أخنوش: الحكومة نجحت في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والبعض يشوش علينا لأنهم لم يستطيعوا تحقيق النجاحات التي نحققها
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت، أن حكومته نجحت بروح الجدية والمسؤولية في تنزيل الأوراش الإجتماعية التي يرعاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله”، مشدد على أن “الحكومة كان لها الشرف في بلورتها والتأسيس لشروط نجاحها”.
وأضاف أخنوش، في الكلمة الافتتاحية له بالدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، المنعقدة بالرباط، أن “أن “من أهم الأوراش التي نجحت فيها الحكومة هو تعميم التغطية الصحية”، مشيرا إلى أن “الحكومة حين تسلمت مهمها وجدت 9 مليون مواطن يستفيد من بطاقة “الراميد”، وحين قامت الحكومة تطبيق بنظام “أمو-تضامن” أصبح يغطي أزيد من 10 مليون مستفيد في وضعية هشاشة، يحافظون بموجبه على مجانية التطبيب والاستشفاء بالمؤسسات الصحية العمومية، ويستفيدون كذلك من نفس سلة العلاجات التي يقدمها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض التابع للقطاع الخاص.
وشدد أخنوش على أن المغاربة أصبحوا سواسية في الاستفادة من الاستشفاء”، نافيا الأرقام التي يروجها البعض (في إشارة للمعارضة) حول رقم 18 مليون مستفيد، مؤكدا أنه “لا يوجد أي رقم من الارضقام التي يتم ترويجها”.
واعتبر أخنوش أن الأرقام التي يتم ترويجها تدخل في إطار التشويش والمزايدات السياسية لأن هؤلاء المشوشين لم يستطيعوا تحقيق ما حققته الحكومة الحالية على كافة المستويات..داكشي علاش كيشوشو علينا”.
واتهم أخنوش بعض الأحزاب بالمتاجرة في قضية دعم الأرامل، مؤكدا أنه سيتم بخصوص الدعم المباشر سيتم الرفع من قيمته في سنة 2025 إلى 26.5 مليار درهم”، مشيرا إلى أن “فئة الأرامل ستسفيد من هذا الدعم أيضا بمضاعفة الدعم المقدم لها”.مؤكدا أنه لم يعد هناك أي مجال للمزايدات في هذا الموضوع”.
وقال أخنوش “فخورين أننا نشتغل في حكومة صاحب الجلالة وتحت توجيهاته ونحن دئما بقرب من المواطنين”.
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.