ترامب يعتزم إصدار أكثر من 100 أمر تنفيذي من اليوم الأول لرئاسته
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
الولايات المتحدة – يعمل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على إعداد أكثر من 100 أمر تنفيذي اعتبارا من اليوم الأول لرئاسته، فيما يرقى إلى حملة من الصدمة بشأن الرسوم الجمركية وأمن الحدود والترحيلات.
وأبلغ ترامب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بشأن هذه البداية القوية خلال اجتماع خاص في الكابيتول.
ومن المتوقع إطلاق العديد من الإجراءات فور تنصيبه يوم 20 يناير.
وحدد كبير مستشاري ترامب ستيفن ميلر لأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إجراءات أمن الحدود وتطبيق قوانين الهجرة التي من المتوقع أن تبدأ قريبا.
وقال السيناتور جون هويفن، وهو جمهوري من ولاية نورث داكوتا “سيكون هناك عدد كبير” من القرارات.
وكان حلفاء الرئيس المنتخب يقومون بإعداد مجموعة من الأوامر التنفيذية التي يمكن أن يوقعها ترامب سريعا بشأن مجموعة واسعة من القضايا، من الحملة الخاصة بالحدود الأمريكية المكسيكية إلى تنمية الطاقة إلى جدول اتحادي لقواعد قوة العمل والسياسات الخاصة بالجنسين في المدارس وتفويضات اللقاحات، وفرض الرسوم الجمركية وغيرها من الوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية بشأن اليوم الأول.
المصدر: “أ ب”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن قرب إصدار قواعد موحدة لتنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيوقع أمرًا تنفيذيًا لاعتماد قواعد موحدة تنظم قطاع الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وتحول دون صدور تشريعات متباينة على مستوى الولايات.
وقال ترامب في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "إذا أردنا الحفاظ على صدارتنا في مجال الذكاء الاصطناعي، يجب أن تكون لدينا قواعد موحدة، وفي الوقت الراهن نحن نتقدم على جميع الدول في هذا السباق، لكن هذا التفوق لن يستمر طويلا إذا شاركت الـ50 ولاية – وكثير منها يتصرف بطريقة غير بناءة – في وضع القواعد وآليات إقرارها، ولا شك في أن الذكاء الاصطناعي سيُقضى عليه من جذوره إذا استمر هذا الوضع".
وأضاف: "سأوقع هذا الأسبوع أمرا تنفيذيا لإنشاء قواعد موحدة، فلا يمكن أن نتوقع من أي شركة أن تحصل على 50 موافقة كلما أرادت تنفيذ خطوة ما.. هذا أمر غير قابل للتطبيق إطلاقا!".
وتخضع الولايات المتحدة لنظام تشريعي مزدوج، إذ تسري القوانين الفدرالية على مستوى البلاد ككل، بينما يحق لكل ولاية سن تشريعاتها الخاصة التي تطبق ضمن حدودها فقط، ما يتيح تباينا كبيرا في التنظيم القانوني بين ولاية وأخرى.
وحتى الآن، لا يوجد إطار فدرالي شامل ينظم الذكاء الاصطناعي على مستوى البلاد.