«تيك توك» تحذّر من عواقب أوسع لحظر التطبيق في أمريكا
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
قدم محامي تيك توك والشركة الأم للمنصة بايت دانس الصينية تحذيرا خلال مناقشات المحكمة العليا الأميركية بشأن قانون من شأنه أن يقضي ببيع تطبيق مشاركة المقاطع المصورة القصيرة أو حظره في الولايات المتحدة.
وقال المحامي نويل فرانسيسكو الذي يمثل تيك توك وبايت دانس “إنه إذا كان بإمكان الكونغرس أن يفعل هذا بشأن تيك توك، فقد يلاحق شركات أخرى أيضا”، بحسب ما نقلته رويترز.
ويحدد القانون، الذي كان موضوع نقاش أمام القضاة التسعة أمس الجمعة، موعدا نهائيا في 19 يناير لشركة بايت دانس لبيع منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة أو مواجهة الحظر لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وسعت تيك توك والشركة الأم إلى تأخير تنفيذ القانون على أقل تقدير، إذ تقولان إنه ينتهك ما يتضمنه التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة من حماية ضد تقييد الحكومة لحرية التعبير.
وقال فرانسيسكو إن تأييد المحكمة العليا لهذا القانون قد يفسح الطريق أمام تشريعات تستهدف شركات أخرى لأسباب مماثلة.
وقال للقضاة “كانت دور السينما التابعة لشركة إيه.إم.سي مملوكة لشركة صينية. وبموجب هذه النظرية، يمكن للكونغرس أن يأمر دور السينما التابعة لشركة إيه.إم.سي بفرض الرقابة على أي أفلام لا يحبها الكونغرس أو الترويج لأي أفلام يريدها الكونغرس”.
ووقع الرئيس جو بايدن على القرار ليصبح قانونا وتدافع إدارته في هذه القضية عن هذا الإجراء. والموعد النهائي للتخلي عن التطبيق هو عشية تنصيب دونالد ترامب، الذي يعارض الحظر، رئيسا.
وإذا دخل الحظر حيز التنفيذ في 19 يناير، فلن تتمكن أبل وغوغل من إتاحة تحميل تطبيق تيك توك للمستخدمين الجدد، لكن سيظل بإمكان المستخدمين الحاليين الوصول إلى التطبيق. وتقر حكومة الولايات المتحدة وتيك توك بأن التطبيق سيتأثر ويصير غير قابل للاستخدام بمرور الوقت لأن الشركات لن تكون قادرة على تقديم خدمات الدعم.
وفي 27 ديسمبر، حث ترامب المحكمة على تعليق الموعد النهائي في 19 يناير لإعطاء إدارته القادمة “الفرصة للبحث عن حل سياسي للمسائل المطروحة في القضية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تيك توك تيك توك تیک توک
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية
أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، بسبب دورهن في قضايا تمس المصالح الأميركية والإسرائيلية، من بينها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وتشمل العقوبات حظر دخول القاضيات إلى الولايات المتحدة، وتجميد أي أصول مالية أو ممتلكات قد يملكنها داخل الأراضي الأميركية. وتُعد هذه الإجراءات نادرة ضد مسؤولين قضائيين دوليين، إذ تُستخدم عادة ضد مسؤولين حكوميين أو صناع سياسات في دول معادية للولايات المتحدة.
القاضيتان بيتي هولر من سلوفينيا، ورين ألابينيغانسو من بنين، كانتا ضمن الهيئة التي وافقت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو. وخلصت المحكمة آنذاك إلى وجود "أسباب معقولة" لتحميل نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت المسؤولية عن جرائم حرب محتملة، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح حرب في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
أما القاضيتان الأخريان، وهما لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا من بيرو، وسولومي بالونغي بوسا من أوغندا، فسبق لهما المشاركة في إجراءات قانونية أدت إلى فتح تحقيق بشأن مزاعم ارتكاب القوات الأميركية جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان.
وفي بيان رسمي، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الخميس، إن "الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات التي تراها ضرورية لحماية سيادتها، وسيادة إسرائيل، وأي حليف آخر من الخطوات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية".
وتأتي هذه الخطوة في إطار تصعيد واشنطن لردها على تحركات المحكمة التي تعتبرها تهديداً لمصالحها الجيوسياسية، خاصة في ظل تصاعد الضغوط الدولية بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن