إنقاذ 101 مهاجر غير شرعي من الغرق قبالة السواحل الليبية
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أنقذت سفينة "أوشن فايكينج"، إحدى سفن الإنقاذ البحري، 101 مهاجرا غير شرعي، بينهم 29 امرأة و7 أطفال، من قارب خشبي يواجه صعوبات قبالة الساحل الليبي.
وقالت منظمة “أس أو أس ميديتيرانيه” البحرية، أن القارب المنكوب تم رصده بواسطة المنظار في المياه الدولية التابعة لمنطقة البحث والإنقاذ الليبية.
وأضافت المنظمة أن فرقها، بالتعاون مع فرق الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، قدمت الرعاية للناجين، الذين ينتمي معظمهم إلى جنسيات صومالية وسورية وإريترية ومصرية.
ووفقا للمنظمة، تتجه السفينة إلى ميناء رافينا الإيطالي، الذي خصصته السلطات الإيطالية كموقع للنزول، رغم بُعده أربعة أيام إبحارا وسوء الأحوال الجوية.
وطالبت المنظمة السلطات الإيطالية بتحديد ميناء أقرب، مشيرة إلى أن القانون البحري الدولي ينص على ضرورة إنزال الناجين في وقت معقول.
وأوضحت المنظمة أن سياسة “الموانئ البعيدة” التي تنتهجها إيطاليا منذ أكثر من عامين تُسهم في تأخير عمليات الإنقاذ وتعريض أرواح المهاجرين للخطر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ليبيا الهجرة غير الشرعية المزيد
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني للأحزاب الليبية: انقطاع الكهرباء يدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين
أعرب التجمع الوطني للأحزاب الليبية، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مدن ومناطق البلاد، مؤكدًا أن تزايد ساعات طرح الأحمال، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وألحق أضرارًا مباشرة بالمرافق الخدمية والأنشطة الاقتصادية.
وقال التجمع، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الميزانيات والاعتمادات المالية الكبيرة التي خُصصت لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، يؤكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة بظروف طارئة، وإنما تعود إلى سوء الإدارة، وغياب التخطيط الاستراتيجي، والاعتماد على حلول مؤقتة لم تحقق الاستقرار المنشود للقطاع.
وحمّل التجمع، حكومة الدبيبة والجهات التنفيذية المشرفة على قطاع الكهرباء المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة عن الإخفاق في إدارة هذا الملف، مطالبًا ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل وشامل في النفقات والعقود والمشروعات المتعثرة، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته وفقًا للقانون.
كما شدد البيان، على ضرورة إخضاع إدارة القطاعات الخدمية والحيوية لمعايير الكفاءة والتخصص والشفافية، بعيدًا عن المحاصصة أو التوظيف السياسي، مؤكدًا أن الحصول على خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أساسيًا لجميع المواطنين، ولا يجوز أن يكون محل مساومة أو تأخير.
وأكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية، وقوفه إلى جانب مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيواصل متابعة هذا الملف والضغط عبر الوسائل السياسية والإعلامية والسلمية، حتى ضمان حق الليبيين في خدمات عامة كفؤة ومستقرة، وتحقيق مستوى معيشي يليق بهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية