القدس في 2024 .. استيطان وتهويد وتعاظم الخطر على الأقصى
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
الثورة /
بين التهويد والاستيطان والقتل والاعتقالات اليومية، تنوعت اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة خلال عام 2024، محاولة فرض أمر واقع جديد في المدينة.
وشملت هذه الاعتداءات تكثيف عمليات الاستيطان في الأحياء الفلسطينية، وتهجير العائلات من منازلها في القدس الشرقية، إضافة إلى تصاعد عمليات القتل المستهدفة للشبان الفلسطينيين، والتي ترافقها حملات اعتقال يومية تستهدف الفلسطينيين.
في تقريرها السنوي للعام 2024، سلطت محافظة القدس الضوء على الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المدينة المباركة، وكشفت عن سلسلة من الانتهاكات التي طالت مختلف جوانب الحياة في القدس، مستهدفةً الأرض والإنسان والمقدسات.
الشهيدات والشهداء
شهدت محافظة القدس ارتقاء 35 شهيدًا في العام 2024، بينهم 7 من خارج المدينة و14 طفلًا، أصغرهم الطفلة رقية أبو داهوك (3 سنوات). من أبرز الأسماء التي ارتقت خلال العام: محمد أبو عيد وزوجته ضحى أبو عيد، الطفل سليمان كنعان (17 عامًا)، والعديد من الأطفال والشباب الآخرين الذين ارتقوا برصاص الاحتلال. كما استمر الاحتلال في احتجاز جثامين 45 شهيدًا حتى نهاية العام.
الاستهداف المتواصل للرموز المقدسية
استمرت سلطات الاحتلال في استهداف الشخصيات الوطنية المقدسية. أبرزها كان استهداف محافظ القدس عدنان غيث، الذي يواجه الحبس المنزلي منذ عام 2022، وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، الذي تعرض للاعتقال والإبعاد عن المسجد الأقصى عدة مرات.
اعتداءات المستوطنين
خلال العام 2024، سجل التقرير 159 اعتداءً نفذها مستوطنون، شملت اعتداءات جسدية، مما يشير إلى تزايد وتيرة العنف. في المقابل، تواصل سلطات الاحتلال دعم المستوطنين وحمايتهم من المساءلة القانونية، ما يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم.
الاعتقالات والملاحقات
واصلت سلطات الاحتلال حملاتها القمعية في القدس، ونفذت 1287 حالة اعتقال، من بينهم 112 طفلًا و65 سيدة. هذه الاعتقالات جاءت ضمن سياسة الاستهداف الجماعي للمقدسيين، حيث رصد التقرير 411 حكمًا بالسجن الفعلي و280 حكمًا بالاعتقال الإداري.
الجرائم بحق المسجد الأقصى
لا يزال المسجد الأقصى يعاني من الهجمات المستمرة من قبل سلطات الاحتلال والمستعمرين. في عام 2024، اقتحم 60,792 مستوطنا المسجد، وأدى العديد منهم طقوسًا تلمودية وتدنيسًا للمقدس.
وشهد المسجد تحولًا خطيرًا مع محاولات الاحتلال فرض واقع سياسي جديد، تمثل في اقتحام وزراء وأعضاء كنيست الاحتلال للمسجد، بالإضافة إلى التصريحات المتطرفة لبن غفير عن بناء كنيس داخل المسجد الأقصى.
الحفريات
واصل الاحتلال تنفيذ أعمال الحفر أسفل المسجد الأقصى المبارك، مما أدى إلى سقوط العديد من الأشجار والأحجار داخل الحرم الشريف. الحفريات التي تستهدف أساسات المسجد تمثل جزءًا من سياسة تهويد المدينة والضغط على المسجد الأقصى.
الجرائم بحق المسيحيين
تستمر الاعتداءات على المقدسات المسيحية في القدس، حيث استهدف المستوطنون أماكن العبادة المسيحية ورجال الدين، وفي فبراير اعتدوا على الراهب الألماني نيقوديموس شنابل. كذلك، حرمت سلطات الاحتلال الفلسطينيين المسيحيين من الوصول إلى القدس في الأعياد الدينية.
التدمير والهدم
تستمر سلطات الاحتلال في سياسة هدم المنازل في القدس المحتلة، ورصد التقرير 380 عملية هدم وتجريف في عام 2024. عمليات الهدم التي تشهد تزايدًا ملحوظًا على مدار السنوات الأخيرة تشكل جزءًا من سياسة التهجير القسري والتهويد.
الإخطارات بالهدم
واصل الاحتلال سياسة التهديد والهدم، حيث تم تسليم أكثر من 130 إخطارًا بالهدم في مختلف أنحاء القدس، خاصة في المناطق التي يسعى الاحتلال للسيطرة عليها، ما يؤكد سياسة التهجير والتهويد التي تمارسها سلطات الاحتلال.
*
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
أولمرت: سياسة إسرائيل في غزة تقارب جريمة حرب
انتقد رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت سياسة حكومة الاحتلال في حربها في غزة والتي اندلعت منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023.
وفي تصريح مثير لـ" بي بي سي" قال أولمرت إن ما تفعله "إسرائيل" في غزة "يقارب جريمة حرب"، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.
وأوضح أولمرت، الذي شغل منصب رئيس الوزراء بين 2006 و2009، أن حكومة نتنياهو تخوض "حربًا بلا هدف – حربًا بلا فرصة لتحقيق أي شيء ينقذ حياة الرهائن".
وأضاف أن "المظهر الواضح" للحملة هو قتل العديد من الفلسطينيين، واصفًا ذلك بأنه "مرفوض ومثير للاشمئزاز من كل وجهة نظر"، وشدد على ضرورة توضيح الحكومة الإسرائيلية بأنها "تقاتل حماس، وليس المدنيين الأبرياء".
وأكدت الصحيفة في تغطيتها الحية للأحداث الجارية في حرب الاحتلال الإسرائيلي في غزة أن "إسرائيل" تقترب من ارتكاب جرائم حرب، في ظل استمرار حجب المساعدات الإنسانية عن سكان قطاع غزة، مما يزيد من معاناة المدنيين.
ومساء الأربعاء كرر أولمرت تصريحاته، وقال إن تل أبيب لا ترتكب جرائم حرب في قطاع غزة فقط، بل أيضا في الضفة الغربية المحتلة وبوتيرة يومية.
وندد، في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، بتصريحات وزراء بحكومة بنيامين نتنياهو، بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي دعا سابقا إلى حرق قرية حوارة شمالي الضفة.
وقالت أومرت: "مَن يدعو إلى حرق القرى (الفلسطينية)، يطلق دعوة للإبادة الجماعية".
وأضاف: "جرائم الحرب لا تُرتكب في غزة فقط".
وتابع أولمرت أن "هذه حرب سياسية بلا هدف، لن تعيد أي مختطف (أسير)، وستؤدي إلى فقدان أرواح جنود".
وانتقد أولمرت عدم إدانة الحكومة "التصريحات المتطرفة (...) بالشكل المطلوب".
وقال: "لا أحد يصاب بالصدمة عندما يدعو رئيس مجلس السامرة (مجلس مستوطنات شمالي الضفة الغربية المحتلة) إلى الإبادة الجماعية، أو عندما يصرخ وزراء: لا تتركوا أي طفل حي في غزة'".
وأكد أن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة، ولا يمكن تجاهل أن السياسة العسكرية التي تنتهجها في غزة "تتسبب في عدد كبير من الضحايا الأبرياء".
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى