3 قرارات جمهورية و3 قوانين على طاولة مجلس النواب الأسبوع الجاري (تفاصيل)
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الجاري على مدار 3 أيام متتالية، مناقشة عددًًا من مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية الهامة.
فمن المقرر أن يناقش مجلس النواب، القرارات الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية التالية:
1- قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٧ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا.
2- قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
3- قرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة".
قانون الإجراءات الجنائية
كما يستكمل مجلس النواب، الأسبوع الجاري مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من المادة 62 إلى 171.
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
قانون الإذن لوزير المالية
ويناقش مجلس النواب، أيضًا مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومونيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (p2p)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومونيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.
قانون ضريبة الأطيان
ويناقش مجلس النواب، أيضًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان.
ويهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٢ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٣ بنهاية شهر يوليو الماضي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الجاري مناقشة مشروعات القوانين الاتفاقيات الدولية مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الأمة يستقبل سفير جمهورية المجر
استقبل رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، صبيحة اليوم، سفير جمهورية المجر لدى الجزائر، غابور ليفنتي شاركا، الذي أدى له زيارة مجاملة.
وحسب بيان لمجلس الأمة، شكلت المقابلة، فرصة لاستعراض واقع العلاقات الثنائية بين البلدين. وآفاق تطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.
وذكّر رئيس مجلس الأمة، خلال هذا اللقاء، بالروابط التاريخية التي تجمع الجزائر والمجر. والتي تعود إلى فترة ثورة الفاتح من نوفمبر المجيدة.
مشيدًا بالدور الذي لعبته الإذاعة الوطنية المجرية آنذاك في تحسيس وتعبئة الرأي العام الدولي حول عدالة القضية الجزائرية وحق الشعب الجزائري في استرجاع سيادته الوطنية.
كما نوه بكون المجر كانت من أوائل الدول التي اعترفت بالجمهورية الجزائرية عقب الاستقلال.
وفي ذات السياق، أشاد عزوز ناصري بالمنحى التصاعدي الذي تشهده العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.
مشيرًا إلى دور اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية-المجرية، كآلية لتعزيز التعاون الثنائي.
كما دعا رئيس مجلس الأمة إلى ضرورة مواصلة العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر والمجر. لتكون في مستوى جودة العلاقات السياسية التي تجمع البلدين. وتوسيعها الى مجالات الفلاحة، الصناعة الصيدلانية والتعليم العالي في إطار مبدأ رابح- رابح.
وفيما يتعلق بالأوضاع الدولية الراهنة، جدد عزوز ناصري، مواقف الجزائر الثابتة إزاء القضايا التي تهدد السلم والأمن الدوليين. وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
مستنكرًا الإبادة الممنهجة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. ومؤكدًا أن الجزائر انطلاقًا من مبادئها الراسخة، تدعو إلى ضرورة تمكين الشعوب من حقها في تقرير مصيرها، واحترام الشرعية الدولية، وسيادة الدول، كسبيل لضمان الأمن والاستقرار في العالم.
على غرار تمكين الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. والشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير طبقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
سفير جمهورية المجر يُؤكد حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع الجزائرومن جهته، عبّر غابور ليفنتي شاركا، سفير جمهورية المجر بالجزائر، عن حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع الجزائر في جميع المجالات.
مبرزًا أهمية إعطاء ديناميكية جديدة للتعاون الثنائي والعمل المشترك على توفير الظروف والعوامل الكفيلة بتحقيق نمو وتطور العلاقات بين البلدين في عديد المجالات سيما الموارد المائية وتسيير النفايات وغيرها.
كما أكد تطابق وجهات النظر بين الجزائر والمجر حول عدد من القضايا الدولية. وعلى ضرورة ترسيخ احترام الشرعية الدولية كمبدأ أساسي لحل النزاعات والأزمات العالمية. مع تفضيل الحلول السلمية والاحتكام للشرعية الدولية.
وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية تطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين. باعتبارها رافدًا داعمًا للجهود المبذولة في سبيل ترقية العلاقات السياسية والاقتصادية. وتعزيز التشاور والتنسيق على مختلف المستويات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية