السعودية … دور تآمري مشبوه عربياً ودولياً
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
الثورة / متابعات
منذ تأسيسها عام 1932م وقيام ما تسمى حالياً المملكة العربية السعودية لم يجنِ العرب والمسلمون منها إلا التآمر والدس والوقيعة، ساعدتها على القيام بذلك الثروة الكبيرة التي حصلت عليها من عائدات النفط الذي اكتشف وبكميات تجارية في أراضيها.
لم تحسن السعودية توظيف عائدات النفط تلك لمصلحة البلاد وتنفيذ سلسلة من البرامج التنموية وإحداث نقلة صناعية وزراعية وخدماتية في البلاد لكن المعلوم أنه تم توجيه العائدات النفطية المهولة، نحو اتجاهين الأول إشباع الرغبات الشاذة للأمراء والأميرات وكافة أفراد الأسرة الحاكمة والمرتبطين بها، والثاني لتمويل تنفيذ سلسلة من المؤامرات كالانقلابات والاغتيالات في العديد من الدول العربية والإسلامية وحتى في العديد من دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، طبعاً كل ذلك يجري بأوامر من رعاة الدولة السعودية وحماتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وبقية دول أوروبا الاستعمارية.
تضاعفت عائدات النفط وعلى مدى عقود، لكن الشيء المؤسف لم تبن تلك العائدات الضخمة مجتمعاً صناعياً وزراعياً بل خلّفت مجتمعاً استهلاكياً للمنتجات الصناعية الأمريكية والأوروبية، ولو كانت هناك عقول تفكر لوضعت برامج تنموية لتطوير البلاد ولكانت السعودية اليوم من الدول الرائدة في المجالين الصناعي والتكنولوجي.
يحكم السعودية نظام ملكي عتيق بنته القوى الاستعمارية لحماية مصالحها وتأمين استغلال عائدات النفط وتحويل الأراضي السعودية إلى سوق لمنتجاتهم الصناعية، وظل هذا النظام وإلى الآن تحت سيطرة وكالات الاستخبارات الأمريكية والبريطانية والأوروبية الغربية، كما ظلت الدول العربية والإسلامية التي لم تتوفر فيها عائدات مالية أسيرة في احتياجاتها المالية للسعودية التي فرضت عليها أموراً تمس سيادتها الوطنية، ومن يخالف من الأنظمة والرموز الوطنية تدبر له عملية انقلاب أو اغتيال تحت توجيه وحماية أمريكا وبريطانيا.
دور قذر لعبته وتلعبه المملكة العربية السعودية في المنطقة العربية وبقية الدول الإسلامية، لم تراع حرمة الأماكن المقدسة فيها مكة المكرمة والمدينة المنورة وما يحتم عليها أن تعمل بموجب ذلك، والأخذ بعين الاعتبار التراث الإسلامي في الحكم والإدارة والابتعاد عن نظرية المؤامرة في الحكم وتوظيف الأموال في أعمال الخير والبناء والتنمية.
والآن يمكن القول إن ما يحدث في التاريخ العربي الحديث والمعاصر من تدمير أنظمة ومؤامرات وانهيار قيمي وأخلاقي سببه هذه المملكة والأمثلة على ذلك حية وشاهدة؛ فما حصل في اليمن وسوريا ولبنان والسودان وليبيا من تدمير كان للسعودية الدور الأبرز فيه.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: عائدات النفط
إقرأ أيضاً:
بعد الضغوط الأمريكية.. ما هي اتفاقيات أبراهام وموقف السعودية منها ؟
شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل بشأن احتمالية انضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام كشرط وضعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإبرام الصفقة النووية مع المملكة وهو أمر مخالف للاتفاق الموقع أمس بين الرياض وواشنطن.
الصفقة النووية بين السعودية وأمريكاووقعت السعودية والولايات المتحدة اتفاقية تعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين البلدين وتهدف، إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ودعم تبادل الخبرات والمعرفة والتقنيات، بما يسهم في تطوير التعاون المشترك وفق أعلى المعايير الدولية ذات العلاقة بالأمن والأمان النوويين وعدم الانتشار النووي.
وقع الاتفاقية وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، مع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت.
اتفاقيات أبراهامأما عن اتفاقيات أبراهام فهي سلسلة بدأت في سبتمبر 2020 حينما وقعت الإمارات وإسرائيل اتفاقا يقضي بتطبيع العلاقات بين البلدين برعاية مباشرة من الرئيس ترامب في ولايته الأولى بالبيت الأبيض.
وانضمت فيما بعد عدد من الدول العربية والإسلامية إلى اتفاقيات أبراهام التي تنسب تسميتها إلى النبي إبراهيم عليه السلام، باعتباره شخصية مشتركة في الديانات الإبراهيمية الثلاث: الإسلام والمسيحية واليهودية، وتهدف اتفاقيات أبراهام إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية بين إسرائيل والدول الموقعة.
أبرز الدول التي وقعت اتفاقيات أبراهامالدول التي وقعت على اتفاقيات أبراهام هي الإمارات أعلنت تطبيع في أغسطس 2020، ووقعت الاتفاق رسمياً في سبتمبر 2020، إلى جانب البحرين والمغرب والسودان.
وتتضمن الاتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية رسمية، وفتح سفارات وتبادل السفراء، وتعزيز التجارة والاستثمارات، والتعاون في مجالات مثل التكنولوجيا والطيران والسياحة والطاقة والأمن، بالإضافة إلى رحلات جوية مباشرة بين الدول الموقعة وإسرائيل.
موقف السعودية من اتفاقيات أبراهامأعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في أكثر من مناسبة أن السعودية لن تطبع العلاقات مع إسرائيل إلا في حالة وجود مسار واضح ومعلن لإقامة الدولة الفلسطينية.