لماذا ساعدت الصين الحوثيين سراً في الهجمات على سفن الغرب بالبحر الأحمر وماهي الصفقة بينهما .. تقرير أمريكي يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
اتهمت مجلة أمريكية، جمهورية الصين الشعبية، بمساعدة جماعة الحوثي في اليمن سرا في هجماتها على السفن في البحر الأحمر سواء التجارية أو الحربية التابعة للغرب.
وذكرت مجلة "ذا ناشيونال انترست" في تقرير لها أن الحوثيين يشنون هجوما على سفن الشحن في الشرق الأوسط منذ 15 شهرا في الوقت الذي لم تتعرض السفن الصينية للهجمات.
وقالت إن "الجماعة، الوكيلة المدعومة من إيران، التي تسيطر على مساحات شاسعة من اليمن، مدعومة من بكين".
وحسب التقرير فإن دعم الصين للحوثيين ضَمِن أن سفنها قد نجت من هجمات الجماعة، بالرغم من أن ناقلة نفط مرتبطة بالصين تعرَّضت لإطلاق نار، في شهر مارس من العام الماضي، فهذا أكثر من مجرد سداد بكين للحوثيين.
تعاون بكين وطهران في المنطقة أمر منطقي
ونقلت المجلة عن مايا كارلين المحللة في مركز السياسة الأمنية في واشنطن قولها إن "الحوثيين يستخدمون أسلحة صينية الصنع لتنفيذ هجماتهم".
وقالت "وفي المقابل، سوف توقف الجماعة الإرهابية الهجمات على السفن، التي ترفع العلم الصيني". مشيرة إلى أن تعاون بكين وطهران في المنطقة أمر منطقي في ظل ازدرائهما المشترك للغرب.
وأضافت مايا: "الآن يجب أن يكون واضحا أن الغرب يتعرّض حرفيا للهجوم من محور المعتدين: بكين وموسكو وطهران، ووكلائها، وبيونغ يانغ".
وتابعت: "إنهم عازمون على إقامة نظام دولي جديد يقوم على قوتهم وقواعدهم. لم تستجب الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون بشكل فعال لهذا الواقع. ربما تقوم الإدارة القادمة بعمل أفضل".
وقال كليفورد دي ماي، مؤسس ورئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، في منشور في وقت سابق من هذا الشهر: "لدينا الآن تقارير موثوقة تفيد بأن حكام الصين الشيوعيين يزوِّدون الحوثيين في اليمن بدعم عن طريق جمهورية إيران الإسلامية بالأسلحة".
مكاسب الصين في الشرق الأوسط
كما نقلت المجلة عن المحللة الجيوسياسية إيرينا تسوكرمان، رئيسة مركز "سكراب ريزينج" قولها "حقيقة أن جمهورية الصين الشعبية ربما تكون قد اتخذت مثل هذا الموقف بشأن الحوثيين لا ينبغي أن تكون مفاجئة على الإطلاق لأي شخص يراقب الأحداث الجارية عن كثب لعدة أسباب.
وأفادت أن "الصين كانت تساعد الحوثيين في الماضي لأسباب تجارية براغماتية، مثل بيع طائراتها المسيّرة، التي تعتبر أدنى من الطرازات الغربية والتركية المحورة، والتي يزعم أن قطر دفعت ثمنها، دون أن تتحمّل أي مساءلة".
وقالت تسوكرمان إن بكين لديها بالفعل تاريخ طويل في التعامل مع جميع الأطراف في الشرق الأوسط. ويهدف ذلك جزئيا إلى ضمان نطاق أوسع ممكن من النفوذ الاقتصادي، وجزئيا لتمويل أولوياتها المحلية والدولية من خلال هذه المخططات التجارية.
وحذّرت من أنه "بمرور الوقت، كان الحزب الشيوعي الصيني ينجذب بشكل متزايد نحو تعاون أوثق مع إيران وروسيا، مما شمل جميع جوانب الأولويات المحلية والدولية".
ولفتت إلى أن الحزب الشيوعي الصيني يستخدم "تيك توك" وغيرها من المنصات المرتبطة بالحكومة، على سبيل المثال، لنشر دعاية صريحة معادية للسامية ومعادية لإسرائيل، وتقديم دعم سياسي مفتوح للدعاية الإيرانية، ودعاية حزب الله والدعاية الروسية".
وأوضحت "لهذه الأسباب، لا ينبغي أن يكون مفاجئا على الإطلاق أنها ستكون جزءا من شبكة أوسع بين هذه البلدان من شأنها أن تفضل وكلاء أحد كبار موردي النفط لها، وهي إيران ونظراؤها المناهضون للغرب. كما أن المصالح الذاتية للصين معرَّضة للخطر".
وقالت تسوكرمان بصراحة: "جزء من أسباب التعاون الموسع مع الحوثيين هو الحاجة إلى حماية السفن الصينية في البحر الأحمر من الهجمات، وهذا المستوى من الدعم هو جزء من أجندة الخدمة الذاتية على حساب الجميع".
وختمت تسوكرمان حديثها بالقول "علاوة على ذلك، تظل جمهورية الصين الشعبية ملتزمة بمواجهة المصالح الغربية كلما أمكن ذلك، كما أن زيادة الوجود والتنسيق مع الحوثيين في البحر الأحمر توفِّر لها فرصة للضغط على قطاع صناعة الشحن الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية، عسكريا وماليا، لجمع معلومات استخباراتية قيِّمة عن منافسيها وخصومها، للاستفادة من المشاكل، التي تواجه شركات التأمين الغربية، وكذلك الشركات التي تحمل أعلاما، وقطاع الشحن، للقيام بأعمال تجارية في تلك المناطق، ووضع نفسها كقوة بحرية جديدة في الشرق الأوسط".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مجلة أمريكية: حرب الحوثيين على الأمم المتحدة.. يعضون اليد التي تطعم الشعب اليمني (ترجمة خاصة)
سلطت مجلة أمريكية الضوء على الحرب التي تشنها جماعة الحوثي على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن.
وقالت مجلة "ناشيونال انترست" في تقرير ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن جماعة الحوثي تعض اليد التي تطعم الشعب اليمني إثر استهداف مباشر لموظفي وكالات الإغاثة والاعتقالات الممنهجة واتهامهم بالتجسس.
وأضافت المجلة إن جماعة الحوثي أعلنت فعليًا الحرب على الأمم المتحدة في اليمن، يتعين على الدول المانحة إجبار الأمم المتحدة على إدراك هذه الحقيقة".
في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، أعلن القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة الحوثيين المدعومة من إيران، عبد الواحد أبو راس، أن 43 موظفًا من موظفي الأمم المتحدة الذين احتجزهم الحوثيون سيُحاكمون بتهمة تقديم مساعدة مزعومة لإسرائيل.
ويُزعم أن هؤلاء الموظفين الأمميين دعموا الغارة الجوية الإسرائيلية في 28 أغسطس/آب التي أودت بحياة 12 مسؤولًا على الأقل في الحكومة التي يسيطر عليها الحوثيون. وفي الأيام التالية، اعتقل الحوثيون مدنيين يمنيين آخرين، غير مرتبطين بالأمم المتحدة، بتهمة التجسس، زاعمين أنهم عملوا لصالح شبكة تجسس سعودية-إسرائيلية-أمريكية.
ومنذ ذلك الحين، حكم الحوثيون على 17 شخصًا بالإعدام بتهمة التجسس بناءً على طلب المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل. وبينما تختلف التقارير حول ما إذا كانت هذه الأحكام تخص بالفعل موظفي الأمم المتحدة أم لا، يُظهر هذا الحكم التهديد الذي يواجهه موظفو الأمم المتحدة المحتجزون بشكل غير قانوني.
لا تقتصر الاتهامات الموجهة للأمم المتحدة على هؤلاء الأفراد. فقد زعم عبد الملك الحوثي، زعيم الجماعة اليمنية، أن عمليات الأمم المتحدة في اليمن، وخاصة برنامج الغذاء العالمي واليونيسيف، هي في الواقع خلايا تجسس تعمل بأمر من الإسرائيليين والأمريكيين. ويُعدّ هذا الادعاء مثيرًا للاهتمام بالنظر إلى تحيز الأمم المتحدة الموثق ضد إسرائيل.
في 18 أكتوبر/تشرين الأول، صرّح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قائلاً: "يشعر الأمين العام بقلق بالغ إزاء استمرار الحوثيين في توجيه الاتهامات العلنية". ولسوء حظ موظفي الأمم المتحدة في اليمن، لم يُفلح قلق غوتيريش البالغ في ردع الحوثيين عن مضايقاتهم.
وفي اليوم نفسه، داهم الحوثيون مجمعًا للأمم المتحدة في صنعاء، واحتجزوا هذه المرة 15 موظفًا دوليًا وخمسة موظفين يمنيين محليين على الأقل. وقد أفرجت الجماعة منذ ذلك الحين عن المعتقلين وسمحت لـ 12 من العمال الأجانب بمغادرة اليمن، بينما بقي الثلاثة الآخرون أحرارًا في التنقل. ومع ذلك، احتجزت الحوثيين موظفين آخرين من الأمم المتحدة بعد أيام قليلة.
يُجري الحوثيون هذه الاعتقالات التعسفية منذ سنوات. في عام 2021، احتجز الحوثيون موظفين يمنيين سابقين في السفارة الأمريكية في صنعاء، التي أُغلقت عام 2015، ولا يزالون يحتجزونهم منذ ذلك الحين.
والجدير بالذكر أنه في يناير 2025، احتجزت الجماعة بشكل غير قانوني ثمانية موظفين من الأمم المتحدة، توفي أحدهم في نهاية المطاف أثناء احتجازه لديها. وفي نهاية أغسطس، شن الحوثيون حملة أخرى ضد موظفي الأمم المتحدة، حيث اختطفت الجماعة المدعومة من إيران ما لا يقل عن 18 موظفًا.
وفي المجمل، احتجز الحوثيون 59 موظفًا محتجزًا بشكل غير قانوني حتى 30 أكتوبر، وفقًا للمنظمة الدولية. ولم تتوقف مضايقاتهم.
كان الضحايا الرئيسيون لحملات الحوثيين المناهضة للأمم المتحدة هم الموظفون المعينون محليًا، والذين، للأسف، ليس لديهم سوى عدد قليل من المدافعين عن حقوقهم.
على عكس اليمنيين المحتجزين لفترات طويلة في ظروف مروعة، أُعيدت مواطنة أردنية اعتُقلت في غارة الحوثيين في 31 أغسطس/آب، على سبيل المثال، إلى بلدها في 11 سبتمبر/أيلول.
في الحقيقة، ليست مزاعم التجسس ضد موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني جديدة، بل لطالما كانت تبريرًا للحوثيين للاعتقالات. ومع ذلك، فإن هجمات عبد الملك العدوانية على الهيئة الدولية وبرامجها، إلى جانب تزايد معدل الاعتقالات غير القانونية، تشير إلى تهديد متصاعد.
على الرغم من ذلك، اجتمع المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن مع مفاوضي الجماعة في عُمان للتوسل من أجل عودة موظفي الأمم المتحدة الذين اختطفهم الحوثيون.
الأمم المتحدة، التي غالبًا ما تتجاهل الهجمات على موظفيها باعتبارها ثمنًا لممارسة الأعمال التجارية في منطقة خطرة، تحاول التعامل مع الحوثيين كما لو كانوا جهات فاعلة تقليدية، وليسوا جماعة إرهابية مدعومة من إيران.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا