متحدث الحكومة: الدولة تستهدف جذب 30 مليون سائح سنويا
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
قال المستشار محمد الحمصانى متحدث مجلس الوزراء، أن الأهتمام بالمتحف المصرى الكبير وقطاع السياحة بشكل عام يأتى فى إطار حرص الدولة فى دعم قطاعات الأقتصاد المختلفة.
وأكد متحدث مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "تن"، أن قطاع السياحة واحد من 4 قطاعات واعدة فى الأقتصاد المصرى،معقبا:" أمام الدولة فرصة كبيرة لتنمية قطاع السياحة".
وأضاف المتحدث بأسم مجلس الوزراء، أن أعداد السائحين تزداد عاما تلو الآخر وتطمح الدولة لإستضافة 30 مليون سائح سنويا، وهو الأمر الذى يتطلب تطوير قطاع السياحة بشكل دائما.
مدبولىتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي الحالي لجميع مكونات الأعمال الجارية بالمتحف استعداداً للافتتاح
خلال جولة رئيس الوزراء بأرجاء المشروع، أكد وزير السياحة والآثار أن العالم بأسره يترقب افتتاح هذا الصرح الكبير، الذي من المتوقَّع أن يُضيف لمصر أعدادًا كبيرة من السائحين الوافدين إليها
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياحة اخبار التوك شو صدى البلد المتحف الكبير المزيد مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الشراكة بين الحكومة و"الشورى"
تحرص حكومتنا الرشيدة على تعزيز التنسيق والتعاون مع مؤسسات الدولة الوطنية، سعيًا نحو إيجاد التكامل الذي يسهم في تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040" وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه.
وانطلاقاً من هذا الحرص، عقد مجلس الوزراء ومجلس الشورى، أمس، اجتماعًا مشتركًا في مبنى مجلس الوزراء، بهدف استعراض الرؤى المشتركة التي تسهم في تنفيذ السياسات العامة وإعلاء المصلحة العليا للبلاد.
ومن الأمور التي بحثها اللقاء، مواصلة التنسيق والتعاون والارتقاء ببرامج التوعية المجتمعية لما لها من آثار إيجابية في إظهار الصورة الواقعية لما يتم تحقيقه من منجزات، إضافة إلى أهمية تفعيل الدور البنَّاء للجنة الوزارية التنسيقية المشتركة بين المجلسين.
وقد استنّ مجلس الوزراء هذه السنة الحميدة منذ سنوات لترسيخ الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ إن مجلس الشورى هو جهة تشريعية ورقابية منتخبة ينقل نبض المجتمع للمسؤولين ويحرص على سن القوانين التي تخدم الوطن والمواطنين، ولذلك فإنَّ هذا التكامل بين الحكومة ومؤسسات الدولة يُسهم في صياغة سياسات أكثر واقعية وشمولية.
إنَّ مثل هذه اللقاءات تجسد الحرص الواضح على ترسيخ مبدأ الشراكة المؤسسية وتكامل الأدوار الوطنية، وتنسيق الجهود وتعزيز العمل المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتعزيز فاعلية الأداء الحكومي وخدمة الصالح العام.