الحكومة تقبل استثمارات أجنبية غير مباشرة بـ1.12 مليار دولار اليوم
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قبلت الحكومة قبل قليل استثمارات أجنبية غير مباشرة بقيمة تبلغ 57.01 مليار جنيه وهي تعادل 1.12 مليار دولار، في عطاءات لأذون الخزانة المصرية .
وفقا لنشرة الاكتتاب الصادرة عن البنك المركزي المصري قبل قليل والتي كشفت عن قبول وزارة المالية لنحو 414 طلبا مقدما من المستثمرين من اصل 709 طلبا مقدما .
وحسبما ذكر التقرير فإنه الطلبات المقبولة للاستثمار في اجلي 91 و273 يوما، بقيمة مستهدفة 55 مليار جنيه .
استهدفت وزارة المالية خلال طرح أجل 91 يوما بقيمة 20مليار جنيه، إذ وصلت جملة الطلبات الاستثمارية المقدمة تبلغ 303 طلبا بقيمة 21.61 مليار جنيه .
بلغ متوسط سعر الفائدة المقبول للعطاء نحو 27.106% واعلي سعر بنسبة 27.449% وأقل سعر بنسبة 25.6%.
بينما بلغت مستهدفات بيع أجل 273 يوما بقيمة 35 مليار جنيه ، إذ بلغت الطلبات المقبولة نحو 111 طلبا .
وصلت استثمارات الاكتتاب في الأجل نحو 35.4 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة نسبته 26.68%واعلي سعر بنسبة 26.78% وأقل سعر بنسبة 26.2%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة استثمارات بيع سعر الفائدة استثمارات أجنبية المزيد ملیار جنیه سعر بنسبة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الصادرات 28% في سبتمبر.. وتراجع العجز التجاري إلى 3.3 مليار دولار
أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية خلال شهر سبتمبر الماضي، لتصل إلى 4.9 مليار دولار مقارنة بـ 3.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 28.2%، ما ساهم في تقليص العجز بالميزان التجاري.
ويرجع هذا النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع صادرات بعض السلع، حيث ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 27.4%، تلتها صادرات العجائن والمحضرات الغذائية بنسبة 23.9%، فيما سجلت صادرات الفواكه الطازجة زيادة كبيرة بنسبة 40.8%، وصادرات البترول الخام بنسبة 26.6%.
في المقابل، شهدت بعض الصادرات انخفاضاً، من أبرزها منتجات البترول التي تراجعت بنسبة 31.6%، والأسمدة بنسبة 3.3%، واللدائن الأولية بنسبة 10.5%، إضافة إلى البقول الجافة التي انخفضت صادراتها بنسبة 24.9%.
وعلى صعيد العجز التجاري، سجل 3.3 مليار دولار في سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 4.5 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2024، مسجلاً تراجعاً نسبته 27.6%.
أما الواردات المصرية فقد تراجعت لتصل إلى 8.2 مليار دولار مقابل 8.4 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق، نتيجة انخفاض واردات بعض السلع، أبرزها منتجات البترول بنسبة 25.4%، والقمح بنسبة 3.1%، واللدائن الأولية بنسبة 16.6%، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 22.7%.