النفط يقفز أكثر من 3%.. ويتجه لمكاسب للأسبوع الثالث
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
قفزت أسعار النفط، الجمعة، وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي مع تركيز المتعاملين على اضطرابات الإمدادات المحتملة في حالة فرض المزيد من العقوبات على روسيا وإيران.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.66 دولار، أو 3.5 بالمئة، إلى 79.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 1154 بتوقيت غرينتش لتسجل أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.
وفي غضون ثلاثة أسابيع حتى 10 يناير، قفز خام برنت تسعة بالمئة، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط 10 بالمئة.
وقال أولي هانسن المسؤول عن استراتيجية السلع الأولية في ساكسو بنك "هناك عدد من العوامل المحركة اليوم. على المدى الأطول، تركز السوق على احتمال فرض المزيد من العقوبات. وعلى المدى القصير، الطقس شديد البرودة في الولايات المتحدة وهو ما يزيد الطلب على الوقود".
وقبيل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير الجاري، تتزايد التوقعات بحدوث اضطرابات في الإمدادات بفعل تشديد العقوبات على روسيا وإيران، فيما تظل مخزونات النفط منخفضة.
وقد يحدث هذا قبل مراسم التنصيب، إذ من المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن عقوبات جديدة تستهدف الاقتصاد الروسي قبل تولي ترامب منصبه. ويمثل قطاع النفط والشحن الروسي هدفا رئيسيا للعقوبات حتى الآن.
وعلى جانب آخر، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية الأميركية أن تشهد الأجزاء الوسطى والشرقية من البلاد درجات حرارة أقل من المتوسط.
كما تعرضت مناطق عديدة في أوروبا لموجة برد شديدة ومن المرجح أن تظل درجات الحرارة أقل من مستوياتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام. وتوقع محللو جيه.بي مورغان أن تعزز هذه العوامل الطلب.
وقال جيه.بي مورغان في مذكرة اليوم الجمعة "نتوقع زيادة كبيرة على أساس سنوي في الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2025، بدعم في المقام الأول من الطلب على وقود التدفئة والكيروسين وغاز البترول المسال".
تأتي زيادة أسعار النفط رغم ارتفاع الدولار للأسبوع السادس على التوالي. وعادة ما يلقي ارتفاع الدولار بظلاله على الأسعار ويجعل شراء النفط الخام أكثر تكلفة خارج الولايات المتحدة.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الولايات المتحدة دونالد ترامب النفط طاقة روسيا إيران الولايات المتحدة دونالد ترامب نفط
إقرأ أيضاً:
673 سفينة و94 بنكا تحت العقوبات.. الاتحاد الأوروبي يصعد ضغوطه على روسيا
اعتمد الاتحاد الأوروبي، الجمعة، الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات المفروضة على روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، واصفا إياها بأنها الأوسع نطاقا خلال السنوات الأربع الماضية، إذ تستهدف مئات الأشخاص والكيانات، إلى جانب القطاعين المالي والعسكري وشبكات نقل النفط والطاقة.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن الحزمة الجديدة أُقرت بعد أسابيع من المفاوضات بين الدول الأعضاء، وتتضمن إدراج 218 شخصا وكيانا على قائمة العقوبات، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو وتقليص قدرتها على تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا.
وبحسب بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، شملت العقوبات الجديدة تجميد أصول 94 بنكا ومؤسسة مالية روسية كبرى، إلى جانب فرض حظر على التعاملات مع 33 مؤسسة مالية روسية إضافية.
كما استهدفت الإجراءات أربعة بنوك و14 منصة لتداول العملات المشفرة خارج روسيا، بعد اتهامها بالمساعدة في الالتفاف على العقوبات الأوروبية، فيما أقر الاتحاد آلية جديدة تسمح بفرض حظر شامل على التعاملات مع جهات في دول ثالثة تستضيف خدمات تشفير تستخدمها موسكو.
توسيع العقوبات على "أسطول الظل"
وفي قطاع الطاقة، أعلن المجلس إدراج 41 سفينة جديدة مرتبطة بما يعرف بـ"أسطول الظل" الروسي، الذي تتهمه بروكسل بالمساهمة في تصدير النفط الروسي بعيدا عن القيود الغربية، ليرتفع عدد السفن الخاضعة للعقوبات إلى 673 سفينة.
كما شملت العقوبات 19 شخصا وكيانا في قطاع النفط، من بينها ثلاث مصاف نفط داخل روسيا ومصفاة كبيرة في بيلاروسيا، إضافة إلى 56 شخصا وكيانا مرتبطين بالصناعات الدفاعية الروسية.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر أيضا تثبيت سقف سعر النفط الروسي لمدة عام إضافي، بهدف الحد من عائدات موسكو النفطية مع تقليل تأثير القرار في أسواق الطاقة العالمية.
وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، إن الحزمة الجديدة "تتضمن إجراءات شاملة تستهدف النظام المالي والمجمع الصناعي العسكري وقطاع الطاقة الذي يمول اقتصاد الحرب الروسي".
وأضافت، وفق بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، أن العقوبات "تضرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكثر النقاط تأثيرا، عبر تقليص مصادر التمويل التي تحتاجها روسيا لمواصلة الحرب".
وأكدت كالاس أن الحزمة تعد "الأكبر منذ أربع سنوات"، موضحة أنها تستهدف أكثر من 100 بنك ومقدم خدمات للعملات المشفرة، إضافة إلى أكثر من 40 سفينة من أسطول الظل، وعدد من مصافي النفط في روسيا وبيلاروسيا، فضلا عن أكثر من 50 كيانا يعمل في الصناعات العسكرية، من بينها شركات تشارك في إنتاج الطائرات المسيرة بعيدة المدى.
اعتراض يوناني وانفراج في اللحظات الأخيرة
وكشفت وسائل إعلام أوروبية أن اليونان كانت أبرز المعترضين على بعض بنود الحزمة الجديدة، لا سيما ما يتعلق بحظر نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي.
وطالبت أثينا، التي تهيمن شركاتها على جانب كبير من سوق نقل الغاز الطبيعي المسال في أوروبا، بالحصول على إعفاء يسمح لها بمواصلة نقل الغاز الروسي إلى أسواق خارج الاتحاد الأوروبي، رغم دخول الحظر المرتقب حيز التنفيذ مطلع كانون الثاني/ يناير 2027.
وبحسب ما أوردته المصادر الأوروبية، كادت الخلافات أن تعطل اعتماد الحزمة بالكامل، قبل أن تتوصل الدول الأعضاء إلى تسوية تمنح اليونان إعفاء لمدة عام واحد، ما مهد الطريق لإقرار الحزمة رسميا.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط