"تيك توك" تحذر من " وقف خدمتها".. والمحكمة العليا الأمريكية تبدو متشككة في قدرتها على الإفلات
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أن قضاة المحكمة العليا الأمريكية بدوا متشككين في إمكان إفلات منصة "تيك توك" من براثن القانون الفيدرالي الذي يقضي "إما التخلي عن ملكية وإما الحظر"، فيما حذرت منصة التواصل الاجتماعي من أنها ربما تدخل في "حالة إظلام" داخل أكبر أسواقها في غضون تسعة أيام.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الدفاع الشفوي أمام المحكمة العليا الأمريكية بالأمس تركز على ما إذا كان القانون سيأخذ مجراه بإرغام الشركة الصينية الأم "بايت دانس" الراعية لمنصة "تيك توك"، على التخلي عن ملكيتها بحلول يوم 19 يناير الجاري، أم أنها ستتعرض للحظر في أرجاء الولايات المتحدة.
كان القانون الفيدرالي قد صدر العام الماضي، وأيده بقوه الحزبان الجمهوري والديمقراطي العام الماضي، وسط تصاعد مخاوف بأن منصة الفيديوهات القصيرة، التي انتشرت واتسعت شهرتها بين المراهقين، ويستخدمها حاليًا في الولايات المتحدة ما يقرب من 170 مليون مستخدم، من الممكن أن تكون محل استغلال من بكين لأغراض تجسسية أو لنشر الدعايات المضللة.
وأنكرت "تيك توك" تلك الاتهامات، وادعت أن القانون ينتهك الحماية التي يوفرها التعديل الأول الدستوري لحرية التعبير.. وفي الوقت نفسه، كان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وعد "بإنقاذ التطبيق"، والتمس من المحكمة العليا تأجيل المهلة التشريعية للسماح "بفرصة لاستئناف اتخاذ قرار سياسي بشأن تلك المسألة التي تتعلق بها هذه القضية"، عندما يعود إلى البيت الأبيض في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وخلال النقاشات الشفهية التي دارت في المحكمة، كرر القضاة، الذين ينتمون لأطياف أيديولوجية متفاوتة، دفعهم للحجج التي ساقتها "تيك توك" بأن القانون يعد اعتداءً على حرية التعبير، مركزين بدلًا من ذلك على المخاوف بأن المنصة تستخدم لـ"التلاعب الخفي"، كما أن بياناتها عرضة للاستخدام من قبل بكين.
وقال محامي منصة "تيك توك" من مكتب "جونز داي"، نويل فرانسيسكو، إن القانون اختص الشركة "بمعاملة عنيفة فريدة من نوعها، وأنه فعل ذلك بسبب أن الحكومة تتخوف من أن الصين قد تضغط، في المستقبل، بصورة غير مباشرة، على "تيك توك".
ومن جانبها، أكدت إليزابيث بريلوجار، المدعي العام الأمريكي في القضية، حجة الحكومة لحماية الأمن القومي. واعتبرت أن جهود بكين للإضرار بالولايات المتحدة من خلال تكديس "معلومات حساسة" عن الأمريكيين، وقدرتها على إرغام الشركات على تحويل مثل تلك المواد، فإن ذلك "يعني أن الحكومة الصينية يمكنها استخدام ’تيك توك’ كسلاح في أي وقت للإضرار بالولايات المتحدة."
وقالت إن "بايت دانس" انصاعت بالفعل لمطالب بكين، مدعية أن هنك دليلًا لديها بأنها "قامت بتصرف لإساءة استخدام البيانات... لاقتفاء أثر المعارضين في هونج كونج (و) أقلية الأوغور في الصين."
وأضافت أن "بايت دانس" قامت كذلك "باختلاس بيانات أمريكية، عندما اعترفت بأنها حصلت بصورة غير ملائمة عن بيانات لاثنين من الصحفيين الأمريكيين، بما فيهم صحفي جريدة "فاينانشيال تايمز".
من جانبها، دافعت "تيك توك" بأن عملية فصلها (عن الشركة الأم) ستكون من الناحية العملية "غير ممكنة" قبل انتهاء المهلة.. أما بكين فيبقى لها رأي في المسألة، بموجب قانون الصادرات الصيني، فقد قالت إنها تعترض على مثل هذا البيع، ووصفت القانون بأنه "فعل صارخ لسطو تجاري". وقد أثار فرانسيسكو، محامي "تيك توك"، تلك المسألة خلال جلسة الجمعة، قائلًا إن تفكيك المنصة سيكون "على صعوبات متزايدة تحت أي برنامج زمني."
وعندما سئل فرانسيسكو عما سيحدث في 19 يناير، إذا خسرت الشركة القضية، رد قائلًا "حسبما أفهم فإنها، ستدخل في حالة إظلام."
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها قبيل مهلة 19 يناير، لتضع حدًا لمصير مصدر رائد من مواقع الترفية والأخبار بالنسبة لفئة الشباب، التي قدمت منهم الآلاف من المؤثرين، علاوة على جذب أموال كبار المعلنين.
وتقول الصحيفة البريطانية إنه حتى إذا صدر حكم المحكمة العليا ضد "تيك توك"، فإن ترامب يمكنه التدخل عندما يصبح في السلطة، لكن الصورة لم تتضح بعد.. فمهمة الإنقاذ العاجلة لتطبيق الفيديوهات السريعة، التي أعلنها الرئيس المنتخب، جاءت في جانب منها بعد استخدامه للمنصة خلال حملته الانتخابية العام الماضي للتعاطي مع شباب الناخبين.
كما جاءت بعدما صرح ترامب بأنه يرغب في الحفاظ على "المنافسة" في السوق الذي تهيمن عليه "ميتا" المملوكة لمارك زوكربيرج، بعد أن انتقاده للشبكة الاجتماعية الأمريكية ووصفها بأنها "عدو الشعب"، لما زعم أنها تمارس رقابة ضد المحتوى المحافظ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة العليا الأمريكية تيك توك المحکمة العلیا تیک توک
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة «الجوع المميتة» في غزة
غزة (الاتحاد)
حذرت الأمم المتحدة من تفاقم أزمة «الجوع المميتة» في قطاع غزة في ظل الظروف الكارثية، وتدهور الأوضاع الإنسانية بسرعة بسبب الحصار الإسرائيلي، فيما يواجه أكثر من 100 ألف طفل خطر الموت بسبب انعدام الحليب والمكملات الغذائية، بينما تسجل المراكز الصحية يومياً مئات حالات سوء التغذية الحاد والمهدد للحياة.
وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية «أوتشا»، إن الظروف الكارثية بالفعل في غزة تتدهور بسرعة مع تفاقم أزمة الجوع المميتة وسط العمليات العسكرية.
وأوضح «أوتشا» أن الحياة تتعرض للاستنزاف من غزة، حيث أصبحت الأنظمة والخدمات على وشك الانهيار، وبالأمس فقط، أعلنت السلطات الصحية المحلية وفاة شخصين آخرين بسبب الجوع. وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن الجوع وسوء التغذية يزيدان من خطر الإصابة بأمراض تضعف جهاز المناعة، خاصة بين النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة أو الأمراض المزمنة. وقال «أوتشا»: «يمكن أن تتحول العواقب إلى الوفاة بسرعة، ندرة الغذاء تؤثر أيضاً بشكل كبير على النساء الحوامل والمرضعات، حيث تزداد احتمالية ولادة أطفالهن بمضاعفات صحية». وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن الإمدادات القليلة التي تدخل قطاع غزة لا تكفي بأي حال من الأحوال لتلبية الاحتياجات الهائلة.
وقال المكتب: «يواجه عمال الإغاثة خطراً مستمراً، والمعابر غير موثوقة، والعناصر الحيوية يتم حظرها بشكل روتيني، إذا فتحت إسرائيل المعابر، وسمحت بدخول الوقود والمعدات، وسمحت للموظفين الإنسانيين بالعمل بأمان، فإن الأمم المتحدة ستسرع في تقديم المساعدات الغذائية، والخدمات الصحية، والمياه النظيفة، وإدارة النفايات، وإمدادات التغذية، ومواد المأوى».
وأشار المكتب إلى أن القيود المختلفة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على إيصال المساعدات لا تزال تعرقل قدرة العاملين في المجال الإنساني على الاستجابة.
وفي السياق، حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أمس، من أن أكثر من 100 ألف طفل في غزة يواجهون خطر الموت الجماعي في كارثة إنسانية غير مسبوقة وشيكة يرتكبها الجيش الإسرائيلي في القطاع.
وقال المكتب في بيان صحفي، إن أكثر من 100 ألف طفل تبلغ أعمارهم نحو عامين، وبينهم 40 ألف رضيع أعمارهم أقل من عام واحد يواجهون خطر الموت الجماعي الوشيك في ظل انعدام حليب الأطفال والمكملات الغذائية بشكل كامل واستمرار إغلاق المعابر، ومنع دخول أبسط المستلزمات الأساسية.
وأضاف: «إننا أمام مقتلة جماعية مرتقبة ومتعمدة ترتكب ببطء ضد الأطفال الرضع الذين باتت أمهاتهم ترضعهم المياه بدلاً من حليب الأطفال منذ أيام نتيجة سياسة التجويع والإبادة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي».
وأوضح أن المستشفيات والمراكز الصحية سجلت خلال الأيام الأخيرة ارتفاعاً يومياً بمئات حالات سوء التغذية الحاد والمهدد للحياة دون أي قدرة على الاستجابة أو العلاج بسبب شبه الانهيار للقطاع الصحي وانعدام الموارد الطبية والغذائية، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 122 حالة وفاة، من بينهم 83 طفلاً.
في غضون ذلك، ذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أن الفلسطينيين في قطاع غزة يجبرون على النزوح مجدداً بأوامر الجيش الإسرائيلي، ولا مكان لديهم يذهبون إليه.
وقالت الوكالة في بيان: «إنه لا يوجد مكان آمن في غزة، فالكل يعاني، ولا أحد آمن في غزة، لا عمّال إغاثة أو صحة ولا موظف في الأمم المتحدة».
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه