3 قرارات جمهورية و3 قوانين على طاولة مجلس النواب الأسبوع الجاري (تفاصيل)
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الجاري على مدار 3 أيام متتالية، مناقشة عددًًا من مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية الهامة.
فمن المقرر أن يناقش مجلس النواب، القرارات الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية التالية:
1- قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٧ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا.
2- قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
3- قرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة".
قانون الإجراءات الجنائية
كما يستكمل مجلس النواب، الأسبوع الجاري مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من المادة 62 إلى 171.
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
قانون الإذن لوزير المالية
ويناقش مجلس النواب، أيضًا مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومونيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (p2p)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومونيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.
قانون ضريبة الأطيان
ويناقش مجلس النواب، أيضًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان.
ويهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٢ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٣ بنهاية شهر يوليو الماضي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الجاري مناقشة مشروعات القوانين الاتفاقيات الدولية مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
احتفالات في مدن سورية بإلغاء النواب الأميركي قانون قيصر
خرج سوريون في احتفالات شعبية في عدد من المدن، اليوم الخميس، عقب تصويت مجلس النواب الأميركي بالأغلبية لصالح إلغاء قانون قيصر ورفع العقوبات المفروضة على البلاد منذ سنوات، بما يمنح بارقة أمل لإنعاش الاقتصاد السوري وتخفيف معاناة السوريين.
وشهدت ساحة الأمويين في العاصمة دمشق احتفالات واسعة، رفع فيها مواطنون الأعلام السورية ورددوا هتافات عبّرت عن فرحهم بقرار إلغاء القانون، وفق قناة الإخبارية السورية.
وفي حمص وسط البلاد، توافد محتفلون بإلغاء قانون قيصر إلى ساحة الساعة مرددين هتافات فرحة برفع العقوبات.
في حين جابت مسيرات احتفالية شوارع وساحات اللاذقية وحماة فرحا بالتصويت على إلغاء القانون.
كاميرا سوريا الآن ترصد استمرار الاحتفالات في ساحة الساعة وسط حمص فرحا بإلغاء قانون قيصر pic.twitter.com/WIHtd8m5eO
— سوريا الآن – أخبار (@AJSyriaNowN) December 11, 2025
تصويت بالأغلبيةأمس الأربعاء، صوّت مجلس النواب الأميركي بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني ومن ضمن بنوده قانون قيصر المفروض على سوريا.
وسيُحال مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ، وإذا أُقر، فسيُحال إلى مكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوقيع عليه ليصبح قانونا نافذا.
ونص مشروع القانون على أن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر يخضع لشروط معينة، منها أن يقدم الرئيس الأميركي تقريرا أوليا إلى لجان الكونغرس خلال 90 يوما، ثم تقارير كل 180 يوما مدة 4 سنوات.
وأشار إلى أن على سوريا أن تؤكد أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتحترم حقوق الأقليات، وتمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار، وتكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتلاحق الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتكافح إنتاج المخدرات.
إعلانوذكر أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يُمكن إعادة فرض عقوبات محددة على جهات معينة.
تصويت آخر مرتقبوشرح مراسل الجزيرة أنس الصبار، أن مشروع القانون سينتقل إلى مجلس الشيوخ حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية مريحة، وأشار إلى أن التصويت متوقع خلال الأسبوع المقبل، ليحال بعدها مباشرة إلى ترامب للتوقيع عليه وتحويله إلى قانون نافذ.
وإلغاء القانون سيمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية الجديدة.
وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تعليق العقوبات المفروضة على سوريا ضمن قانون قيصر مدة 180 يوما.
وكان الكونغرس الأميركي أقر قانون قيصر يوم 11 ديسمبر/كانون الأول 2019 لمعاقبة أركان نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد على جرائم حرب ارتكبها على المدنيين في سوريا.
وسُميت هذه العقوبات بالاسم الرمزي للمصور العسكري فريد المذهان الملقب بـ"قيصر"، والذي سرب آلاف الصور المروعة التي توثق التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبتها أفرع النظام المخلوع الأمنية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة