بعد فضيحة خطيبها.. تعليق صادم من هدير عبد الرازق عقب الإفراج عنها (شاهد)
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
خرجت هدير عبد الرازق عن صمتها في أول تعليق لها بعد إخلاء سبيلها من قسم التجمع الأول، منذ ساعات في واقعة احتجاز خطيبها أوتاكا، وذلك خلال منشور عبر ستوري حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وكتبت هدير عبد الرازق: "أنا أكيد مش قادرة اتكلم دلوقتي عن أي حاجة خاصة بالأخبار اللي نزلت عني، وأنا كل اللي هعمله دلوقتي هو أني هنام وهصحى من النوم هطلع احكيلكم كل حاجة من طقطق لسلامو عليكو".
جاء ذلك بعد ساعات قليلة من قرار جهات التحقيق المختصة، بإخلاء سبيل البلوجر هدير عبد الرازق وخطيبها محمد أوتاكا، من قسم التجمع الأول، بعد الاستماع لأقوالهما بشأن مشاجرتهما التي دارت داخل منزلها أمام والدها، واتهامها له بنشر فيديوهات مخلة عنها، وتم التصالح بينهما.
وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قد تمكنت من القبض على البلوجر الشهير محمد أوتاكا، في واقعة احتجازه بإحدى الشقق السكنية بمنطقة القاهرة الجديدة، من قبل البلوجر هدير عبد الرازق ووالدها، حيث أبلغ الجيران الشرطة بعد سماع صوت مشاجرة داخل الشقة، والتي بدورها انتقلت على الفور إلى مكان الواقعة، وأسفرت التحريات عن القبض على جميع الأطراف، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وخلال التحقيقات الأولية، تبادل الأطراف الاتهامات أمام رجال المباحث، ما استدعى اقتيادهم جميعًا إلى قسم شرطة التجمع الأول، وأحال العقيد وائل عبد المنعم، مأمور قسم شرطة التجمع الأول، الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تفاصيل القبض على هدير عبد الرازقوفي وقت سابق، لاحقت البلوجر هدير عبد الرازق، من داخل شقتها ضجة واسعة بعد القبض عليها بتهمة التحريض على الفسق والفجور، من خلال عدد كبير من الفيديوهات التي رصدتها الأجهزة الأمنية منذ ما يقرب من 3 أشهر، على مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك وفيسبوك وإنستجرام"، حتى صدر أمر بضبطها وإحضارها لتنال جزاءها بالقانون عما ارتكبته.
تعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها القبض على هدير عبد الرازق، حيث لم يسبق ضبط في أي قضايا مخلة بالآداب العامة، على الرغم من تقديمها محتوى مخل ومنافي لآداب وتقاليد المجتمع المتعارف عليها، منذ أشهر عدة.
كما كشفت التحريات أن هدير عبد الرازق، غير مسجلة آداب، لكن سبق اتهامها في قضايا أخرى، حيث تبين إدانتها في حكمين قضائيين لاتهامها بسب وقذف سيدة، عبر موقع فيسبوك، والحكم الأول كان إلزامها بدفع غرامة 20 ألف جنيه، والثاني الحكم بحبسها شهرا وغرامة 2000 جنيه في قضية أخرى بالسب والقذف أيضًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هدير عبد الرازق القبض على هدير عبد الرازق سبب القبض على هدير عبد الرازق تفاصيل القبض على هدير عبد الرازق هدير عبد الرازق وأوتاكا أوتاكا الأجهزة الأمنية بالقاهرة النيابة العامة وائل عبد المنعم قسم شرطة التجمع الأول اخلاء سبيل هدير عبد الرازق إنستجرام أخبار هدير عبد الرازق أخبار الفن أخبار الفنانين مشاهير الفن مشاهير انستجرام مشاهير السوشيال ميديا القبض على هدیر عبد الرازق التجمع الأول
إقرأ أيضاً:
تأجيل طعن هدير عبد الرازق على نص القيم الأسرية في جرائم تقنية المعلومات
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، تأجيل نظر الدعوى رقم 12217 لسنة 80 ق المقامة من هدير عبد الرازق، إلى جلسة 28 مارس، وذلك لإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، بعد الاطلاع ودراسة ملف القضية.
محاكمة هدير عبد الرازقوكانت الدعوى قد أُقيمت عبر محاميها الدكتور هاني سامح، طعنًا على ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي» بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتعليق أو تجميد تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري» الواردة بالمادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما تتسم به – وفق العريضة – من عمومية وغموض وافتقاد للانضباط التشريعي.
وتستند الدعوى إلى أن هذا النص صيغ بعبارات فضفاضة ومبهمة تفتح الباب لتفسيرات واسعة، بما يسمح بتوظيفه في فرض أنماط من الرقابة الأخلاقية والاجتماعية ذات طابع متشدد، بالمخالفة لطبيعة المجتمع المصري وتاريخه الثقافي والفني، الذي شكّل الإعلام الرسمي بماسبيرو وقطاعات السينما والمسرح والموسيقى أحد أعمدته الأساسية لعقود.
كما تؤكد الدعوى أن إدانة هدير عبد الرازق استندت إلى هذا النص غير المنضبط، بالمخالفة لمبدأ الشرعية الجنائية واليقين القانوني المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور المصري، والتي تقرر أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح ومحدد»، فضلًا عن تعارضه مع المادة (67) من الدستور التي تحظر توقيع العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والإبداع الفني إلا في أضيق الحدود.
وأشار سامح في مرافعته ومذكراته إلى أن النص المطعون عليه يُلقي بظلال من عدم اليقين على صناع المحتوى والمبدعين، ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الإبداعي المتنامي في مصر، كما يسمح – في التطبيق العملي – بتغوّل رؤى دينية واجتماعية وافدة وصفَتها الدعوى بأنها «أفغو–إيرانية»، في إشارة إلى خليط من ثقافات الغلو الطالباني والنماذج الثيوقراطية، بما يشكل قطيعة مع الهوية المصرية وتراثها الحداثي والفني.
ضبط ولية الأمر المتهمة بسحل مشرفة ابنتها داخل مدرسة خاصة في العمرانية وزير العدل يستقبل مديرة مركز سيادة القانون بجمهورية فنلندا قرار جديد ضد المتهمين بسرقة الاسورة الأثرية من داخل المتحف المصري إلزام دلتا فارما للصناعات الدوائية بدفع 1.5 مليون جنيه لمندوبة دعاية تعويضا عن فصلها تأجيل محاكمة الإعلامية منى عبدالوهاب في اتهامها بسرقة برنامج إلغاء قرار نقل موظف وإلزام وزارة البترول بإعادته لوظيفته الإدارية العليا تكشف أسباب حكمها بتصعيد مرشح على حساب آخر في انتخابات النواب تفاصيل حكم الإدارية العليا فى 257 طعناً على انتخابات مجلس النواب بسبب خطأ فى الحسابات..الإدارية العليا تصعد وليد شوقى بدلا من إبراهيم الفضالى فى دائرة طلخا الإدارية العليا تقبل طعن المرشح وليد شوقي على انتخابات مجلس النواب
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟