تنفيذا لتوجيهات معالي وزير العدل د. خالد شواني الوكيل الأقدم لوزارة العدل : يوجه باستحداث وحدة انضباط القوة الإجرائية وشعبة الأمن السيبراني في دائرة الإصلاح العراقية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
شبكة انباء العراق ..
تنفيذا لتوجيهات معالي وزير العدل د. خالد شواني وجه وكيل وزارة العدل الأقدم، الحقوقي زياد التميمي، مدير عام دائرة الاصلاح العراقية من موقع ادنى , باستحداث وحدة انضباط القوة الإجرائية وشعبة الأمن السيبراني في دائرة الإصلاح العراقية. يأتي هذا التوجيه في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الانضباط الداخلي ورفع مستوى الإجراءات الأمنية ضمن المؤسسات الإصلاحية التابعة للوزارة.
كما أوضح التميمي أن استحداث وحدة انضباط القوة الإجرائية يهدف إلى تنظيم ومتابعة أداء كوادر القوة الأمنية العاملة داخل السجون والمؤسسات الإصلاحية، لتحسين كفاءة العمل الأمني من خلال ضبط الاداء والقيافة والسلوكيات للحراس والالتزام بالقوانين والتعليمات . كما أكد أهمية شعبة الأمن السيبراني في التصدي للتحديات الرقمية المتزايدة وحماية بيانات السجناء والمنظومة الإصلاحية من أي تهديدات إلكترونية.
وأشار التميمي إلى أن هذه الخطوات تأتي نتيجة المتابعة المباشرة من قبل معالي الوزير لضمان خطة شاملة لتطوير القطاع الإصلاحي، حيث تعمل الوزارة على تحديث البنى التحتية وتوفير التدريب اللازم للكوادر العاملة لضمان تطبيق أعلى معايير الأمن والعدالة. كما أكد على ضرورة تضافر الجهود بين مختلف الجهات لتحقيق أهداف الوزارة في تعزيز الأمن والإصلاح.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يُصدر قرارين مهمين لتعزيز منظومة العدالة العمالية
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قرارين مهمين يهدفان إلى تعزيز منظومة العدالة العمالية وتيسير سبل التقاضي، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.
وشمل القرار الأول رقم 4621 لسنة 2025، تعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة على مستوى الجمهورية، وذلك في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية، على أن تبدأ عملها في الأول من أكتوبر 2025. ويأتي هذا القرار في ضوء حرص الوزارة على سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.
أما القرار الثاني رقم 4693 لسنة 2025، فقد تضمن إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية داخل المحاكم العمالية، تختص بتقديم الدعم القانوني المجاني للمتقاضين، بما يضمن مساعدتهم في إقامة دعاواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح.
وفي هذا السياق، عقد وزير العدل سلسلة من الاجتماعات مع مساعديه المعنيين، ورؤساء المحاكم الابتدائية، ورؤساء المكاتب الفنية بمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر التنفيذية اللازمة لتفعيل أحكام القانون الجديد، وتحقيق أهدافه في دعم حقوق العمال وتطوير الأداء القضائي.
كما اطلع الوزير خلال اللقاءات على أحدث إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب القضاة، وبرامج تسريع الفصل في النزاعات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكد الوزير أهمية تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي في تسهيل وصول المواطنين إلى العدالة، مشددًا على ضرورة تهيئة بيئة قضائية داعمة وآمنة تُمكِّن المتقاضين من ممارسة حقوقهم بكل يُسر وفاعلية.
تجدر الإشارة إلى أن المحاكم العمالية الجديدة ستضم قلم كتاب خاصًا بكل محكمة، وإدارة لتنفيذ الأحكام الصادرة عنها، إلى جانب مكاتب المساعدة القانونية، بما يعزز كفاءة المنظومة ويسهم في تحقيق العدالة الشاملة.
و عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر2030
وقد وجه وزير العدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي.
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول أكتوبر سنة 2025 وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية