سوريا بعد الأسد: فرصة للأردن أم تهديد لوجودها؟
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
بعد سقوط النظام السوري، بدأت التكهنات حول الدولة التي قد تواجه المصير نفسه، وكان الأردن من بين الأسماء التي تم ذكرها. ترافق ذلك مع مخاوف من أن نجاح الثورة السورية قد يشجع "العناصر المتطرفة" في الأردن على التمرد ضد النظام الحاكم في المملكة.
كان عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني أول زعيم عربي يتناول هذا الحدث التاريخي في تصريحاته.
تشير المراجعات الأخيرة للتصريحات والتفسيرات في الإعلام الأردني إلى أن المملكة تواجه ثلاثة سيناريوهات تهديد رئيسية تتعلق بالتطورات في سوريا، وفقًا لمعهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب:
1. استمرار الفوضى في سوريا: يخشى الأردن من أن استمرار الاضطرابات قد يؤدي إلى تدفق جديد للاجئين السوريين إلى المملكة، ما يضاعف الضغوط على الموارد والخدمات. إضافة إلى ذلك، يواجه الأردن تهديدات متزايدة من تهريب المخدرات و"الإرهاب الجهادي" على طول الحدود السورية الأردنية.
2. الهيمنة الأجنبية في سوريا: يخشى الأردن أن يؤدي ضعف الدولة السورية إلى فتح المجال لتدخلات قوى إقليمية ودولية مثل تركيا وإسرائيل وإيران. هذا الأمر يثير القلق حول تهديد وحدة "الأمة العربية"، مع احتمال ظهور صراعات داخل سوريا بسبب الانقسامات العرقية والطائفية.
3. "الإلهام الثوري" وانتقاله للأردن: يترقب الأردن تطورات الوضع السوري من زاوية تأثيرها المحتمل على الداخل الأردني، خاصة مع زيادة النشاط السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في المملكة. وفي الوقت الذي تلتزم الجماعة بالعمل السياسي الشرعي، تراقب المملكة ما إذا كانت ستتأثر بتطورات سوريا.
رغم المخاوف التي تم الإشارة إليها سابقًا، يرى الأردن أن هناك العديد من الفرص التي قد تنشأ من التطورات في سوريا، شريطة أن يتحقق الاستقرار في البلاد تحت إدارة حكومة صديقة. ووفقًا لمعهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، تتمثل هذه الفرص في الآتي:
1. تحسين الأمن على الحدود: يأمل الأردن أن يؤدي رحيل نظام الأسد، وتراجع النفوذ الإيراني في سوريا، إلى الحد من تهريب المخدرات والأسلحة عبر الحدود، ما يساهم في تعزيز الأمن على المدى الطويل. التنسيق مع الحكومة السورية الجديدة سيكون أساسيًا لضمان نجاح هذه الاستراتيجية.
Relatedتفاصيل جديدة في قضية الهجوم على البرج 22 في الأردن: "الإف بي آي" يوجه أصابع الاتهام نحو طهرانتضم أجزاء من الأردن وسوريا ولبنان.. خريطة "إسرائيل التاريخية" تثير غضبا واسعا وعمان تدين بشدةلقاءات سرية بين إسرائيل والأردن لمناقشة تداعيات سقوط الأسد ومنع جهود إيصال السلاح الى الفلسطينيين2. عودة اللاجئين السوريين: الأردن يضم حوالي 1.3 مليون لاجئ سوري، وتخشى المملكة من أن يؤدي استمرار الأزمة في سوريا إلى الضغط على مواردها. المملكة تأمل في أن تساهم الظروف الأمنية والسياسية المستقرة في سوريا في تسهيل عودة اللاجئين.
3. التعاون الاقتصادي والتجاري: يتطلع الأردن إلى لعب دور رئيسي في عملية إعادة الإعمار في سوريا، مستفيدًا من موقعه الاستراتيجي. الفرص تشمل تعزيز التبادل التجاري، استخدام ميناء العقبة كمركز لوجستي مهم، وتوفير الطاقة والخدمات إلى سوريا.
تقاطع المصلحة الأردنية الإسرائيلية في سورياوفقاً لمعهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، يشترك الأردن وإسرائيل في مصالح أمنية مشتركة على الساحة السورية، تتضمن تحقيق الاستقرار في المثلث الحدودي الجنوبي، ومكافحة تهريب المخدرات والأسلحة، فضلاً عن إحباط الأنشطة "الإرهابية" عبر الحدود. كما يهدف البلدان إلى منع الهيمنة التركية والإيرانية في سوريا، وتشكيل نظام سياسي جديد يتسم بالاعتدال تجاه جيرانه والأقليات.
ويسعى الأردن إلى أن يكون لاعبًا محوريًا في سوريا، وهو هدف يتوافق مع المصلحة الإسرائيلية نظرًا للتداخل الكبير في الأهداف الأمنية والسياسية، بحسب المعهد. في حال استقرار الإدارة السورية الجديدة، يمكن أن يلعب الأردن دور الوسيط بين إسرائيل وسوريا في قضايا مثل تهريب الأسلحة وتجديد اتفاق الانفصال في الجولان. يمكن لإسرائيل، بدورها، أن تدعم دور الأردن في جهود إعادة الإعمار والتكامل الإقليمي في سوريا.
ويعد تعزيز الحوار بين الأردن وإسرائيل أمرًا أساسيًا في سيناريوهات متعددة، خاصة إذا فشل النظام السوري في فرض سيطرته. في هذه الحالة، يمكن للبلدين تنسيق استراتيجيات مشتركة تشمل التعاون الأمني والاستخباراتي، بالإضافة إلى تشكيل تحالف إقليمي معتدل، مع دعم أمريكي، مما يعزز نفوذهما في المنطقة.
وفي ظل تلك المعطيات، يسعى الأردن إلى تعزيز دوره كـ"دولة محورية" في رسم مستقبل سوريا بعد سقوط الأسد، مستفيدًا من موقعه الجغرافي الاستراتيجي وعلاقاته المتينة مع الفاعلين السوريين والإقليميين والدوليين، بحسب معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي. وتركز سياسة المملكة على تحقيق استقرار سوريا بما يتماشى مع مصالحها الأمنية والاقتصادية، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي وآليات العودة للاجئين السوريين.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بعد فترة من الإغلاق.. متحف سوريا الوطني يستأنف نشاطه في دمشق فرنسا: الاتحاد الأوروبي قد يرفع بعض العقوبات عن سوريا قريباً أردوغان: لا مكان للتنظيمات الإرهابية في مستقبل سوريا الجديدة اللاجئون السوريونسوريابشار الأسدإسرائيلالأردن هيئة تحرير الشام
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل روسيا لبنان كوارث طبيعية دونالد ترامب حرائق غابات إسرائيل روسيا لبنان كوارث طبيعية دونالد ترامب حرائق غابات اللاجئون السوريون سوريا بشار الأسد إسرائيل الأردن هيئة تحرير الشام إسرائيل روسيا لبنان كوارث طبيعية دونالد ترامب حرائق غابات جيش زلزال برلمان أسلحة شرطة طوارئ یعرض الآن Next فی سوریا
إقرأ أيضاً:
بعد استهداف معبر الشلامجة.. هل دخلت الحدود العراقية في الصراع الأمريكي الإيراني؟
البصرة- لم يكن استهداف منفذ الشلامجة الحدودي بين العراق وإيران، فجر الخميس، مجرد حادث أمني على أحد المعابر الحدودية، بل حمل دلالات سياسية تتجاوز حدود المنفذ نفسه، في ظل اتساع المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وانتقالها من استهداف القواعد العسكرية إلى مرافق مدنية ذات طابع سيادي واقتصادي.
وجاء القصف في وقت تستعد فيه الحدود العراقية لاستقبال مئات آلاف الزائرين الإيرانيين المتوجهين إلى كربلاء لإحياء الزيارة الأربعينية، ما ضاعف المخاوف من أن تتحول المنافذ الحدودية إلى ساحات اشتباك جديدة، ويضع بغداد تحت الضغوط القصوى في الحفاظ على سياسة التوازن التي انتهجتها طوال السنوات الماضية بين واشنطن وطهران.
ويأتي استهداف الشلامجة بعد أسابيع من تحركات دبلوماسية عراقية نشطة، بدأت بزيارة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى واشنطن، ثم توجهه إلى طهران، في محاولة لأخذ دور متوازن في لعبة شد الحبال بين واشنطن وطهران، وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر الإقليمي.
توقف مؤقتوأكد مدير إعلام هيئة المنافذ الحدودية العراقية، علاء الدين القيسي، في حديث للجزيرة نت، أن العمل في منفذ الشلامجة الحدودي بمحافظة البصرة توقف لمدة ثلاث ساعات، من الساعة الثانية وحتى الخامسة فجر الخميس، عقب الضربة الأمريكية، وذلك بناء على طلب الجانب الإيراني، موضحا أن الحركة في المنفذ استؤنفت بعد انتهاء التوقف المؤقت.
وفيما يتعلق بمنفذ العبدلي الحدودي بين العراق والكويت، الذي تعرض لضربة إيرانية رداً على قصف الشلامجة، أشار القيسي إلى أن أي معلومات بشأنه تعد من اختصاص الجانب الكويتي.
ورغم أن التوقف كان مؤقتاً، فإن استهداف منفذ مدني يعكس اتجاها جديدا في إدارة الصراع، يقوم على الضغط عبر الممرات اللوجستية والحدودية، وليس فقط عبر الأهداف العسكرية التقليدية.
تداعيات مفتوحةمن جانبه، قال عضو مجلس النواب العراقي أحمد الشرماني للجزيرة نت، إن القصف الذي استهدف منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران يمثل تطورا بالغ الخطورة، مؤكداً أن استقرار الحدود يمثل ضرورة لضمان انسيابية حركة الزائرين والتبادل التجاري بين البلدين.
إعلانوأضاف أن أي اضطراب في عمل المنفذ سينعكس سلبا على العراق، مبينا أن مؤشرات الحرب الحالية لا توحي بقرب انحسارها، فيما حذر من أن استمرارها ستكون له تداعيات خطيرة على العراق، أمنيا وعسكريا واقتصاديا واجتماعيا.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تخشى فيه بغداد أن يؤدي استمرار التصعيد إلى جر العراق تدريجيا إلى قلب المواجهة، خصوصا مع امتلاكه حدودا طويلة مع إيران، واعتماده على معابرها في حركة تجارية لا تتوقف.
بدوره، قال محمد حسن الساعدي، القيادي في تيار الحكمة الوطني (أحد أقطاب الإطار التنسيقي) للجزيرة نت، إن استهداف المناطق الحدودية أمر يرفضه العراق، لأنه يمثل مساسا بسيادة الدول ويستدعي حوارا جادا بين الولايات المتحدة وإيران يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.
وأضاف أن المناطق التي تعرضت للقصف ليست أهدافا عسكرية أو ساحات اشتباك، وإنما معابر حدودية مدنية تربط بين دولتين مستقلتين وعضوين في الأمم المتحدة، معتبرا أن استهدافها يوسع دائرة المواجهة ويتجاوز إطار الصراع المباشر بين واشنطن وطهران.
وتعكس هذه المواقف رؤية متنامية داخل القوى السياسية العراقية بأن استهداف المعابر الحدودية له أبعاد تمس سيادة الدولة، ويقوض الجهود العراقية الرامية إلى تثبيت البلاد كوسيط إقليمي بدلا من تحويلها إلى ساحة صراع.
هل تغيرت قواعد الاشتباك؟
ينظر مراقبون وخبراء في العراق إلى أن إدراج المنافذ الحدودية ضمن بنك الأهداف العسكرية يمثل تحولا في قواعد الاشتباك بين واشنطن وطهران، فهذه المعابر لا تؤدي وظيفة اقتصادية فحسب، وإنما تشكل أيضاً نقاط اتصال سياسية ولوجستية بين الدول.
كما أن الرسالة الأساسية من استهداف منفذ الشلامجة تتجاوز تعطيل حركة العبور لساعات، إلى إظهار أن خطوط الإمداد والممرات الحدودية أصبحت جزءا من أدوات الضغط المتبادل، وهو ما يفرض على العراق تحديات إضافية في حماية حدوده ومنع امتداد الصراع إلى عمقه الداخلي.
الهدف قطع خطوط الإمداديرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني في حديثه للجزيرة نت، أن استهداف منفذ الشلامجة الحدودي يمثل تصعيدا نوعيا في مسار الحرب، موضحا أن الأضرار الاقتصادية المباشرة ستكون محدودة، لأن المنفذ تعرض للاستهداف لمرات عدة في أوقات سابقة، وكان يستأنف نشاطه سريعا بعد إعادة تأهيله، مستبعدا أن يترك الاستهداف أثرا اقتصاديا كبيرا على العراق، رغم أهمية المنفذ في استيراد الخضروات والمنتجات الزراعية والألبان والسلع الصناعية من إيران.
وأشار المشهداني، إلى أن المنافذ الحدودية الأخرى، مثل بدرة في محافظة واسط، ومندلي والمنذرية في ديالى، والشيب في ميسان، إلى جانب إمكانية تشغيل منافذ إضافية في إقليم كردستان، قادرة على تعويض حركة التبادل التجاري.
لكنه رجح أن يكون استهداف المنافذ الحدودية جزءا من إستراتيجية أوسع تستهدف قطع خطوط الإمداد، لأن هذه المنافذ تُتهم منذ سنوات بأنها ممر لانتقال الدولار وعائدات التجارة إلى إيران، فضلاً عن اتهامات باستخدامها في تهريب الأسلحة إلى الفصائل المسلحة في العراق.
إعلانوأضاف أن العراق لا يعد الشريك التجاري الأهم لإيران، إذ تتفوق عليه دول مثل تركيا والصين والهند وأفغانستان وباكستان، ما يجعل الأثر الاقتصادي المباشر محدوداً، فيما يبقى الهدف الأبرز، بحسب تقديره، هو تعطيل خطوط الإمداد المرتبطة بالفصائل المسلحة.
ويستقبل منفذ الشلامجة سنويا ملايين المسافرين، ولا سيما خلال مواسم الزيارات الدينية، فضلا عن مرور مئات الشاحنات التجارية يومياً، بينما يقدر حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران بنحو 8 مليارات دولار سنويا.
لكن أهمية المنفذ، لا تكمن في أرقامه الاقتصادية فقط، بل في رمزية العلاقة بين العراق وإيران، باعتباره أحد أبرز منافذ التواصل بين البلدين. لذلك، فإن استهدافه يوجه رسالة تتجاوز الحدود والجغرافيا، ويضع العراق أمام تحد يتمثل في منع تحول معابره إلى أدوات في الصراع الأمريكي الإيراني، في وقت تسعى فيه بغداد لتجنب الانخراط في أي محور إقليمي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية