قبرص تعرض عودة آمنة ومؤمنة للسوريين
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
قبرص تعلن برنامجاً جديداً لدعم عودة السوريين إلى وطنهم مع مزايا مالية وفرص عمل مؤقتة. اعلان
أعلن نائب وزير الهجرة القبرصي، نيكولاس يوانيدس، عن إطلاق برنامج جديد يهدف إلى تشجيع السوريين المقيمين في قبرص على العودة الطوعية إلى بلدهم، من خلال تقديم حوافز مالية ودعم لوجستي، مع السماح لعائل الأسرة بالبقاء مؤقتاً في الجزيرة لأغراض العمل.
وأوضح يوانيدس أن البرنامج يستهدف السوريين الذين يتنازلون عن طلبات اللجوء أو يلغون وضع الحماية الدولية الممنوح لهم قبل 31 ديسمبر 2024، حيث سيحصل البالغون على مبلغ 2,000 يورو لكل فرد، بينما يحصل كل طفل على 1,000 يورو، كما يشمل البرنامج للأزواج الذين ليس لديهم أطفالاً، وتبدأ فترة التقديم للبرنامج في 2 يونيو وتستمر حتى 31 أغسطس من العام الجاري.
وبموجب البرنامج، يُمنح المعيل الرئيسي في كل أسرة، "سواء كان الأب أو الأم"، تصريح إقامة وتصريح عمل يتيح له البقاء في قبرص لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن ثلاث سنوات، ويُسمح له أيضاً بالسفر من وإلى سوريا طوال مدة صلاحية التصريح.
وأشار يوانيدس إلى أن العديد من السوريين أعربوا عن رغبتهم في العودة إلى بلدهم والمساهمة في إعادة الإعمار، خصوصاً بعد الإطاحة بالأسد في ديسمبر، إلا أن حالة عدم اليقين الاقتصادي في سوريا تشكّل عائقاً أمام هذه العودة، وأضاف أن البرنامج الجديد يهدف إلى طمأنة هذه الأسر من خلال تقديم ضمانات مالية تعينهم على اتخاذ قرار العودة.
Relatedألمانيا تدرس ترحيل بعض اللاجئين السوريين حال تحسن الأوضاع الأمنية في سوريابعد دعوات لتهجيرهم من هولندا.. لاجئون سوريون: بلادنا لا تزال خطرة وعمليات القتل مستمرةعرض مالي من الدنمارك للاجئين السوريين: 25 ألف يورو للعودة إلى سوريا بعد سنوات من اللجوءومن جانبه، صرّح أندرياس جورجياديس، رئيس دائرة اللجوء القبرصية، بأن البرنامج يمثل محاولة لتقديم حل إنساني وعملي للأسر السورية، مشيراً إلى أن السوريين يشكّلون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في قبرص، حيث بلغ عدد طلباتهم 4,226 خلال العام الماضي، أي ما يقارب عشرة أضعاف المجموعة التالية من حيث العدد.
وأكد يوانيدس أن البرنامج يمثل سياسة "هادفة وإنسانية وواقعية" تهدف إلى دعم الانتقال نحو الاستقرار في سوريا ما بعد الحرب.
وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن اتفاقية البحث والإنقاذ الموقعة بين قبرص وسوريا عام 2009 تتيح للسلطات القبرصية إعادة قوارب المهاجرين السوريين الذين يحاولون الوصول إلى الجزيرة، وكشف أن زورقين مطاطيين، كان كل منهما يحمل 30 مهاجراً سورياً، قد أُعيدا مؤخراً بموجب هذه الاتفاقية.
ورداً على الانتقادات، نفت الحكومة القبرصية ما جاء في تقارير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمجلس الأوروبي لحقوق الإنسان، والتي اتهمت قبرص بالضلوع في عمليات الإعادة القسرية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل دونالد ترامب غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس سوريا إسرائيل دونالد ترامب غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس سوريا سوريا الاتحاد الأوروبي قبرص لاجئون مهاجرون إسرائيل دونالد ترامب غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس سوريا ألمانيا الرسوم الجمركية لبنان قطاع غزة واشنطن صواريخ باليستية أن البرنامج
إقرأ أيضاً:
معدل الجريمة بين السوريين والأفغان في ألمانيا مثير للقلق
أنقرة (زمان التركية) – كشفت أحدث إحصائيات صادرة عن المكتب الاتحادي الألماني للجنايات لعام 2024 عن نتائج من المتوقع أن تؤجج النقاش العام والسياسي حول قضايا الهجرة في البلاد. وتُظهر البيانات الرسمية تبايناً حاداً في معدلات الجريمة بين المواطنين الألمان وبعض المجموعات المهاجرة.
يبلغ معدل تورط المواطنين الألمان من أصل عرقي في الجرائم المسجلة 163 شخصاً فقط من بين كل 100,000 مواطن. في المقابل، يرتفع هذا المعدل بشكل كبير بين المهاجرين من سوريا وأفغانستان ليصل إلى نحو عشرة أضعاف معدل الألمان.
السوريون: سُجّلت 1,740 حالة ارتكاب جريمة لكل 100,000 مقيم سوري.
الأفغان: سُجّلت 1,722 حالة ارتكاب جريمة لكل 100,000 مواطن أفغاني.
وتشير الإحصائيات إلى أن أبرز أنواع الجرائم المرتكبة في هاتين المجموعتين تشمل أعمال العنف والاعتداء الجنسي والاتجار بالمخدرات. هذا الارتفاع في معدلات الجريمة يزيد الضغط على الحكومة الألمانية لتشديد قوانين الترحيل، خاصة وأن ألمانيا تستضيف نحو مليون لاجئ سوري و500,000 لاجئ أفغاني.
في سياق متصل، علّقت المحامية الكردية روج زيلف، المقيمة في ألمانيا، على هذه البيانات، مشيرة إلى أن “الأجانب يرتكبون جرائم أكثر من الألمان” بحسب الأرقام، رغم محاولات بعض وسائل الإعلام الألمانية إخفاء هويات المجرمين.
كما وجهت زيلف انتقاداً لشريحة من الجالية الكردية في ألمانيا، مشيرة إلى أن بعض الأفراد لا يزالون يتصرفون بـ “عقلية قديمة”، ويسعون لحل المشاكل بوسائلهم الخاصة بدلاً من اللجوء إلى القوانين، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلاتهم القانونية.
وأكدت زيلف أن “صراعات ثقافية خطيرة” تنشأ، خاصة في قضايا الطلاق المتعلقة بالذهب والممتلكات، حيث تتعارض التقاليد مع القوانين الألمانية. ونصحت زيلف الجيل الجديد من الشباب الكردي بـ “تجنب الحلول القبلية والمتهورة، والتكيف مع النظام القانوني والقوانين في البلاد”.