قيفة تحت النار والحصار.. منظمة حقوقية تدين ارتكاب مجازر حوثية بحق المدنيين في البيضاء
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أدانت منظمة مساواة للحقوق والحريات، الخميس، مجازر مليشيا الحوثي في منطقة قيفة بمحافظة البيضاء (وسط اليمن)، وسط إدانات حقوقية واسعة.
وأكد البيان أن مليشيا الحزثي شنت قصف مكثف وعشوائي على أهالي قرية الحنكة بمنطقة قيفة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة 13 شخصاً، وتدمير منازل وممتلكات المواطنين.
ووصف البيان هذه الانتهاكات بأنها جرائم حرب لا تسقط بالتقادم، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل.
وحملت المنظمة، قيادة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم "المروعة" التي ترتكب بحق المدنيين العزل في البيضاء.
وطالبت المنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكافة الهيئات الدولية بالضغط على الحوثيين لوقف انتهاكاتهم بحق المدنيين، وتوفير الحماية اللازمة لهم.
وأفادت مصادر قبلية باستشهاد مدنيين اثنين وإصابة 11 آخرين، بينهم ثلاث نساء، في قصف استهدف منطقة الخشعة التابعة لقبيلة آل مسعود بمديرية القريشية.
واكدت المصادر أن المليشيا تفرض حصاراً مشدداً على سكان قبيلة آل مسعود منذ أكثر من أسبوع، في محاولة لإخضاعهم.
وذكرت أن القصف الحوثي يتجدد بين الحين والآخر، وسط أنباء عن فشل وساطات قبلية في احتواء الموقف، بينما تواصل مليشيا الحوثي فرض حصارها على الأهالي، بمن فيهم المصابين جراء القصف، وسط رفض حوثي بالسماح باخراجهم ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
الراعي يلتقي نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية وعددًا من رجال والأعمال
الثورة نت /..
التقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اليوم، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في الجمهورية محمد صلاح وعددًا من رجال المال الأعمال، وممثلي وأعضاء الغرف التجارية والتجار.
ناقش اللقاء دور الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية ورجال المال والأعمال والتجار في تعزيز مجالات التنمية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن جراء تداعيات العدوان والحصار، وأهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول المناسبة.
واستمع رئيس مجلس النواب من نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية، ورجال المال والأعمال إلى الجهود المبذولة في النهوض بالقطاعات التجارية والإنتاجية في ظل ما يواجهه القطاع الصناعي والتجاري من صعوبات نتيجة تداعيات العدوان والحصار.
وأوضحوا أن العدوان والحصار تسببا في ضعف القدرة الشرائية التي تتطلب منح الحوافز والتسهيلات للتجار والمستثمرين، مؤكدين ضرورة الوقوف أمام بعض الإشكالات التي تعترض سير أداء القطاع الصناعي والتجاري وإيجاد الحلول الكفيلة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لرأس المال الوطني الصامد في وجه العدوان والحصار، سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وشددوا على ضرورة توحيد كافة الجهود لتشجيع الاستثمار ومنع الاحتكار واستقطاب المشاريع الجديدة وتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لتطوير الصناعات الوطنية والنهوض بالمشاريع المتعثرة وتحفيز مدخلات الإنتاج المحلي.
وفي اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء مجلس النواب والأمين العام المساعد للمجلس، رحب رئيس المجلس بنائب رئيس الاتحاد وأعضاء الغرف التجارية ورجال المال والأعمال والتجار.
وأكد أهمية تعزيز الشركة بين القطاع الخاص ومختلف قطاعات الدولة بما يعزز قوة الاقتصاد الوطني في مواجهة كافة المؤامرات التي يتعرض لها اليمن.
ولفت الأخ يحيى علي الراعي، إلى أهمية التعاون والتنسيق بين المعنيين في الجانب الحكومي والقطاعين العام والمختلط لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة من شأنها الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لا سيما وقانون الاستثمار ركز على تعزيز الإنتاج المحلي، وتقديم حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل الإجراءات وحماية المستثمرين.
وأعرب عن الأمل في مضاعفة القطاع الخاص لجهوده في تعزيز الشراكة والمنافسة في تطوير وتحسين الوضع الاقتصادي وخدمة مجالات التنمية والصناعات التي تعتمد على مدخلات الإنتاج المحلي.
وشدد على أهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول والمعالجات لكافة المشكلات التي تعترض سير أداء المجالات الاستثمارية والصناعية والتجارية.
بدوره عبر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن تقدير الاتحاد لجهود رئيس وأعضاء مجلس النواب ودعمهم وتفهمهم لهموم ومعاناة المستثمرين ورجال الأعمال.
وأكد أهمية تعزيز الشراكة ومراعاة الظروف الاستثنائية وضعف القدرة الشرائية التي تمر بها البلاد جراء تداعيات العدوان والحصار.