بايدن ينتقد قرار ميتا بالتخلي عن التحقق من الحقائق: "مخزٍ حقًا"
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن بشدة قرار شركة ميتا، بقيادة مارك زوكربيرج، بالتخلي عن أقسام التحقق من الحقائق واستبدالها بنظام ملاحظات مجتمعية يديرها المستخدمون. وصف بايدن القرار بأنه "مخزٍ حقًا"، معتبرًا أنه يشكل تهديدًا لجهود مكافحة المعلومات المضللة وحماية الحوار العام.
وقال بايدن خلال مكالمة صحفية يوم الجمعة: "فكرة الابتعاد عن التحقق من الحقائق وعدم الإبلاغ عن أي شيء يتعلق بالتمييز أو التلاعب بالمعلومات.
جاء قرار ميتا بإنهاء التحقق من الحقائق بعد سنوات من اعتمادها هذه الخدمة التي أُطلقت في عام 2016 بهدف محاربة الأخبار الزائفة. أوضح زوكربيرج أن القرار اتخذ نتيجة لتراجع الثقة العامة، حيث قال: "التحقق من الحقائق تسبب في ضرر أكثر مما أفاد من حيث تعزيز الثقة". وأضاف: "الانتخابات الأخيرة بدت وكأنها نقطة تحول ثقافية نحو إعطاء الأولوية للخطاب مرة أخرى. لذا، سنعود إلى جذورنا، نركز على تقليل الأخطاء، تبسيط السياسات، واستعادة حرية التعبير".
وشدد زوكربيرج على أن هذا التوجه الجديد يأتي استجابة لتغيرات ثقافية وسياسية، مشيرًا إلى أن النظام الجديد سيمكن المستخدمين من الإبلاغ عن الأخطاء عبر ملاحظات مجتمعية تشبه تلك التي تستخدمها منصة "X" التابعة لإيلون ماسك.
تصاعد التوتر بين بايدن وميتا
أثار هذا القرار انتقادات لاذعة من بايدن، خاصة في ظل الخلافات السابقة بين إدارته وميتا بشأن إدارة المعلومات على منصات التواصل الاجتماعي. زوكربيرج كشف خلال حديثه في برنامج "The Joe Rogan Experience" أن إدارة بايدن ضغطت على ميتا لإزالة محتوى معين يتعلق بكوفيد-19، بما في ذلك محتوى فكاهي وساخر. وأكد أن فريقه رفض في بعض الحالات مطالب الإدارة بحذف منشورات "حقيقية"، مشددًا على أهمية حرية التعبير.
وفي هذا السياق، أشار زوكربيرج إلى أن ميتا انصاعت أحيانًا لضغوط الإدارة السابقة، لكنها قامت لاحقًا بمراجعة قراراتها. وأضاف: "بفضل الاستفادة من المعلومات الجديدة، ندرك الآن أن بعض القرارات لم تكن صائبة".
تأثير القرار على المعلومات المضللة
قرار ميتا أثار جدلاً واسعًا حول مستقبل المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي. إدارة بايدن وصفت الخطوة بأنها غير مسؤولة، مؤكدة أن شركات التكنولوجيا يجب أن تتحمل مسؤولية التأثيرات التي تتركها أفعالها على الشعب الأمريكي. ومع ذلك، ترى ميتا أن التوجه نحو مزيد من حرية التعبير هو السبيل الأمثل لتجنب تسييس المعلومات.
وفي ختام ولايته الرئاسية، عبر بايدن عن أسفه لعدم التصدي بشكل كافٍ لانتشار المعلومات المضللة، مشيرًا إلى أن هذا أحد أكبر إخفاقاته. وقال: "لا أعرف ما الذي يدور حوله هذا القرار... لكنه يتعارض مع قيمنا. يجب أن نضمن أن الحقيقة تظل الأساس لأي نقاش عام".
تبعات القرار
مع اقتراب نهاية ولاية بايدن، واستعداد ميتا للتعامل مع الإدارة القادمة، تبرز أسئلة كبيرة حول تأثير هذه القرارات على مشهد الإعلام الرقمي. بينما ترى ميتا أن نظام الملاحظات المجتمعية يمثل خطوة نحو تعزيز الشفافية، يرى البعض أن غياب التحقق الرسمي من الحقائق قد يؤدي إلى تفاقم التحديات المتعلقة بالمعلومات المضللة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ميتا مارك زوكربيرج جو بايدن المعلومات المضللة بايدن إيلون ماسك المعلومات المضللة قرار میتا
إقرأ أيضاً:
وول ستريت جورنال: التحقيق في التستر على بايدن
قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الجمهور يستحق فهما أعمق لما كان عليه الوضع في البيت الأبيض خلال فترة تراجع الرئيس الأميركي السابق جو بايدن التي استمرت 4 سنوات، مع التذكير بمدى عدم مسؤولية الديمقراطيين في محاولتهم إبقاء بايدن في السلطة حتى سن 86.
وأوضحت الصحيفة -في افتتاحيتها- أن رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب النائب جيمس كومر يسعى إلى الحصول على شهادة عدد من كبار مستشاري بايدن، بمن فيهم رون كلاين، أول رئيس لموظفي البيت الأبيض، ويقول كومر "كان هؤلاء المستشارون الخمسة السابقون شهود عيان على حالة بايدن وعملياته داخل البيت الأبيض في عهده".
ومع ذلك، ليس من المفيد -حسب الصحيفة- أن يأمر الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي محاميه، بالتشاور مع المدعية العامة بام بوندي، لإجراء ما قد يصبح تحقيقا جنائيا، يكون ذريعة لمساعدي بايدن للصمت، لأن المصلحة العامة تكمن في سماع ذكرياتهم الصادقة عن أول رئيس في التاريخ في أوائل الثمانينيات من عمره.
وتشير مذكرة ترامب، التي أمر فيها بالتحقيق بقوة، إلى أن أكواما من الأوامر التنفيذية والعفو الجنائي أصدرها بايدن، قد تكون باطلة قانونيا، لأنها "وقعت باستخدام قلم توقيع ميكانيكي، يطلق عليه غالبا اسم القلم الآلي"، وربما دون علم بايدن، وقال ترامب إن "السؤال الحقيقي هو من أدار القلم الآلي؟ لأن الأشياء التي تم توقيعها كانت موقعة بشكل غير قانوني، في رأيي".
إعلان
ورد بايدن في بيان بالقول "لقد اتخذت القرارات خلال فترة رئاستي. اتخذت القرارات المتعلقة بالعفو والأوامر التنفيذية والتشريعات، والإعلانات. أي تلميح إلى أنني لم أفعل ذلك أمر سخيف وزائف".
وذكرت الصحيفة بأن العديد من الرؤساء استخدموا أجهزة الختم الآلي لعقود لتوفير الوقت ومنح المراسلين متعة فتح الرسائل بتوقيع بالحبر، وقد صرح المحامي العام في مذكرة عام 1929 قائلا "لا ينص الدستور ولا أي قانون على الطريقة التي تمارس بها العفو التنفيذي أو تثبته"، مضيفا أن التوقيع بالفاكس أو حتى بدونه أمر مقبول.
وفي عام 2005، أوصى مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل بجواز استخدام الختم الآلي على التشريعات التي يقرها الكونغرس، وجاء في المذكرة أن "الرئيس لا يحتاج إلى القيام شخصيا بالتوقيع على مشروع قانون يوافق عليه"، وبالفعل وقع الرئيس باراك أوباما عن بعد على تمديد قانون باتريوت، قبل دقائق من انتهاء سريانه.
وأشارت الصحيفة إلى أن تعقب عهد بايدن خطر على الجمهوريين لأنه سيبدو وكأنه جولة أخرى من الانتقام السياسي، من النوع الذي ارتد بنتائج عكسية على الديمقراطيين عندما حاولوا ذلك ضد ترامب.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس