أكثر من 4 مليارات جنيه في 10 سنوات.. ماذا قدمت الدولة للعمالة غير المنتظمة؟
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
جهود وإنجازات كبيرة حققتها الدولة المصرية في ملف العمالة غير المنتظمة على مدار 10 سنوات منذ عام 2014 حتى عام 2024، كفيلة بدحض كل الشائعات والافتراءات التي يحيكها أعداء مصر والوطن والمصريين، في الخارج ويسعون من خلالها إلى تشويه حجم الإنجازات الضخمة التي حققتها الدولة المصرية، خلال الـ10 سنوات الماضية، وعلى رأسها ملف العمالة غير المنتظمة والقرارات الهامة التي أنقذت هذه الفئة من الضياع والانهيار، وكفلت لهم حياة كريمة لهم ولأسرهم، إذ بلغ عدد العمالة غير المنتظمة المستفيدة من رعاية الدولة خلال هذه الفترة ما يقارب من 2.
وتتمثل جهود الدولة لحماية ورعاية فئة العمالة غير المنتظمة خلال الـ10 سنوات الماضية في النقاط التالية:
- أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، العديد من القرارات لدعم العمالة غير المنتظمة بصرف منح على 6 دفعات كل منها بقيمة 500 جنيه لكل عامل غير منتظم، بإجمالى بلغ حوالي 4 مليارات و586 مليون جنيه، استفاد منها حوالي 2.5 مليون عامل غير منتظم، وذلك بسبب تضررهم من جائحة كورونا.
200 ألف قيمة وثيقة التأمين للعمالة غير المنتظمة تصرف لحالة الوفاة- رفع قيمة وثيقة التأمين التكافلية على العمالة غير المنتظمة، من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، وتسعى العمل إلى رفع المستهدف من الوثيقة من 250 ألفا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى الجمهورية، وتهدف تلك الوثيقة لحماية الأسرة من المخاطر التى تتعرض لها العمالة غير المنتظمة فى أماكن العمل المختلفة.
- إعداد وزارة العمل قاعدة بيانات استهدفت تسجيل 2.5 مليون من العمالة غير المنتظمة رسميا.
- أطلقت الحكومة أول منظومة لمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وحفظ حقهم فى حياة كريمة والحصول على معاشات، وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، الذى يطبق على العمالة بأجر.
- نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، على أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني للعمالة غير المنتظمة.
- تعديل للقرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019 بإصدار اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة (عمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتين ومن فى حكمهم)؛ لوضع ضوابط جديدة لتحفيز العمالة غير المنتظمة التي تعمل خارج القطاع الرسمي، مثل: ماسحى الأحذية، والباعة الجائلين، وغيرهم للاشتراك.
- إعداد مشروع قانون لتأسيس صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتفعيل عمل الصندوق فور الانتهاء من الإجراءات القانونية بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها 1000 جنيه.
- إنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة وتشكيل لجنة مركزية لتوحيد حسابات العمالة غير المنتظمة بالمديريات في حساب واحد مركزي لإمكانية تقديم الخدمات لهذه الفئات على المستوى القومي.
- صرف شيكات لتعويضات العاملين بمبلغ 11 مليونا و770 ألفا و670 جنيها خلال عام 2024، استفاد منها عدد 105 أسر من ذوى العمالة غير المنتظمة، واستخراج 48 ألفا و889 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بتكلفة مالية بلغت 24 مليون 444 ألفا و500 جنيه، وحصر 22 ألف صياد في خمس محافظات مختلفة.
- صدور قرار وزير العمل بزيادة عدد المنح الدورية السنوية للعمالة غير المنتظمة إلى 6 منح هي منح عيد الميلاد المجيد، منحة شهر رمضان، عيد الفطر، منحة عيد الأضحى، منحة عيد العمال، منحة المولد النبوي الشريف.
- أخيرا مع نهاية 2024، أصدر وزير العمل، قرارا بزيادة قيمة المنحة السنوية الستة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه لكل منحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منح العمالة غير المنتظمة العمالة غير المنتظمة منحة العمالة غير المنتظمة للعمالة غیر المنتظمة العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يوقع بروتوكول تعاون لتطوير مستشفى نقادة المركزي باستثمارات 20 مليون جنيه
وقَّع الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، واللواء شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، بروتوكول تعاون لتطوير ورفع كفاءة وتجهيز مستشفى نقادة المركزي، وذلك باستثمارات تُقدَّر بنحو 20 مليون جنيه، يأتي ذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية في صعيد مصر.
ويستهدف البروتوكول تحديث البنية التحتية للمستشفى، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة للمواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالي الصعيد.
ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 175 يومًا من تاريخ الترسية، حرصًا على سرعة إنجاز الأعمال وإعادة تشغيل المستشفى في أقرب وقت ممكن، لتقديم خدمات رعاية صحية متطورة لأهالي مركز نقادة والقرى المجاورة.
وفي هذا السياق، أكد محافظ قنا أن المشروع يُمثّل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة، مشيدًا بالتعاون البنّاء مع هيئة تنمية الصعيد، والذي يعكس توجه الدولة نحو دعم القطاعات الحيوية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
وأضاف "عبد الحليم" أن المشروع لا يقتصر على الجوانب الصحية فحسب، بل يسهم أيضًا في خلق فرص عمل مؤقتة ودائمة لأبناء المنطقة، مما يدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مركز نقادة.
و من جانبه، أوضح اللواء شريف أحمد صالح أن هيئة تنمية الصعيد تضع الإنسان في قلب عملية التنمية، وتعتبر تطوير البنية الصحية من أولوياتها لضمان عدالة توزيع الخدمات وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف ربوع الصعيد.
ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية الدولة لتحسين جودة الحياة، والاستثمار في رأس المال البشري، عبر مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بهدف تنمية الإنسان المصري وتعزيز الهوية الوطنية، من خلال تنسيق وتكامل الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة في جميع الأقاليم.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!