وزيرة التضامن تعدد مزايا قانون الضمان: استدامة وتوسيع قاعدة المستفيدين
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
عددت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود الدولة المصرية في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مشيرة إلى موافقة البرلمان على قانون الضمان الاجتماعي الجديد، والذي يشكل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، ويسعي إلى توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولية واستدامة من خلال توسيع قاعدة المستفيدين، واستدامة الدعم النقدي، تحويل الدعم النقدي إلى حق تشريعي، وليس مجرد برنامج، وحوكمة الدعم النقدي بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
جاء ذلك خلال استقبالها ماساجوس ذو الكفل، وزير التنمية الاجتماعية والأسرية والوزير المكلف بالشؤون الإسلامية في جمهورية سنغافورة، ودومنيك جوه، سفير سنغافورة بالقاهرة والوفد المرافق لهما، وبحضور دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشهد اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية، واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بوزير التنمية الاجتماعية في دولة سنغافورة خلال زيارته لمصر، مؤكدة أهمية التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية.
حقوق المسنين والأشخاص ذوي الإعاقةكما تناولت جهود الدولة في حماية حقوق المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم العمالة غير المنتظمة، فضلا عن برامج التمكين الاقتصادي.
ومن جانبه، أعرب وزير الشؤون الإسلامية ووزير التنمية الاجتماعية بسنغافورة عن سعادته بزيارة مصر، مشيدا بما رآه في العاصمة الإدارية الجديدة.
كما أعرب عن تقديره للقاء وزيرة التضامن الاجتماعي، مؤكدًا سعيه لفتح آفاق جديدة للتعاون مع الوزارة في عدد من المجالات، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات التعاون المشترك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي التعاون المشترك التنمية الاجتماعية الدولة المصرية الرعاية الاجتماعية الشئون الإسلامية العاصمة الإدارية الجديدة العلاقات الثنائية العمالة غير المنتظمة آفاق الحمایة والرعایة الاجتماعیة وزیرة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
محبوبة شبكة: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تحقق العدالة الاجتماعية
أشادت المستشارة محبوبة شبكة، عضو أمانة المرأة المركزية بحزب المؤتمر، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مؤكدة أن هذه التوجيهات تمثل نهجًا متوازنًا يحترم حقوق جميع الأطراف، ويراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي خاصة في القرى والمناطق الشعبية.
وأوضحت شبكة في تصريحات صحفية، أن التأكيد على أن تكون الفترة الانتقالية أطول وأقل تكلفة في المناطق ذات الكثافة السكانية المحدودة والدخل المنخفض "يعكس حرص القيادة السياسية على عدم تحميل المواطنين أعباءً إضافية".
واشارت إلى أن مراعاة التفاوت بين المناطق الراقية والشعبية في تطبيق القواعد يمثل نموذجًا للتدرج الواقعي والعادل في الإصلاحات.
وأكدت أن هذه التوجيهات تفتح الباب أمام صياغة تشريعات جديدة تعيد التوازن إلى العلاقة الإيجارية بعد عقود من الجمود، دون أن تُقصي أي طرف"، داعية إلى فتح حوار مجتمعي شامل لضمان خروج التشريعات بصورة تعزز الاستقرار الاجتماعي وتحفظ السلم المجتمعي.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس