وزيرة التضامن تعدد مزايا قانون الضمان: استدامة وتوسيع قاعدة المستفيدين
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
عددت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود الدولة المصرية في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مشيرة إلى موافقة البرلمان على قانون الضمان الاجتماعي الجديد، والذي يشكل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، ويسعي إلى توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولية واستدامة من خلال توسيع قاعدة المستفيدين، واستدامة الدعم النقدي، تحويل الدعم النقدي إلى حق تشريعي، وليس مجرد برنامج، وحوكمة الدعم النقدي بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
جاء ذلك خلال استقبالها ماساجوس ذو الكفل، وزير التنمية الاجتماعية والأسرية والوزير المكلف بالشؤون الإسلامية في جمهورية سنغافورة، ودومنيك جوه، سفير سنغافورة بالقاهرة والوفد المرافق لهما، وبحضور دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشهد اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية، واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بوزير التنمية الاجتماعية في دولة سنغافورة خلال زيارته لمصر، مؤكدة أهمية التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية.
حقوق المسنين والأشخاص ذوي الإعاقةكما تناولت جهود الدولة في حماية حقوق المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم العمالة غير المنتظمة، فضلا عن برامج التمكين الاقتصادي.
ومن جانبه، أعرب وزير الشؤون الإسلامية ووزير التنمية الاجتماعية بسنغافورة عن سعادته بزيارة مصر، مشيدا بما رآه في العاصمة الإدارية الجديدة.
كما أعرب عن تقديره للقاء وزيرة التضامن الاجتماعي، مؤكدًا سعيه لفتح آفاق جديدة للتعاون مع الوزارة في عدد من المجالات، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات التعاون المشترك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي التعاون المشترك التنمية الاجتماعية الدولة المصرية الرعاية الاجتماعية الشئون الإسلامية العاصمة الإدارية الجديدة العلاقات الثنائية العمالة غير المنتظمة آفاق الحمایة والرعایة الاجتماعیة وزیرة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: صندوق دعم الصناعات الريفية قادر على المشاركة في مبادرة ورد النيل
استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي لبحث التعاون المشترك بين الوزارتين فى مجال تدوير نبات ورد النيل لإنتاج منتجات ومشغولات يدوية متميزة من خلال السيدات بالأسر الأولى بالرعاية، وإعداد "مبادرة لتمكين المرأة فى مجال المياه وتدوير ورد النيل" ليتم إطلاقها خلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للمياه فى شهر مارس ٢٠٢٦، والمزمع عقده تحت عنوان "دور المياه فى المساواة بين الجنسين " .
في بداية اللقاء أعرب الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى عن خالص تقديره للتعاون المتميز بين الوزارتين مثل التعاون فى تجهيز "مركز استقبال أبناء العاملين بالوزارة" بمبنى الوزارة بالعاصمة الجديدة، والذى من المقرر افتتاحه قريبا.
وأشار الدكتور سويلم إلى أن مركز التدريب الاقليمى للموارد المائية والرى قام بالفعل بعقد العديد من البرامج التدريبية للسيدات فى مجال تدوير نبات ورد النيل والاستفادة منه فى إنتاج منتجات ومشغولات يدوية متميزة، حيث تم تنفيذ عدد (١٦) نشاط تدريبى بمقر مركز التدريب وفروعه بالمحافظات (كفر الشيخ - دمياط - دمنهور - إسنا) لعدد (٣٩١) سيدة، وسوف تواصل الوزارة عقد برامج تدريبية مماثلة لتدريب المزيد من السيدات .
وأضاف أن الوزارة ترغب فى التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتطوير عملية تسويق هذه المنتجات، وزيادة أعداد السيدات المتدربات وذلك بدمج سيدات "برنامج تكافل وكرامة" فى البرامج التدريبية التى يقدمها مركز التدريب الإقليمي .
وتهدف الوزارة من هذا التعاون أيضا لتطوير عملية تدوير نبات ورد النيل باستخدام طرق أفضل لتجفيف ومعالجة ورد النيل قبل استخدامه، و وضع تصميمات متنوعة تلقى قبول مجتمعى .
ومن جانبها رحبت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بالمشاركة في مبادرة وزارة الموارد المائية والري الهادفة لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية في الخروج من دائرة العوز والانتقال من تلقي الدعم إلى الإنتاج .
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن نشاط تلك المبادرة يمكن أن يضاف إلى برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، والتي تضم عددا من الوزارات والمؤسسات وتدعم جهود التمكين الاقتصادي والشمول المالي للفئات المستفيدة من "تكافل وكرامة" .
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي يمكنه المشاركة بفاعلية في مبادرة "ورد النيل" من خلال تنفيذ خط إنتاج لضمان استدامة المشروع، فضلا عن قيام الرائدات الاجتماعيات بأعمال التوعية بكيفية استخدام ورد النيل الاستخدام الأمثل وعدم إهداره واستخدامه في صناعات صديقة للبيئة .
هذا وحضر اللقاء من جانب وزارة الموارد المائية والري المهندس وليد حقيقى رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية، والسيد الدكتور أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير، والدكتورة سلوى أبو العلا رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، والدكتورة يسرا علام مستشار الوزير للاتصال والعلاقات الخارجية .
ومن جانب وزارة التضامن الاجتماعي دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، ورأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟