الرسمي للضفة الغربية ظل الموقف الأمريكي، فيما واصلت سياسات الاستيطان والتهويد والتوسع الميداني التقدم بوتيرة متصاعدة.
إعلانويعني ذلك أن الحكومة الإسرائيلية لا تنتظر لحظة سياسية فاصلة بقدر ما تعمل على تهيئة الأرض تدريجيا، بحيث يصبح إعلان الضم -إن حدث- تتويجا لوقائع سبق فرضها، لا بداية لمسار جديد، وهو ما يمنح المسجد الأقصى دورا محوريا في تثبيت هذه المعادلة.
وتكشف مداخلات ضيوف الحلقة عن 3 عناصر يراهن عليها المشروع الإسرائيلي لتسريع هذا المسار:
تآكل الردع السياسي: تراجع مستوى الاعتراض العربي والإسلامي الرسمي مقارنة بمحطات سابقة، بما شجع الحكومة الإسرائيلية على تجاوز حتى الخطاب التقليدي بشأن الحفاظ على "الوضع القائم". فرض الوقائع الميدانية: مواصلة الاقتحامات والاستيطان وربطهما بخطاب الأمن، بما يجعل كل خطوة جديدة امتدادا لما قبلها، لا حدثا استثنائيا يستدعي تراجعا. اختبار المواقف الدولية: استثمار غياب الضغوط الفاعلة والاكتفاء بالإدانات، مع مراقبة حدود الموقف الأمريكي باعتباره العامل الأكثر تأثيرا في توقيت الانتقال إلى الضم القانوني الكامل.في المقابل، يرى البرغوثي أن المشروع ما زال يصطدم بعامل يحد من اندفاعه، يتمثل في صمود الفلسطينيين وتمسكهم بأرضهم، إلى جانب تنامي حملات المقاطعة والضغوط الشعبية في عدد من الدول الغربية، معتبرا أن توسيع هذا المسار عربيا وإسلاميا قد يرفع كلفة السياسات الإسرائيلية ويحد من اندفاعها.
أما الهدمي، فيحذر من أن الخطر لا يقتصر على تغيير معالم المسجد الأقصى أو تقييد دور الأوقاف الإسلامية، بل يمتد إلى محاولة إعادة تعريف هوية المكان بالكامل، بما يحوله من رمز جامع للفلسطينيين والأمة الإسلامية إلى عنوان لسيادة تفرضها القوة ويعاد إنتاجها عبر الرواية الدينية الإسرائيلية.
وبهذا المعنى، لا يمثل الاقتحام الأخير ذروة التصعيد، بل مؤشرا على تبدل طبيعة المشروع الإسرائيلي نفسه؛ فالمعركة لم تعد تدور حول إدارة واقع الاحتلال، وإنما حول إعادة تعريف الأرض والسيادة والهوية، عبر خطوات متدرجة يجعل كل منها ما يليه أكثر قابلية للفرض وأقل إثارة للاعتراض.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية