مؤتمر علمي لـ«أسنان الأزهر» 15 يناير.. شراكات استراتيجية وجناح خاص لـ«الإفتاء»
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تشهد جامعة الأزهر الشريف تحضيرات خاصة لمؤتمرها الدولي الذي تعقده كلية طب الأسنان بجامعة الأزهر تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وذلك ضمن عناية الجامعة برئاسة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة ورئيس شرف المؤتمر بتطوير المناهج العلمية للكليات العملية وبخاصة الطبية.
كلية طب أسنان الأزهروصرح الدكتور وائل المهندس عميد الكلية ورئيس المؤتمر أنَّ مؤتمر طب أسنان الأزهر سيعقد في شهر يناير بمركز الأزهر للمؤتمرات الكبرى بمدينة نصر في الفترة من 15 إلى 17 يناير ويشارك فيه محاضرين دوليين، وبروتوكولات تعاون مع عدد من الجامعات الأوروبية والآسيوية.
وقال الدكتور معتز الخواص رئيس قسم علاج الجذور والسكرتير العام للمؤتمر إنَّ الكلية تشهد نهضة علمية كبيرة تُوجت بتجديد الثقة بها للمرة الثانية واعتمادها بشهادة الجودة، كما يشهد المؤتمر لأول مرة شراكات استراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني على رأسها جمعية الهلال الأحمر المصري، إذ تقدم خدماتها لرواد المؤتمر في أثناء فعالياته، وكذلك وجود جناح خاص لدار الإفتاء المصرية بمعرض المؤتمر للإجابة على فتاوى الأطباء رواد المؤتمر.
نقابة أطباء الأسنانوصرح الدكتور محمد البابلي المدير التنفيذي للمؤتمر بأنّ المؤتمر لا يقتصر على كونه جرعة علمية قوية للأطباء بل يشتمل على فعاليات تثقيفية متنوعةـ وذلك لوجود عدة شركاء مجتمعيين على رأسهم دار الإفتاء المصرية ضيف شرف المؤتمر وجمعية الهلال الأحمر المصري واللذان يقدمان خدماتهما من خلال جناح عرض خاص لكل منهما بالمعرض المصاحب للمؤتمر، بالإضافة لوجود جناح خاص لنقابة أطباء الأسنان لتقديم الخدمات لرواد المؤتمر.
وتابع: «لأول مرة في المؤتمرات الطبية يحل ضيفاً على المؤتمر الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية، ويلقي فضيلته محاضرة عن الزكاة وكيفية حساب زكاة المنشآت الطبية، وبعض المعاملات المالية التي تحدث في عيادات الأسنان».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأطباء أطباء الأسنان جامعة الأزهر طب أسنان الأزهر
إقرأ أيضاً:
مؤتمر “حلّ الدولتين”.. خدعة سياسية لتصفية المقاومة وتجميل وجه الاحتلال
يمانيون | تقرير تحليلي
في ظل تصاعد المجازر الصهيونية في غزة، وبينما تغرق الأرض الفلسطينية في الدم والركام، عاد المجتمع الدولي ليطرح مجددًا ما يسمى “مشروع حلّ الدولتين”، عبر مؤتمر دولي يُراد له أن يُعيد خلط الأوراق، ويوجه البوصلة نحو مسار سياسي منحرف يخدم الاحتلال أكثر مما يدعم الحقوق الفلسطينية.
تبدو صيغة المؤتمر مملوءة بألوان دبلوماسية “جميلة” في الفضاء الإعلامي، لكنها لا تخفي قبح جوهرها. فالمبادرة ليست جديدة، بل هي مبادرة قديمة متعفنة أُعيد طلاؤها مجددًا بعد أن بقيت لعقود على الورق دون تنفيذ، تُستخدم كلما اشتدت المقاومة وتصدع وجه الكيان المحتل تحت ضربات الصواريخ أو صمود أبطال الأرض المحاصرة.
المطلوب من المؤتمر: نزع السلاح وتفكيك غزة
من أبرز بنود هذا المسار الذي يُراد فرضه سياسيًا، ما تسعى إليه القوى الغربية والأنظمة العربية المتماهية، وهو إنهاء سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، وتسليم إدارة القطاع بالكامل، بما فيه من مؤسسات ومقدرات وأسلحة، للسلطة الفلسطينية الخاضعة للتنسيق الأمني مع الاحتلال.
ولا يتوقف الأمر عند ذلك، بل يُطرح بوضوح في الكواليس ما هو أخطر: نزع سلاح المقاومة بالكامل، وتجريد الشعب الفلسطيني من آخر أدوات الدفاع عن نفسه، وشيطنة كل من يحمل السلاح ضد الاحتلال الصهيوني. وهي المطالب التي يروج لها القادة الصهاينة في تصريحاتهم، وتجد صدًى لها في باريس ولندن وواشنطن والرياض والقاهرة.
فرنسا وبريطانيا.. شراكة معلنة في جريمة الإبادة
الدول الأوروبية الكبرى لم تتزحزح خطوة واحدة عن دعمها المباشر وغير المباشر للعدو الصهيوني. لندن لم توقف تصدير الأسلحة، وباريس كذلك. بل تستمر الدول الغربية على اختلافها في توفير الدعم السياسي والعسكري، وتكتفي بتصريحات “قلقة” لا تعني شيئًا، سوى محاولة يائسة لحماية نفسها من اتهامات جرائم الحرب، عبر الادّعاء بأنها تُحذر وتُدين لفظيًا.
إن ما يجري في غزة ليس مجرد عدوان عسكري، بل حرب إبادة ممنهجة تشترك فيها أطراف دولية بالصمت أو بالمشاركة الفعلية، تحت غطاء من الشرعية الكاذبة التي توفرها المؤتمرات الدولية، والتي لا تخرج عن كونها مظلّة لشرعنة الاحتلال ومساعدته على تحقيق ما عجز عن فرضه عسكريًا.
المقاومة “إرهابًا”.. والدفاع “خروجًا عن القانون”
لم يكن غريبًا أن يُعاد تصنيف حركات المقاومة في المؤتمرات الغربية بأنها “إرهابية”، فذلك جزء من الحرب النفسية والسياسية التي تهدف إلى نزع الشرعية الأخلاقية والدينية والوطنية عن كل من يقف في وجه الاحتلال.. بل إن بعض العواصم الأوروبية والعربية تطرح “حلولًا” تشمل تفكيك فصائل المقاومة، وتسفير من تبقى من مقاتليها إلى أي بقعة يُختار لهم النفي إليها.
وهكذا يُراد أن تُعزل المقاومة، وتُفكك، وتُجرد من سلاحها، ليُسلَّم القطاع بكل جراحه ومقدراته إلى مسار سياسي عقيم، عجز عن إنقاذ الضفة من التهويد، وعن حماية القدس من الاقتحامات، وعن وقف الاستيطان الذي يلتهم الأرض.
النتيجة: مؤتمر ضد المقاومة وليس ضد الاحتلال
ما يُطلق عليه “مؤتمر دولي لحل الدولتين” ليس في الحقيقة سوى مؤتمر ضد المقاومة، يُنظم تحت عناوين مضلّلة مثل “السلام” و”إنهاء المعاناة”، بينما يُمرر في كواليسه أخطر الأجندات: القضاء على المقاومة، شرعنة الاحتلال، تحويل الجلاد إلى ضحية، والضحية إلى متمرّد إرهابي.
رغم الحضور الكبير والتصريحات المتكررة والدعوات الخجولة لوقف إطلاق النار، إلا أن المؤتمر خالٍ من المواقف العملية، ولا يقدّم شيئًا جوهريًا يمكنه وقف المجازر أو إنقاذ الأطفال الذين يموتون جوعًا وقهرًا تحت الحصار والركام.
العالم يتعرّى.. والاختبار يكشف زيف المواقف
لقد شكّل هذا المؤتمر اختبارًا فاضحًا لمواقف العالم “المتحضّر”، فكشف زيف الخطاب الأوروبي والإنساني. العالم الذي يكتفي بإحصاء الجثث وإرسال المساعدات المشروطة، دون اتخاذ موقف حقيقي ضد الاحتلال، ليس سوى شريكٍ في الجريمة.
وما لم تتحول هذه المؤتمرات إلى أدوات فعلية لمحاسبة العدو، ووقف شحنات الأسلحة، وملاحقة مجرمي الحرب، فإنها ستظل جزءًا من المشهد الدموي، وستسجَّل في ذاكرة التاريخ كأداة سياسية لشرعنة الإبادة، لا لإنقاذ الضحايا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام