الكارت الموحد.. أداة شاملة للدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تسعى الدولة المصرية بشكل مستمر إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال تطوير الخدمات المقدمة له وتيسير الوصول إلى الدعم المستحق.
وفي هذا السياق، جاءت مبادرة تطبيق "الكارت الموحد" كأحد الحلول الرقمية المبتكرة لتعزيز منظومة الدعم الحكومي وتوفير خدمات شاملة للمواطنين بطرق سهلة وميسرة.
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الكارت الموحد يمثل منظومة إلكترونية شاملة تعتمد على قاعدة بيانات دقيقة تهدف إلى تقديم الدعم والخدمات بشكل أكثر كفاءة وشفافية.
وأشار إلى أن خدمات التأمين الصحي الشامل ستكون ضمن الخدمات المتصلة بالكارت الموحد، ما يُعزز من استفادة المواطنين من هذه المنظومة الحديثة.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلته تليفزيونية، أن الحكومة تعتزم إضافة الدعم التأميني قريبًا إلى الكارت الموحد، مما يجعله أداة شاملة لتقديم كافة أشكال الدعم للمواطنين.
ويعكس تطبيق منظومة الكارت الموحد التزام الحكومة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وشفافية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المنظومة في تحسين حياة المواطنين وتقديم نموذج يُحتذى به في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
ما هي منظومة الكارت الموحد؟منظومة الكارت الموحد هي مبادرة حكومية تهدف إلى دمج جميع خدمات الدعم المقدمة للمواطنين في بطاقة إلكترونية واحدة، تعتمد على قاعدة بيانات دقيقة.
وتأتي هذه المنظومة كجزء من جهود الحكومة المصرية لتحقيق التحول الرقمي وتيسير وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية بشكل أفضل وأكثر كفاءة.
ومن بين أبرز فوائد منظومة الكارت الموحد، التالي:
1. تسهيل وصول الدعم لمستحقيه:
يساعد الكارت الموحد على ضمان وصول الدعم بكافة أشكاله (تمويني، صحي، اجتماعي) إلى الفئات المستحقة بشكل مباشر، دون تعقيدات أو تدخلات بشرية قد تؤدي إلى أي خطأ.
2. توفير الوقت والجهد للمواطنين
بدلاً من استخدام بطاقات متعددة أو التوجه إلى جهات مختلفة للحصول على خدمات الدعم، يمكن للمواطن استخدام الكارت الموحد للحصول على جميع الخدمات بسهولة.
3. تعزيز الشفافية والحوكمة
يعتمد الكارت على قاعدة بيانات إلكترونية متطورة، مما يضمن تقليل الأخطاء أو التلاعب في تقديم الدعم، وبالتالي تحسين كفاءة المنظومة.
4. دعم التحول الرقمي
يعد الكارت الموحد خطوة مهمة نحو رقمنة الخدمات الحكومية، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية.
5. توفير خدمات صحية شاملة
يتصل الكارت الموحد بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مما يتيح للمواطنين الحصول على خدمات صحية متكاملة بسهولة.
6. توسيع قاعدة الخدمات الحكومية
يتيح الكارت الموحد إضافة خدمات جديدة مستقبلية، مثل الدعم التأميني أو خدمات أخرى، مما يجعله أداة مرنة وشاملة تخدم احتياجات المواطنين المتجددة.
ومنظومة الكارت الموحد ليست مجرد أداة للحصول على الدعم، بل هي خطوة نحو بناء نظام رقمي متكامل يهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري، تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
منظومة التموين الحاليةفيما يتعلق بمنظومة التموين الحالية، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه لا يوجد توجه لإلغائها بشكل شامل، موضحًا أن الهدف الرئيسي هو دعم المواطن المصري وتحسين كفاءة وصول الدعم إلى مستحقيه.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة واستعراض منظومة الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني. وعبّر رئيس الوزراء عن حرص الحكومة على تحقيق الحوكمة المثلى لإجراءات منظومة الدعم باستخدام أحدث الآليات الممكنة، مما يسهم في وصول الدعم لمستحقيه بأفضل صورة.
وأكد الدكتور مدبولي خلال الاجتماع أن منظومة الكارت الموحد تُعد مبادرة وطنية تستهدف التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية، إضافة إلى الجهات المعنية الأخرى، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من هذه المنظومة الرقمية المتقدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين الكارت الموحد منظومة الكارت الموحد المزيد منظومة الکارت الموحد الخدمات الحکومیة هذه المنظومة وصول الدعم
إقرأ أيضاً:
المملكة تبني منظومة وقائية شاملة تبدأ من الطفولة وتسهم في رفع متوسط عمر الإنسان
كشف التقرير السنوي لتحوّل القطاع الصحي لعام 2024م أن المملكة، قطعت شوطًا نوعيًا في تعزيز الحصانة الصحية والوقاية المجتمعية؛ من خلال منظومة متكاملة ترتكز على الكشف المبكر، والتحصين، وتوسيع نطاق التوعية، وتبنّي نهج الصحة الوقائية أساسًا للرعاية، لا استجابةً لاحقةً للمرض فقط.
وأوضح التقرير أن نسبة الأمراض المعدية المستهدفة بالخفض حققت انخفاضًا ملحوظًا، ويشمل ذلك خفض معدلات الإصابة بالتهاب الكبد “ج”، وحمى الضنك، والدرن، والملاريا، والحصبة، والحصبة الألمانية، والكزاز الوليدي، إضافةً إلى زيادة نسبة كبح مرض نقص المناعة المكتسب “HIV” لدى المصابين به، وبلغت نسبة خفض هذه الأمراض أكثر من 87.5%؛ وذلك نتيجة للتوسع في برامج التحصين، إلى جانب حملات وطنية شاملة استهدفت جميع الفئات العمرية والمناطق الجغرافية.
وبرزت في هذا السياق أكاديمية الصحة العامة التي أطلقت كمنصة تدريبية وطنية تهدف إلى بناء الكفاءات الوقائية، ورفع جاهزية كوادر الصحة العامة، وتعزيز البحث التطبيقي في المجالات المرتبطة بالأوبئة والصحة البيئية، والأمراض المزمنة والسارية, إضافةً لعدد من المبادرات التي تهدف الكشف المبكر لمواليد المملكة للتأكد من سلامتهم من الأمراض الوراثية والاعتلالات الغذائية، وعدد من أمراض الدم التي يمكن تناقلها عبر الأجيال.
وكشف التقرير عن تدشين الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الغرق؛ التي تستهدف الوقاية من أحد أبرز مسببات الوفاة بين الأطفال واليافعين، من خلال برامج توعوية، وتدريب عملي، وتعاون مع وزارتي التعليم والرياضة، لتضمين التوعية ضمن المناهج والأنشطة الصيفية، لرصد مؤشرات الأداء الخاصة بهذه المبادرة عبر منصات إلكترونية محدثة.
اقرأ أيضاًالمملكةزير الصحة يدشّن مشروع الروبوت الجراحي ويطلع على جهاز الأشعة المتقدمة PET-CT
وأوضح التقرير أن مساعي توطين الصناعات الصحية شهدت خلال عام 2024 العديد من الإسهامات والجهود التي تسهم في تحقيق الأمن الصحي والاكتفاء الذاتي في المملكة عبر توفير الاحتياجات الصناعية الصحية محليًا، وتوطين صناعة “31” منتج ونقل معرفته في المملكة مقابل حوافز مختلفة، وتفعيل “17” اتفاقية ضمن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية في قطاع الرعاية الصحية والمواد الصيدلانية.
وأشار التقرير على صعيد الصحة النفسية والوقاية المجتمعية إلى جهود المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بما في ذلك المبادرات التي تستهدف تدريب أفراد المجتمع، والمعلمين، والموظفين الصحيين على مهارات الدعم النفسي الأساسي والتدخل السريع في الأزمات النفسية، وتطوير حقائب تدريبية متخصصة، وشهادات معتمدة، لتوسيع قاعدة الوعي المجتمعي، وخفض وصمة المرض النفسي.
وتأتي هذه الجهود ضمن مستهدف رؤية المملكة 2030 لتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، والارتقاء بالصحة العامة، والاهتمام بالكشف المبكر عن الأمراض التي قد تهدد صحة الإنسان، بما يرسّخ تحول القطاع الصحي في المملكة من نظام يركز على العلاج، إلى نموذج وقائي استباقي، مما أسهم في رفع متوسط العمر في المملكة إلى “78.8” عامًا وتستهدف الرؤية الوصول بهذا المتوسط إلى “80” عامًا بحلول عام 2030، تمكينًا لمجتمعٍ حيوي وحياة صحية وعامرة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه