ائتلاف إدارة الدولة يؤكد دعمه لحزمة الإصلاحات المالية والاقتصادية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
12 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أكد ائتلاف إدارة الدولة، اليوم الأحد، دعمه لحزمة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تتبناها الحكومة، مؤكداً عدم وجود موقف سياسي من ملف رواتب الموظفين في إقليم كردستان العراق.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن “ائتلاف إدارة الدولة، عقد في القصر الحكومي، اجتماعه الاعتيادي بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني؛ لمناقشة القضايا الأساسية ذات العلاقة بحياة المواطنين”.
وأضاف، أنه “في مستهل الاجتماع الذي حضره رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، أكد الائتلاف على أن هذا العام هو آخر سنة من الدورة البرلمانية والحكومية، ما يستدعي أن تكون جميع الأطراف والقوى الوطنية على درجة عالية من الحرص بتنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في البرنامج الحكومي في مختلف جوانبه، وبما يدعم الاستقرار، ومضي الأجهزة التنفيذية في استكمال مهامها على مختلف الصعد والملفات الاقتصادية والتنموية والخدمية والأمنية”.
م\\وكشف الائتلاف- بحسب البيان- عن “دعمه لحزمة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تتبناها الحكومة، والتي من شأنها حفظ الاستقرار المالي والاقتصادي”، مؤكداً، “عدم وجود موقف سياسي من ملف رواتب الموظفين في إقليم كردستان العراق، سوى القضايا الفنية التي بالإمكان التوصل إلى صيغ حل بشأنها عبر الحوار والتفاهم، البعيد عن منصّات التصعيد الإعلامي”.
ودعا الائتلاف إلى، “استمرار العراق بنهجه الثابت والمبدئي في التعامل مع التحديات والأحداث الإقليمية والدولية، وبما يحفظ مصلحة العراق، ويجنبه الصراعات والأزمات، كما تطرق الاجتماع إلى الأوضاع في سوريا، واستعداد العراق لدعم الشعب السوري الشقيق، مع متابعة التحولات السياسية، على طريق تبلور المواقف، خصوصاً الموقف الواضح من الإرهاب”.
وعبر ائتلاف إدارة الدولة عن، “إدانته للاعتداءات الصهيونية المرتكبة في غزة، وأي اعتداء آخر على دول المنطقة”، مثمناً، “الزيارات الرسمية التي أجراها رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني إلى مجموعة من الدول الشقيقة والصديقة، التي أسهمت في تجسيد موقف العراق بالتعاطي بحكمة مع تطورات الصراعات والحروب في المنطقة، وما يتزامن معها من مآسٍ إنسانية واقتصادية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ائتلاف إدارة الدولة
إقرأ أيضاً:
من النص إلى الحكم.. قانون تجريم التطبيع يُفعّل في أول سابقة قضائية
24 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: في لحظة تترنح فيها المنطقة على حافة استقطابات كبرى، أعلن العراق عن أول تطبيق فعلي لقانون “تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني”، وذلك بالحكم على مواطن بالسجن المؤبد بعد إدانته بالترويج للتطبيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة تمثل انتقال القانون من النص التشريعي إلى الفعل القضائي.
ويدخل هذا التطور ضمن إطار ما يمكن وصفه بسياسة “التحصين القانوني للهوية السياسية”، حيث يسعى العراق إلى ترسيخ موقفه التاريخي من القضية الفلسطينية ضمن بنية القانون، لا كجزء من التعبير السياسي الآني، بل باعتباره اختياراً سيادياً دائماً يحصّن المجال العام من أي اختراق ناعم.
ويعيد هذا الحكم تسليط الضوء على طبيعة القانون العراقي الصادر عام 2022، بوصفه واحداً من أكثر القوانين تشدداً في المنطقة تجاه التطبيع، إذ لا يكتفي بتجريم العلاقات الرسمية بل يلاحق الأفراد حتى على مستوى التعبير الشخصي، مانحاً السلطة القضائية صلاحيات واسعة لا تقتصر على فرض العقوبات، بل تشمل الوقوف على خطوط الدفاع السيادية في معركة الرأي والرمز.
وتوحي لهجة القضاء في بيانه، لا سيما في الإشارة إلى “الكتب والصحف العبرية”، بأن هناك حرصاً على رصد السياق الرمزي لأي تفاعل مع رموز الكيان الإسرائيلي، باعتباره دلالة سياسية، لا مجرد تواصل ثقافي. وهذا يعكس انتقال أدوات المراقبة من الفعل إلى النية، ومن الاتصال إلى التأويل، بما يؤشر إلى رغبة الدولة في إحكام الرقابة على مفاصل الخطاب العام، حتى في مستوياته الافتراضية.
ويُقرأ هذا التطبيق للقانون ضمن شبكة أوسع من تحركات داخلية لتعزيز الجبهة السياسية العراقية ضد أي خطاب يُنظر إليه كنافذة خلفية للتطبيع، في وقت يشهد فيه الإقليم سباقاً بين التصدعات والتحالفات، حيث تُعيد بعض العواصم تموضعها على الخريطة الإسرائيلية، بينما يتمسك العراق بخطابه التقليدي بصيغة أكثر صرامة.
ولا يبدو أن هذا الملف سيتوقف عند حد العقوبة، بل يُتوقع أن يشهد تطوراً في آليات المتابعة القانونية والتقنية، ما يفتح الباب أمام معادلة جديدة في العلاقة بين الفضاء الرقمي والسيادة القانونية، في بلد لا يزال يسعى لتثبيت استقلاله الرمزي والسياسي في زمن التداخلات المتشابكة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور