بنك أبوظبي الأول شريكاً مصرفياً لخدمة سلفة الزواج الميسر
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
وقعت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي مذكرة تفاهم مع بنك أبوظبي الأول، تقتضي باعتماده شريكاً مصرفياً للهيئة في خدمة سلفة الزواج الميسر التي تقدمها الهيئة ضمن برنامج نمو الأسرة الإماراتية "نمو" الذي أطلقته دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي كأحد مبادرات استراتيجية جودة حياة الأسرة في الإمارة.
ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة بشرى الملّا مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وفتون المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، وذلك خلال لقاء جمع ممثلي الطرفين في مقر الهيئة في أبوظبي، بحضور عدد من القيادات من الطرفين.
ومنذ إطلاق الخدمة في سبتمبر (أيلول) 2024، تسلمت الهيئة 515 طلباً للاستفادة من خدمة سلفة الزواج الميسر، استوفت 58% منها كافة شروط ومتطلبات الخدمة، فيما لم تستوف 32% الشروط المطلوبة للاستفادة، ويجري حالياً مراجعة 10% من الطلبات. هذا وسيتم إبلاغ أصحاب الطلبات التي تمت الموافقة عليها، وفقاً للشروط والمعايير المحددة من قبل بنك أبوظبي الأول، لاستكمال متطلبات الحصول على السلفة التي يسبقها شرط التحقق من الملائة الائتمانية لمقدمي الطلبات المرشحة والتي سيتولاها البنك بالتعاون مع الجهات المختصة.
وتهدف هذه الخدمة إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين المقبلين على الزواج، من خلال تقديم سلفة مالية تصل قيمتها إلى 150 ألف درهم بدون فوائد أو رسوم، بما يمكنهم من بداية حياة زوجية مستقرة. وتنسجم هذه الخدمة مع توجيهات القيادة الرشيدة نحو توفير أعلى مقومات الاستقرار الأسري وتشجيع الشباب على الزواج والإنجاب، ودعمهم لتكوين أسر مترابطة، عبر نشر ثقافة الزواج الميسَّر، ودوره في تعزيز استقرار الحياة الزوجية، وتخفيف الضغوطات المالية على الشباب.
وتشترط الهيئة أن يكون مقدموا الطلبات من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة الحاملين لخلاصة قيد صادرة عن إمارة أبوظبي، وأن يكونوا قد استكملوا متطلبات التسجيل في برنامج "مديم"، ومن ثم اختيار باقة الزفاف التي يوفرها البرنامج. وستعمل الهيئة على استلام ومراجعة ودراسة كافة الطلبات ضمن إطار زمني محدد بــ 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب عبر منصة "تم".
كما تشمل شروط الاستفادة من خدمة سلفة الزواج الميسر التي تقدم لمرة واحدة فقط؛ ألا يكون مقدم الطلب قد سبق له الزواج من قبل باستثناء الأرمل، وألا يقلّ سنّ الزوج عن (21) عاماً، وسنّ الزوجة عن (18) عاماً عند توقيع عقد الزواج، على أن يتمّ تقديم الطلب من قبل الزوج فقط، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ عقد الزواج. ومن الناحية المالية، يجب ألّا يتجاوز الراتب الشهري الإجمالي للزوج مبلغ 60 ألف درهم عند تاريخ تقديم الطلب، وأن يتمتع بالقدرة الائتمانية وفقاً لسياسة الإقراض لدى البنوك العاملة بالدولة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
جائزة زايد للاستدامة تستقطب 7761 طلب مشاركة
أبوظبي (وام)
أعلنت «جائزة زايد للاستدامة» إغلاق باب التقديم لدورتها لعام 2026، بعد أن استقطبت 7761 طلب مشاركة من 173 دولة، ضمن فئاتها الست الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والعمل المناخي، والمدارس الثانوية العالمية، مما يؤكد دور الجائزة المستمر في دعم إيجاد حلول فعّالة للتحديات العالمية الملحة.
وارتفعت نسبة المشاركة هذا العام بنسبة %30 مقارنةً بالدورة السابقة، مع زيادة ملحوظة في المشاريع التي تركز على إدماج أحدث التقنيات، بما فيها الذكاء الاصطناعي والتقاط الكربون المباشر وأدوات التكنولوجيا المالية، مع المعرفة المحلية للمجتمعات، مما يسلط الضوء على الفوائد والمكتسبات التي يمكن تحقيقها من خلال الابتكار، وضمان استفادة الجميع وتحقيق تأثير مستدام.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مدير عام جائزة زايد للاستدامة، إن الجائزة وتماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة، تستمر في تركيزها على تحفيز وتشجيع المبتكرين على إيجاد حلول عملية تحقق أثراً إيجابياً مستداماً، لافتاً إلى أن دورة هذا العام شهدت مستويات مشاركة قياسية تؤكد على تنامي الالتزام العالمي بإيجاد حلول ناجحة وقابلة للتوسع تسهم في إحداث تأثير إيجابي طويل الأمد، كما شهدت فئة الغذاء بشكل خاص زخماً استثنائياً، مدفوعاً بتوظيف التقنيات الذكية لتعزيز مرونة أنظمة الغذاء وزيادة إنتاجيتها.
وأوضح معاليه أن الإقبال المتزايد على استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، عبر جميع فئات الجائزة، يؤكد تنامي تركيز المشاركين على دفع مسيرة التقدم الشامل بقيادة المجتمعات المحلية، مؤكداً أن جائزة زايد للاستدامة مستمرة في عامها السابع عشر في التزامها بتكريم الرواد الذين يحققون تأثيراً ملموساً ويسهمون في التنمية المستدامة على نطاق عالمي، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لريادة الابتكار، ومع إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في مواجهة التحديات والاستفادة من إمكانات الإنسان والتكنولوجيا لخدمة البشرية والكوكب على حد سواء.
وأظهرت التحليلات الأولية أن حوالي 85% من طلبات المشاركة جاءت من الاقتصادات النامية والناشئة، وفي مقدمتها الهند وإثيوبيا وأوزبكستان والبرازيل وإندونيسيا، إضافة إلى نسبة مشاركة عالية من الدول المتقدمة، مثل الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، واللتين احتلتا مراكز ضمن قائمة الدول العشر الأكثر مشاركة.
من جهة أخرى، استقطبت فئتا الغذاء والعمل المناخي العدد الأكبر من الطلبات بواقع 1.630 و1.880 طلباً على التوالي، في إشارة تعكس الحاجة العالمية الملحة لضمان الأمن الغذائي، وحماية النظم البيئية، وتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث، تلاهما كل من فئة الصحة (1.497) طلباً، والمدارس الثانوية العالمية (1.070) طلباً، والمياه (863) طلباً، والطاقة (821 طلباً).
بدء عملية التقييم
سجلت فئة الصحة هذا العام نمواً في عدد الطلبات تجاوز 60%، مع تركيز ملحوظ على تقنيات التشخيص المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتقنيات القابلة للارتداء، والرعاية الصحية اللامركزية. وتضمنت العديد من الطلبات حلولاً مبتكرة في مجالات الخدمات اللوجستية المستدامة القائمة على التكنولوجيا، وتحسين تتبع سلاسل الإمداد لتعزيز كفاءة نظم تقديم الرعاية الصحية.
ومع الإغلاق الرسمي لباب التقديم، تبدأ عملية التقييم بمرحلة تدقيق الطلبات من قبل شركة أبحاث وتحليل مستقلة لضمان استيفائها لمعايير التأهل، ومن ثم تقوم لجنة الاختيار المؤلفة من خبراء عالميين بمراجعة وتقييم المرشحين المؤهلين وإعداد قائمة المرشحين المختصرة، وفي المرحلة الثالثة والأخيرة، تجتمع لجنة التحكيم في شهر أكتوبر لاختيار الفائزين بالإجماع عن كل فئة.
وسيتم الإعلان عن الفائزين ضمن حفل توزيع جوائز زايد للاستدامة في 13 يناير 2026 خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، وسيحصل كل فائز عن الفئات الخاصة بالمؤسسات على مليون دولار أميركي، بينما ستحصل ست مدارس ثانوية، تمثل كل منها منطقة جغرافية مختلفة من العالم، على 150 ألف دولار أميركي لكل منها لتنفيذ أو توسيع مشاريعها المستدامة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة