أخنوش: الحكومة تعمل على خدمة المغاربة بالنية والمعقول وقانون مالية 2025 يدعم القدرة الشرائية للمواطنين
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
كشف عزيز، أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيس الحكومة ، أن “مقتضيات قانون مالية 2025 جاءت لتجسد مرة أخرى الفلسفة السياسية للحكومة في التعاطي مع القضايا الاجتماعية في شموليتها، عبر الاستمرار في دعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال آلية صندوق المقاصة بما يفوق 16.5 مليار درهم”.
وشدد أخنوش في كلمته الافتتاحية بأشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، المنعقدة اليوم السبت بالرباط، أن ” المجهودات الحكوميةمكنت من ضبط نسبة التضخم في مستويات منخفضة لم تتجاوز 1% في سنة 2024″.
في نفس السياق، أكد أخنوش، أن “الحكومة تستكمل منجزاتها الاستثنائية في مجال الحوار الاجتماعي، لاسيما عبر تخصيص 20 مليار درهم خلال هذه السنة، ستمكن من أجرأة وتنفيذ مختلف التعهدات”.
وتابع أخنوش “ولأننا ملتزمون بتحسين الدخل لجميع الفئات، حرصنا على إصلاح الضريبة على الدخل التي سيستفيد منها ملايين الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص، ممن سترتفع أجورهم بداية من هذا الشهر، بعدما استفاد قبل ذلك أزيد من 4 ملايين و250 ألف شخص، من الزيادة في الأجور في إطار جولة الحوار الاجتماعي – أبريل 2024، منهم مليون و250 ألف في القطاع العام، و3 ملايين في القطاع الخاص”.
ومضى قائلا “كما اتخذنا قرارا تاريخيا سيبقى شاهدا على الأفق الاجتماعي لهذه الحكومة، عبر حذف الضريبة على الدخل لفائدة المتقاعدين، وهو مطلب طال انتظاره، كانت لنا الشجاعة السياسية في إخراجه إلى الوجود”.
وتابع “كما تمكنا هذه السنة من رفع حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة من 30% إلى 32%، حرصا منا على دعم الأدوار التنموية للجماعات الترابية وتعزيز مواردها المالية”.
وقال إن “سنة 2025 بدأت بتحقيق مكتسبات اجتماعية كبيرة لصالح المواطنات والمواطنين من خلال رفعنا من مبالغ الحد الأدنى للأجر SMAG وSMIG للمرة الثانية في ظرف سنتين؛ واستكمال 1.000 درهم كزيادة في أجور الموظفين؛ و حذف الضريبة على الدخل IR بالنسبة للمتقاعدين؛ ومراجعة الضريبة على الدخل بالنسبة لكل الأجراء؛ وهذا إضافة إلى الإجراءات التي سمحت بالتحكم في التضخم في 1%”.
وقال أنه “مادامت هذه الحكومة تعمل على خدمة المغاربة بـ “النية والمعقول”، فإن الله سبحانه وتعالى يعينها على مهامها، وهذا يظهر بجلاء مع بداية هذه السنة من خلال المداخيل الصافية للاستثمارات الأجنبية التي بلغت 180%؛ وفي الفصل الثالث من سنة 2024 بلغت نسبة النمو 4.2%؛ واستطعنا تحقق ارتفاع في كل موارد الميزانية تقريبا؛ ومداخيل الجبايات ارتفعت بأكثر من 31 مليار درهم؛ وتحويلات مغاربة العالم ارتفعت بشكل ملموس.. ومداخيل السياحة ارتفعت بأكثر من 7 مليارات درهم.”.
“وهذا كله لأننا دعمنا هذا القطاع، ووثقنا في قدراته، حيث ساعدنا الفنادق والنقل الجوي، مما مكننا اليوم من الوصول إلى أكثر من 17.4 مليون سائح في رقم غير مسبوق وطنيا وقاريا كان هدفا مسطرا في 2026″، يؤكد عزيز أخنوش.
وقال أخنوش أنه “الأهم من بين جميع محاولات إدماج المداخيل غير المهيكلة في النشاط الاقتصادي خلال 10 سنوات الأخيرة وفي تاريخ بلادنا، هو ما استطاعت الحكومة تحقيقه في أكبر وأهم عملية إعادة توجيه إمكانيات مالية هائلة من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل، وهذا دليل على ثقة المغاربة في حكومتهم وفي الإصلاحات التي تقوم بها، وإقرار منهم بجديتنا في المجال الاقتصادي”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الضریبة على الدخل
إقرأ أيضاً:
232.3 مليون درهم صافي أرباح «ألف للتعليم» خلال النصف الأول
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «ألف للتعليم القابضة» عن نتائجها المالية للفترة الممتدة لستة أشهر والمنتهية في 30 يونيو 2025 مسجلةً بذلك أول عام كامل للشركة بصفتها شركة مدرجة، وخامس إعلان للأرباح منذ إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في يونيو من العام الماضي.
وسجلت «ألف للتعليم» أداءً مالياً لافتاً في الأشهر الستة الأولى من عام 2025، حيث بلغت إيراداتها 357.3 مليون درهم، مع الحفاظ على هامش قوي للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 75%، بدعم من مبادرات فعالة لخفض التكاليف التشغيلية وتعزيز الكفاءة، فيما تمضي الشركة قُدماً في تنفيذ استراتيجية نمو متوازنة ومدروسة، مستفيدةً من قوة تدفقاتها النقدية وجاذبية عوائدها للمستثمرين، مع تعزيز آفاق هذا النمو من خلال عقد تحالفاتٍ وشراكاتٍ دولية استراتيجية ذات مردود إيجابي ملموس على مكانة الشركة وقيمتها السوقية.
وفي هذا السياق، قال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة ألف للتعليم: حققت ألف للتعليم خلال النصف الأول من 2025 معادلة متوازنة بين التوسع والربحية، حيث نجحنا في تعزيز حضورنا على الساحة الدولية مع تحقيق هامش استثنائي للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بلغ 75%، وتجسد الإنجازات الأخيرة - كالتقدم الوشيك في مشروع «مقياس الضاد» والمباحثات الوزارية رفيعة المستوى في إندونيسيا والسنغال - الدور المحوري الذي تلعبه «ألف للتعليم» في إعادة تشكيل المشهد التعليمي للمراحل الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، وبفضل ميزانيتنا المالية القوية الخالية من الديون والتزامنا الراسخ بسياسةٍ شفافة لتوزيع الأرباح، نواصل الاستثمار في الجيل القادم من منظومة التعليم الرقمي، بما يعود بالنفع على الطلاب والمساهمين على حد سواء.
وجاء الأداء المالي القوي للشركة خلال النصف الأول من عام 2025، مدعوماً باستمرار الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وتنامي حضورها في الأسواق الإماراتية والدولية، فقد ارتفعت إيرادات النصف الأول بنسبة 1% على أساس سنوي لتصل إلى 357.3 مليون درهم، بفضل المساهمة الثابتة لمحفظتها الأساسية في الإمارات، فضلاً عن النمو الملحوظ في العقود الحكومية والخاصة خارج نطاق الشراكة مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي.
وبفضل الإدارة المنضبطة للتكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية، شهدت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك ارتفاعاً بنسبة 3% على أساس سنوي لتبلغ 267.9 مليون درهم، ما أثمر عن هامش ربحي استثنائي بلغ 75%، أي بزيادة قدرها 100 نقطة أساس مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وارتفع صافي الربح خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 3% على أساس سنوي ليصل إلى 232.3 مليون درهم، مسجلاً هامش ربح صافٍ قدره 65%، بزيادة قدرها 100 نقطة أساس.
ومع تركيزها المتواصل على تعزيز الربحية وتحسين كفاءة التدفقات النقدية، نجحت «ألف للتعليم» في توليد تدفقات نقدية حرة قوية وبفضل الإدارة المُثلى لرأس المال العامل، بلغت السيولة النقدية للشركة، حتى 30 يونيو 2025,497.1 مليون درهم، دون أي مديونية، وهو ما يوفّر قاعدةً ماليةً متينة لدعم خطط التوسع الدولي المدروس، مع الحفاظ على عوائد مجزية للمساهمين ونسب توزيع أرباح جاذبة.
وبالإضافة إلى استراتيجيتها التوسعيَّة، تتيح القاعدة المالية المتينة لشركة «ألف للتعليم» والمدفوعات المضمونة من قِبل دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي تقديم قيمة مستدامة لمساهميها من خلال سياسة شفافة وراسخة لتوزيع الأرباح، وتماشياً مع التزاماتها خلال الطرح العام الأولي، تضمن الشركة توزيع حد أدنى سنوي للأرباح قدره 135 مليون درهم لحَمَلة الأسهم حرة التداول «20%» للسنة المالية 2025، تُدفع على دفعتين نصف سنويتين.
وسيشمل توزيع أرباح عام 2025 دفعتين متساويتين: 67.5 مليون درهم كدفعةٍ أولى سيتم صرفها في أغسطس 2025، و67.5 مليون درهم كدفعةٍ ثانية تُصرف في أبريل 2026. واستشرافاً للمستقبل، يعتزم مجلس الإدارة توزيع ما يقارب 90% من الأرباح السنوية وتعزز الميزانية الخالية من الديون والتدفقات النقدية القوية، فضلاً عن الإدراج الأخير في مؤشر «إم إس سي آي» «MSCI» للأسواق الناشئة، ثقة الإدارة في استدامة هذه التوزيعات على المدى البعيد.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري