«التضامن»: كارت الخدمات المتكاملة يقدم خدمات فورية لذوي الهمم
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أكد خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، أنه منذ عام 2014 وحتى الآن، شهد ملف الإعاقة طفرة كبيرة، موضحاً أن دستور مصر لعام 2014 شمل فقط 9 مواد لتنظيم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الطبية والصحة والاجتماعية، موضحاً أنه حتى عام 2018 كانت الجهات الحكومية تعمل بالقانون 39 لسنة 1975: «كلها عبارة عن 4 صفحات واللي نفهمه منه أنه الأشخاص ذوي الإعاقة لهم الحق في التعيين ضمن نسبة الـ5%».
وقال «خليل» في تصريحات له لأول بودكاست حكومي أطلقته وزارة التضامن، يقدمه الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، إن الدولة أولت أهمية كبيرة لملف الأشخاص ذوي الإعاقة حالياً: «لدينا قانون 10 لسنة 2018 والذي أفرد حزم هائلة من الخدمات والاستحقاقات لذوي الإعاقة.. على الحكومة بكل مكوناتها تقديم هذه الخدمات».
وأضاف خليل محمد، أن هناك حزم خدمات طبية تُقدمها الجهات المعنية لذوي الإعاقة على رأسها وزارة الصحة والسكان، على أن يكون هناك سهولة ويسر في الحصول على هذه الخدمات: «من هذه الخدمات إتاحة إمكانية الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة في أقرب مستشفى لمحل سكن الشخص» خاصة في إطار التأمين الصحي الشامل.
أدوية ومكملات غذائيةونوه خليل محمد بأن وزارة الصحة والسكان ملتزمة بتوفير أدوية ومكملات غذائية لبعض الأشخاص ذوي الإعاقة: «خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يخشون عليهم من الإعاقة لتقليل الآثار الناتجة عن الإعاقة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التضامن ذوي الإعاقة وزارة الصحة كارت الخدمات المتكاملة الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
وزارة التضامن تستعرض جهود تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر
شاركت زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف"، في فعاليات ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وجاءت الورشة بحضور إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل، وصندوق عطاء، ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني .
وتناولت جلسات الورشة الوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، والأولويات الوطنية، والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، حيث تمت مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وآليات تطبيقه، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، كذلك المجالات التي تستدعي تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية لضمان تنفيذ فعال للسياسات الداعمة.
كما ناقشت الجلسات سبل تحسين التنسيق استنادًا إلى الأولويات والفرص المتاحة لتحقيق التنمية الشاملة والعمل الإنساني، كذلك تقديم عرض لمبادرات المنظمات غير الحكومية الدولية في مصر المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال مشاركتها في الحلقة النقاشية "الجهات الوطنية الفاعلة والمعنية بإدماج ذوي الإعاقة في مصر"، أكدت السيدة زينة توكل أن صندوق "قادرون باختلاف" المنشأ بموجب القانون رقم 200 لسنة 2020 ، والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 2022 ، والمعدل أيضاً بالقانون رقم 10 لسنة 2024 يضطلع بدور تنسيقي مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير أوجه الدعم والرعاية في مختلف مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت توكل أن مهام الصندوق تشمل المساهمة في توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات داخل مصر وخارجها، والمساهمة في تغطية تكلفة العمليات الجراحية والأجهزة التعويضية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، ودعم الإتاحة في المنشآت، وتشجيع ودعم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى دعم الشمول المالي للاشخاص ذوى الاعاقة ،والمشاركة في برامج التدريب والتشغيل، وإجراء البحوث والدراسات وإقامة الندوات والمؤتمرات المتخصصة.
وفي استعراضها للتحديات القائمة، أشارت توكل إلى أهمية توافر قواعد بيانات شاملة تتيح مجالات أوسع للتدخلات والشراكات فى ملف الإعاقة، وأهمية وجود تنسيق وشراكات فاعلة تكاملية بين الجهود الحكومية وهو الدور الذي سيتم تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، كما لفتت إلى التحديات المتعلقة بتوفير التمويل، وأهمية إعداد دراسات وأوراق بحثية يمكن نشرها وتداولها لدعم هذا الملف الحيوي.
وشددت توكل على ضرورة إعداد برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للاندماج في سوق العمل ورفع مهاراتهم بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية، إلى جانب تشجيعهم على ريادة الأعمال والاستفادة من الأدوات الرقمية المتاحة، وفي مقدمتها منصة "تأهيل" التي تسهم في ربط الأشخاص ذوي الإعاقة بفرص العمل المتاحة.
وأكدت المديرة التنفيذية لصندوق " قادرون باختلاف" في ختام كلمتها على قوة منظمات المجتمع المدني المصري وقدرتها على التعامل مع قضايا الإعاقة وفق الأولويات الوطنية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة