أخنوش: الحكومة نجحت في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والبعض يشوش علينا لأنهم لم يستطيعوا تحقيق النجاحات التي نحققها
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت، أن حكومته نجحت بروح الجدية والمسؤولية في تنزيل الأوراش الإجتماعية التي يرعاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله”، مشدد على أن “الحكومة كان لها الشرف في بلورتها والتأسيس لشروط نجاحها”.
وأضاف أخنوش، في الكلمة الافتتاحية له بالدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، المنعقدة بالرباط، أن “أن “من أهم الأوراش التي نجحت فيها الحكومة هو تعميم التغطية الصحية”، مشيرا إلى أن “الحكومة حين تسلمت مهمها وجدت 9 مليون مواطن يستفيد من بطاقة “الراميد”، وحين قامت الحكومة تطبيق بنظام “أمو-تضامن” أصبح يغطي أزيد من 10 مليون مستفيد في وضعية هشاشة، يحافظون بموجبه على مجانية التطبيب والاستشفاء بالمؤسسات الصحية العمومية، ويستفيدون كذلك من نفس سلة العلاجات التي يقدمها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض التابع للقطاع الخاص.
وشدد أخنوش على أن المغاربة أصبحوا سواسية في الاستفادة من الاستشفاء”، نافيا الأرقام التي يروجها البعض (في إشارة للمعارضة) حول رقم 18 مليون مستفيد، مؤكدا أنه “لا يوجد أي رقم من الارضقام التي يتم ترويجها”.
واعتبر أخنوش أن الأرقام التي يتم ترويجها تدخل في إطار التشويش والمزايدات السياسية لأن هؤلاء المشوشين لم يستطيعوا تحقيق ما حققته الحكومة الحالية على كافة المستويات..داكشي علاش كيشوشو علينا”.
واتهم أخنوش بعض الأحزاب بالمتاجرة في قضية دعم الأرامل، مؤكدا أنه سيتم بخصوص الدعم المباشر سيتم الرفع من قيمته في سنة 2025 إلى 26.5 مليار درهم”، مشيرا إلى أن “فئة الأرامل ستسفيد من هذا الدعم أيضا بمضاعفة الدعم المقدم لها”.مؤكدا أنه لم يعد هناك أي مجال للمزايدات في هذا الموضوع”.
وقال أخنوش “فخورين أننا نشتغل في حكومة صاحب الجلالة وتحت توجيهاته ونحن دئما بقرب من المواطنين”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أيمن الجميل : أدعو رجال الأعمال للاستثمار فى التصنيع الزراعى والاستفادة من النجاحات التنموية الكبرى وزيادة فرص التصدير
دعا رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة "Cairo3A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، رجال الأعمال والمستثمرين إلى استغلال الطفرة المتحققة فى القطاع الزراعى والنجاحات التنموية على مستوى التصنيع للعمل على ضخ استثمارات جديدة فى قطاع التصنيع الزراعى ، ودعم انتشار النموذج العالمى من المزارع النموذجية الملحقة بالمصانع والمبردات المناسبة وخطوط النقل والتصدير، حيث تعتبرالمزارع النموذجية الملحقة بالمصانع المجهزة لاستخلاص وإعداد وتبريد المنتجات الزراعية والفواكه تمهيدا لطرحها فى الأواق أو تصديرها، من أفضل الحلول التنموية التى تناسب المرحلة الحالية، وتستفيد أقصى استفادة من البنية التحتية والموانئ الجديدة وخطوط التصدير المباشرة إلى أوربا، فضلا عن دعم الاقتصاد الوطنى
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن النجاحات الكبيرة المتحققة فى القطاع الزراعى وإنتاج الخضر والمحاصيل والفاكهة ، يستند إلى بنية تحتية قوية من الطرق والموانئ الجديدة وافتتاح خطوط النقل البحرى المباشر إلى أوربا ودول العالم ، مما يتيح فرصا كبيرة للغاية لضخ استثمارات جديدة فى المنتجات الزراعية المصنعة واستخلاص المركزات والعصائر وتحويل المنتج الزراعى إلى العديد من المنتجات عالية القيمة والأغلى من حيث التصدير ، بدلا من التوجه التقليدى بتصدير المحاصيل الزراعية خام مقابل قيمة تصديرية منخفضة، وهو ما يوفر فرص عمل للشباب ويزيد قيمة الصادرات ويجذب استثمارات جديدة
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن المنتجات الزراعية المصرية أصبح لها سمعة عالمية، ومطلوبة من كافة دول العالم ، بفضل المشروعات العملاقة التى تم تنفيذها خلال السنوات العشر الماضية ، خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى أهمية بالغة إلى تحقيق الأمن الغذائى والتوجه بالفوائض إلى التصدير، وهو ما يتيح استفادة مجتمع الأعمال من حزم الدعم وحوافز المساندة المتوافرة فى مختلف أجهزة الدولة، لتعظيم مشروعاتهم أو بدء مشروعات جديدة فى هذا المجال، لتحقيق الاكتفاء الذاتى وزيادة الصادرات، مع تعميق الصناعة المصرية والتوجه للأسواق الجديدة من حولنا فى القارة الإفريقية أو فى تجمع البريكس أو مضاعفة صادراتنا الغذائية المصنعة إلى اوربا التى أصبحت من أهم الوجهات التصديرية لمصر فى السنوات الأخيرة، وقدرة المستثمرين المصريين على تلبية احتياجات الاتحاد الأوربى واشتراطاته الزراعية والصحية واشتراطاته الخاصة بمكونات المنتج الغذائى المصنع
وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل، أن حزمة التشريعات التى أقرتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، سواء ما يخص تيسير استخراج التراخيص، أو التسهيلات الضريبية والجمركية، أو برامج التحفيز والمساندة المباشرة مثل صرف متأخرات برنامج دعم الصادرات، أو تأجيل الضريبة العقارية على المصانع وأقساط القروض البنكية ، ساعدت كلها فى الحفاظ على استقرار المشروعات الصناعية الموجهة للتصدير، وتأمين قدراتها الإنتاجية ومستويات إسهامها فى الناتج المحلى وحركة التداولات التجارية، والأهم أنها أكدت اهتمام الدولة بأصحاب المشروعات الإنتاجية، ما يمثل أهم عوامل الجذب للمستثمرين فى الداخل والخارج، مع توفر بيئة عمل مستقرة وآمنة ومشجعة على الإنتاج والربح، وهو أمر مهم لرؤوس الأموال التى تتحرك دائما للمناطق المستقرة فى ضوء اعتبارات السلامة والمزايا التى تتيحها الأسواق، ومصر أصبحت واحدة من أكثر بيئات الاستثمار أمنا واستقرارا وقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟