حرائق الغابات في لوس أنجلوس تكلف شركات التأمين 20 مليار دولار
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
توقعت أحدث البيانات، أن تتجاوز التكلفة المحتملة لشركات التأمين ضد الدمار الناجم عن حرائق الغابات في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية 20 ملياردولار، ما يمثل ضعف التقديرات التي صدرت قبل يوم واحد فقط.
وحذر المحللون في بنك "جي بي مورجان تشيس" الأمريكي - في مذكرة للعملاء نقلتها وكالة أنباء "بلومبيرج" - من أن إجمالي خسائر شركات التأمين قد يرتفع أكثر في حال لم تتم السيطرة على الحرائق واستمر الدمار في الانتشار.
وتشير التقديرات إلى أن التكلفة الناجمة عن حريق الغابات الذي اندلع بمدينة لوس أنجلوس الأسبوع الماضي قد تكون أعلى من التكلفة التي نتجت عن الحريق الذي اندلع في مقاطعة بوت كامب شمالي الولاية الأمريكية في عام 2018، حيث بلغت قيمة الخسائر المؤمن عليها نحو 10 مليارات دولار، ما يمثل أكبر خسائر للصناعة ناجمة من حريق في تاريخ ولاية كاليفورنيا حتى الآن.
كما ستتراوح الأضرار الإجمالية والخسائر الاقتصادية - التي تشمل الدمار غير المؤمن عليه والتأثير الاقتصادي غير المباشر مثل فقدان الأجور وانقطاع سلسلة التوريد ما بين 52 - 57 مليار دولار، وفقا للتقديرات الأولية.
وتضيف حرائق الغابات ضغوطاً على سوق التأمين على المنازل في ولاية كاليفورنيا ، حيث واجهت السوق أزمة متزايدة في السنوات الأخيرة، ما دعا شركات التأمين التقليدية الانسحاب من الولاية وإلقاء اللوم على ارتفاع التكاليف الناجمة من الكوارث الطبيعية واللوائح الصارمة للتسعير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركات التأمين حرائق كاليفورنيا حرائق الغابات في لوس أنجلوس المزيد
إقرأ أيضاً:
تراجع تاريخي في مخاطر الديون المصرية: تكلفة التأمين تهبط لأدنى مستوى منذ 70 شهرًا (خاص)
تراجعت تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري أجل 5 سنوات إلى 2.9% بختام تعاملات الجمعة، لتسجل أدنى مستوًى لها منذ 24 فبراير 2020 والبالغ وقتها 284.83 نقطة، أي الأقل خلال 70 شهرا.
وانخفضت تكلفة التأمين على الدين السيادي في مصر أجل 5 سنوات، والتي تعبر عن مقايضة أو مبادلة أو تأمين من مخاطر التخلف عن سداد الائتمان السيادي، من مستوى 3.24% المسجل في مطلع شهر ديسمبر الجاري، ذلك بعدما سجلت أعلى نطاق لها في مايو من العام 2023 عند 1998.64 نقطة.
يأتي التحسن في عقود مبادلة مخاطر تعرض الدين السيادي المصري لعدم السداد، وسط تحولات اقتصادية داعمة في مصر، خصوصاً مع تعرض البلاد لوفرة في السيولة الدولارية مكنتها من إحداث استقرار حقيقي في سعر الصرف، فضلاً عن السيطرة على معدلات التضخم.
وقال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن تراجع تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري تعكس تحسن تدفقات النقد الأجنبي التقليدية الواردة عبر تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس التي تشهد تحسن تدريجي، ووسط ارتفاع ملحوظ في قدرة مصر التصديرية، بالإضافة إلى ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي والذي تجاوز حاجز 50 مليار دولار، إلى جانب نمو صافي أصول النقد الأجنبي للبنوك في مصر لأكثر من 22 مليار دولار في أكتوبر مقارنة (- 29 مليار دولار) في يناير 2024.
وأشار «عبد العال» في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، إلى أن هناك عوامل خارجية جديدة ستكون أكبر داعم لوتيرة تدفقات النقد الأجنبي لمصر، تتمثل في تخفيض البنك الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، الأمر الذي وسع معه الفجوة بين الفائدة على «الدولار» والعائد الحقيقي الذي يحصل عليه المستثمر الأجنبي في أموال الدين العام المعروفة ب «الأموال الساخنة».
وتوقع الخبير المصرفي أن تشهد مصر مزيداً من زخم تدفقات الأموال الساخنة نتيجة ارتفاع عوائد أذون الخزانة، حيث يتجاوز صافي العائد الحقيقي على الأذون حالياً نسبة 12%.
ولفت عبد العال إلى أن تحرك الاستثمار الأجنبي المباشر بوتيرة أعلى من السابق، ممثلاً في صفقة علم الروم التي توفر كاش بنحو 3.5 مليار دولار، كان له بالغ الأثر في وفرة السيولة الدولارية داخل مصر وعزز من موقفها الدولي كوجهة استثمار حقيقي.
ونوه بعد العال إلى أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي خلال الأسبوع الماضي، تؤكد على مزيد من تفاؤل المراقبين داخل بعثة صندوق النقد الدولي حول مفاوضات المراجعة الخامسة والسادسة بما يقرب معه مصر من صرف 2.4 مليار دولار خلال مطلع العام الجديد 2026.
وأفاد الخبير المصرفي أن العائد على سندات مصر «اليوروبوند» شهد تحسن خلال الأيام القليلة الماضية ما أعطي حامليها ثقة أكبر ساهمت بالتالي في تقليل تكلفة التأمين عليها.
وكان رئيس مجلس الوزراء أشار في مؤتمر صحفي بالأسبوع الماضي إلى أن الاقتصاد المصري نما بنسبة 5.3% في الربع الأول من العام المالي الحالي، وقال: «إن وكالة فيتش تتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري ككل خلال العام المالي الحالي بنسبة 5.2%، بما يؤكد أن الاقتصاد يعكس تطورات حقيقية وغير معتمد على عوامل موسمية كالصفقات أو الأموال الساخنة».
وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري منذ تعاملات أبريل الماضي فوق 51.70 جنيه ليسجل بنهاية تعاملات يوم الخميس 11 ديسمبر نحو 47.60 جنيه، في حين بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول تسعة أشهر نحو 30.2 مليار دولار بزيادة 45.1% مقابل تحويلات قيمتها 20.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في مصر ليسجل نسبة 12.3% في نوفمبر 2025، مقابل تضخم بنسبة 12.5% في أكتوبر السابق له.
اقرأ أيضاًشهادات الادخار والودائع أم أذون الخزانة.. أيهما تفضل؟
تحولات جديدة في سعر الدولار أمام الجنيه وسط ترقب وصول بعثة صندوق النقد لمصر
تكلفة التأمين على الدين السيادي أجل 5 سنوات تواصل الانخفاض إلى 3.32%
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة