الصحة: لم يعد هناك حبس احتياطي في الخطأ الطبي غير الجسيم
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل جديدة بشأن قانون المسؤولية الطبية، مشيرا إلى أن مشروع القانون تضمن تجريم الاعتداء على الأطباء بالإشارة أو القول أو التهديد أو الفعل.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع على فضائية ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، انه استحدث لجنة عليا للمسؤولية الطبية تتبعها لجان فنية مشكلة من الخبراء والمتخصصين من الكوادر الطبية لبحث الشكاوى، وفرَّق مشروع القانون بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبى وارد الحدوث، والخطأ الطبى الجسيم الناتج عن الإهمال والرعونة وعدم اتباع الأصول العلمية.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هى الجهة الفنية التى تحدد ذلك من خلال اللجان الفنية الفرعية المكونة من أهل التخصص.
وتابع ان لم يعد هناك حبس احتياطي في الخطأ الطبي غير الجسيم، والحبس الاحتياطي لا يكون إلا في المخالفات التي تستدعي عقوبات سالبة للحرية، وفي النهاية المرجعية في كل ذلك تعود للجان المتخصصة، التي تشكلها اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة اخبار الصحة عمرو أديب المسؤولية الطبية المزيد
إقرأ أيضاً:
«الأونروا»: لا يمكن توزيع المساعدات من دوننا
غزة (الاتحاد)
قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» عدنان أبو حسنة، أمس، إنه لا يمكن توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة من دون الوكالة الأممية. وأضاف أبو حسنة، في تصريحات صحفية، أن أكثر من 200 ألف طفل في غزة يعانون من سوء التغذية، مشيراً إلى أن الوكالة الأممية لديها 6 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة لدخول القطاع. وشدد المتحدث باسم «الأونروا» على أن توزيع المساعدات الإنسانية يجب ألا يتم دون إشراف أممي. بدوره، رحب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر، أمس، بالإعلان عن هدن إنسانية في قطاع غزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية. وقال فليتشر، في منشور عبر منصة «إكس»: «نتواصل مع فرقنا الميدانية التي ستبذل قصارى جهدها للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجوعى في غزة».
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية